البنك الدولي يتوقع أن تسجل الجزائر نموا ب 2.7 بالمائة في 2012

يتوقع البنك الدولي أن تسجل الجزائر نموا بنسبة 2.7 بالمائة سنة 2012 وب 2.9 بالمائة في 2013، مقابل 3 بالمائة في 2011، حسبما أشار إليه في تقرير حول الآفاق الاقتصادية العالمية 2012 الذي نشر أول أمس. وعلى غرار باقي الدول عبر العالم و بسبب تدهور الظرف الاقتصادي العالمي في ظل أزمة الدين سيما في منطقة الأورو، توقع البنك الدولي انخفاض النمو في الجزائر بالمقارنة مع توقعاته لشهر جوان الأخير بشأن نمو الناتج الداخلي الخام ب 3.6 بالمائة في 2012 بالنسبة للوطن.
يرى البنك الدولي أن أزمة الديون في منطقة الأورو وضعف النمو في العديد من كبرى الاقتصاديات العالمية تعيق توقعات النمو في العالم، حيث أشار إلى أن عائدات الصادرات الجزائرية في مجال المحروقات ارتفعت ب 25 بالمائة في 2011. وحسب ذات المصدر فإن جزء من هذه العائدات قد استعملته الحكومة لتغطية زيادة أجور القطاع العام ودعم الشغل وترقية قطاع السكن وكذا التخفيف من الضغط على المستوى المعيشي اثر ارتفاع أسعار المنتوجات الغذائية.
وبالمقابل تتوقع مؤسسة »بروتون وودس« أن زيادة المصاريف بحوالي 0.6 بالمائة من الناتج الداخلي الخام في 2011 وعجز في الميزانية بنسبة 1.1 بالمائة مستويات يصعب الحفاظ عليها، إلا إذا بقيت أسعار النفط مرتفعة مثلما هو الحال في الوقت الراهن. ويرى البنك الدولي أن الدول المصدرة للنفط في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من بينها الجزائر هي المرجحة أكثر لتجاوز الأزمة لكن شريطة أن لا تنخفض أسعار النفط إلى أدنى مستوياتها في حال تسجيل تراجع محسوس في الطلب.
وحسب الأرقام التي قدمها محررو التقرير، فإن العائدات المالية للدول المنتجة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بما فيما أرقام مجلس التعاون الخليجي قد بلغت قيمتها الإجمالية 785 مليار دج في 2011. وعلق البنك الدولي أن ارتفاع أسعار النفط وفر تمويلا معتبرا للبلدان المصدرة في المنطقة مما سمح لها بدعم برامج الدعم واستحداث مناصب الشغل وكذا مشاريع المنشآت. ما سمح بوضع حد للمخاوف الاجتماعية في هذه الفئة من البلدان.