تنظمها وزارة الصناعة من 4 إلى 5 ديسمبر الجاري: ندوة الإنعاش الصناعي ستبحث آليات تحسين بيئة الاستثمار وحوكمة المؤسسات العمومية

تسعى الندوة الوطنية حول الإنعاش الصناعي التي ستنظمها وزارة الصناعة من 4 إلى 5 ديسمبر الجاري إلى بعث مسار جديد لتصنيع في البلاد من خلال الارتكاز على تحسين بيئة الاستثمار وحوكمة المؤسسات العمومية.
ووفقا لمذكرة للوزار، فإن هذه الندوة التي ستنظم بقصر الأمم والمركز الدولي للمؤتمرات (الجزائر العاصمة) تحت شعار "معا من أجل رفع التحدي"، تهدف إلى إرساء رؤية استراتيجية للقطاع، وحشد الفاعلين حول اهداف الانعاش الاقتصادي، من خلال مناقشة آليات الإنعاش مع الشركات الصناعية وحاملي المشاريع بما في ذلك الشركات الناشئة والهيئات الفاعلة في سوق السلع الصناعية والمؤسسات المعنية بالدعم والتأطير في مجال الصناعة ومراكز الدراسات أوالبحوث الموجهة وكذا الخبراء.
وتستهدف هذه الندوة أيضا حث المؤسسات الصناعية على الحوار فيما بينها ومع شركائها في القطاعات الأخرى للاستفادة من جميع أوجه التعاون الممكنة، إلى جانب تجنيد الكفاءات الوطنية المحلية والمغتربة من أجل الاستفادة من تجاربها.
وستتمحور هذه الندوة على أربعة محاور عمل تتعلق بدعم المؤسسات وترقية الانتاج الوطني والصادرات، وتحسين بيئة الاستثمار ووفرة العقار، وحوكمة المؤسسات العمومية الاقتصادية ودور الدولة كمساهم إلى جانب محور الادماج والتنويع وتطوير المنافسة.
ففيما يتعلق بدعم المؤسسات وترقية الانتاج الوطني، اشارت الوزارة إلى أن العجز في الميزان الخارجي للصناعة يشكل الجزء الأكبر من العجز في الميزان التجاري للبلاد، بحيث تظهر المعطيات تبعية الاقتصاد الوطني لريع المحروقات، أين استوردت الجزائر سنة 2019 ما قيمته 42 مليار دولار مقابل 8ر35 مليار دولار من الصادرات.
وفي هذا الصدد، ترتكز تحديات الصناعة على زيادة صادرات منتجات القطاع من خلال تدابير تحفيزية لابد أن تحكمها اتفاقات متفاوض عليها بين الأطراف الراغبة في تحمل الالتزامات المتبادلة بين المؤسسات والدولة وقياسها وفق مراحل زمنية مختلفة، من جهة، والعمل على توفير الوسائل الملائمة والكافية للحد من التدفق المستمر للمنتجات غير المطابقة للمواصفة، منخفضة الأسعار للسوق الوطنية، والتي ألحقت الضرر بالإنتاج الوطني وتضر غالبا بصحة وسلامة المستهلكين من جهة أخرى.
وتشير الندوة الى الانعكاسات السلبية "للانفتاح السابق لأوانه دون أي تحضير للاقتصاد الوطني"، والذي تقرر بعد مفاوضات لمفاوضات اتفاقيات الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، وبدرجة أقل اتفاق منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، حيث تسبب ذلك في إضعاف المؤسسات الوطنية العمومية والخاصة في مواجهة المنافسين الدوليين ذوي الخبرة العالية.
أما فيما يتعلق بالمحور الثاني الخاص بتحسين الاستثمار ووفرة العقار، لفتت الوزارة إلى أن الجزائر تسجل سنويا عددا هاما من المشاريع الاستثمارية، الرغم من الوضع الصحي السائد. وفي هذا الإطار، سجلت الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار خلال السداسي الأول من العام الجاري 994 مشروعا بمبلغ اجمالي قدره 252 مليار دج بعدد متوقع من مناصب الشغل يصل إلى 24 ألف و525 وظيفة، وفقا لمذكر التي أشارت أن ارقام الوكالة لا تغطي الاستثمار الاجنبي المباشر بالمفهوم الذي يعتمده مؤتمر الامم المتحدة للتجارة والتنمية.

ووفاق لأرقام هذه المنظمة الاممية، تراجع الاستثمار الاجنبي المباشر بنسبة 19 بالمائة سنة 2020 ليصل الى 1ر1 مليار دولار بمخزون استثمار بلغ 33 مليار دولار خلال نفس السنة. ويرجع حاملو المشاريع هذه الوضعية إلى الاجراءات المعقدة التي تؤطر عملية إنجاز المشاريع، وإشكالية العقار الصناعي.
ولحل هذا الاشكال تعتزم الدولة مراجعة الاطر القانونية المتعلقة بالعقار الصناعي وإنشاء هيئة وطنية وحيدة مكلفة بتنظيم العقار الصناعي وإطلاق برنامج لإنشاء 50 منطقة صناعية على الأراضي الخاصة بأملاك الدولة، مع إحصاء العقار الصناعي التابع للشركات العمومية المحلة وإعادة توزيعه على المشاريع الجديدة.
وسيتم خلال الندوة التطرق لاليات تمويل المشاريع المنتجة ودور البنوك في ذلك، ولإشكالية غياب المعطيات الرقمية تمكن من تقييم وزن الاستثمار المنتج في التمويلات المقدمة من طرف البنوك، وكيفيات تطوير الخدمات البنكية لتقديم أحسن الخدمات للمؤسسات، ولدور بورصة الجزائر في تمويل الاستثمار. وسيناقش المشاركون ايضا، كمحور ثالث مسألة حوكمة المؤسسات العمومية الاقتصادية ودور الدولة كمساهم في ظل وضعية المؤسسات العمومية الاقتصادية التي تجد نفسها عاجزة عن المنافسة من حيث التكاليف والجودة، وسبل التنويع وتحسين مستوى الإدماج واللجوء إلى الوسائل الحديثة التي يمكن ان تساعد على تحسين تنافسية المؤسسات وتحسين معايير التسيير.
وسيتم التطرق في المحور الرابع والاخير إلى الادماج والتويع وتطوير التنافسية وذلك بالارتكاز على النظام البيئي التقني الوطني، والبحث والتثمين، والنظام الوطني للجودة، والتكوين في مهن الصناعة، والمتطلبات البيئية وثرها في التنافسية، وكذا التمويل البنكي.