توقعات البنك العالمي:‏

الجزائر ستسجل نموا ب2,7 بالمائة في 2012

وعلى غرار باقي الدول عبر العالم وبسبب تدهور الظرف الاقتصادي العالمي في ظل أزمة الدين، لاسيما في منطقة الأورو، توقع البنك العالمي انخفاض النمو في الجزائر بالمقارنة مع توقعاته لشهر جوان الأخير بشأن نمو الناتج الداخلي الخام ب3,6 بالمئة في 2012 بالنسبة للوطن.
ويرى البنك العالمي أن ''أزمة الديون في منطقة الأورو وضعف النمو في العديد من كبرى الاقتصاديات العالمية تعيق توقعات النمو في العالم''.
ويوضح البنك أن عائدات الصادرات الجزائرية في مجال المحروقات ارتفعت ب25 بالمئة في 2011 ومثلت 26 بالمئة من الناتج الداخلي الخام.
وحسب المصدر، فإن جزءا من هذه العائدات ''قد استعملته الحكومة لتغطية زيادة أجور القطاع العام ودعم الشغل وترقية قطاع السكن وكذا التخفيف من الضغط على المستوى المعيشي إثر ارتفاع أسعار المنتوجات الغذائية''.
وبالمقابل، تتوقع مؤسسة ''بروتون وودس'' أن ''زيادة المصاريف بحوالي 0,6 بالمئة من الناتج الداخلي الخام في 2011 وعجز في الميزانية بنسبة 1,1 بالمئة مستويات يصعب الحفاظ عليها إلا إذا بقيت أسعار النفط مرتفعة مثلما هو الحال في الوقت الراهن''.
ويرى البنك العالمي أن الدول المصدرة للنفط في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا من بينها الجزائر ''هي المرجحة أكثر لتجاوز الأزمة لكن شريطة أن لا تنخفض أسعار النفط إلى أدنى مستوياتها في حال تسجيل تراجع محسوس في الطلب''.
وأضافت أن الدول المصدرة للنفط في منظمة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ''قد استفادت بشكل واضح من ارتفاع أسعار النفط وهي دائما عرضة لاحتمال تراجع محسوس في هذه الأسعار''.
وحسب الأرقام التي قدمها محررو التقرير فإن العائدات المالية للدول المنتجة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (بما فيها أرقام مجلس التعاون الخليجي) قد بلغت قيمتها الاجمالية 785 مليار دج في 2011 .
وعلق البنك العالمي أن ارتفاع أسعار النفط ''وفر تمويلا معتبرا للبلدان المصدرة في المنطقة، مما سمح لها بدعم برامج الدعم واستحداث مناصب الشغل وكذا مشاريع المنشآت. وهو ما سمح بوضع حد للمخاوف الاجتماعية في هذه الفئة من البلدان''.
وعلى صعيد آخر، تعتبر هذه الهيئة المالية أن المنطقة تواجه حاليا نوعين من التوترات والمخاوف: تتمثل أهمها في آثار الاضطرابات الداخلية اثر الثورات الشعبية التي تشهدها بعض البلدان وتدهور المحيط الخارجي (خصوصا في أوروبا) مما خلف ''انعكاسات سلبية على تجارة البضائع والسياحة وعائدات المصدرات الأخرى''.
وبعد مرور سنة عن الثورات الشعبية في المنطقة -يضيف البنك- تستمر الاضطرابات السياسية ومسائل الاقتصاد ''في تحديد السياسات الاقتصادية وجزء هام من آفاق النمو''.
وفي هذا الشأن، أضافت أنه ''بالرغم من أن الانتخابات التي نظمت في مصر وتونس والمغرب جرت في ظروف جيدة إلا أنه لا تزال هناك انشقاقات''.
واعتبرت أن ''احتمال عدم بلوغ الاستقرار السياسي والاقتصاد الكلي سيعزز المخاوف من خلال إبقاء النشاط الاقتصادي والاستثمارات في مستويات منخفضة ولفترة ممتدة''.
وفي منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا يراهن البنك العالمي على نمو قدره 2,3 بالمئة سنة 2012 و3,2 بالمئة سنة 2013 مقابل 1,7 بالمئة سنة 2011 .
ومن جهة أخرى، توقع البنك العالمي انخفاض النمو العالمي إلى 2,5 بالمئة سنة 2012 مقابل توقع سابق قدر ب3,6 بالمئة في جوان الفارط.
وعلى الصعيد العالمي يتمثل أسوأ رقم في رقم منطقة اليورو التي تقدر نسبة نموها ب -0,3 بالمئة سنة 2012 (مقابل توقع سابق قدر ب1,8 بالمئة) حسبما توقعته مؤسسة بروتون وودس.
وبالنسبة للبلدان النامية يتوقع البنك العالمي نموا قدره 5,4 بالمئة سنة 2012 في حين كان يراهن ارتفاع ناتج محلي خام بنسبة 6,2 بالمئة. (و ا)