الجزائر تتفق مع ليبيا على تدريب شرطتها وكواردها الأمنية

شددت الجزائر في الندوة الوزارية الإقليمية حول أمن الحدود المنعقدة مؤخرا بالعاصمة الليبية طرابلس على أهمية تعزيز مفهوم الحدود المؤمنة بشكل عام ومتناسق من خلال مختلف الأعمال.
وبالنظر إلى أهمية هذا الإجراء (أمن الحدود) بالنظر إلى ما تتعرض إليه المنطقة من إرهاب وروافده، سيما ما تعلق بتجارة الأسلحة والمخدرات عبرت الجزائر على لسان وزيرها للداخلية دحو ولد قابلية عن تأييدها لإنشاء لجنة حدودية ثنائية مع ليبيا لضمان أمن ومراقبة الحدود المشتركة بين البلدين على غرار ما هو جاري به العمل مع كل من مالي والنيجر.
وضمن هذا المسعى أشارت الندوة الى أهمية اللجان الحدودية مع البلدان المجاورة لها كآليات لضمان أمن حدود هذه البلدان من جهة ومحاربة الجريمة بمختلف أشكالها سيما خلال الظرف الذي تعيشه المنطقه.
وفضلا على اللجنتين الثنائيتين مع مالي والنيجر اللتيين "تعملان بشكل جيد" فإن الجزائر تطمح -كما اكد عليه ولد قابلية- الى القيام بذات الشيئ مع ليبيا التي يجمعها معها شريط حدودي يمتد على مسافة 1000 كلم.
وذكر أن الجزائر "ستتصدى لكل محاولة ترمي إلى المساس بأمن واستقرار ليبيا" مذكرا بالوسائل البشرية والمادية التي جندتها الدولة الجزائرية لتأمين حدودها. وفي نفس السياق أكد ولد قابلية "التزام الجزائر بمواجهة وبكل الوسائل أية محاولة للتسلل إلى الأراضي الليبية والرامية إلى ضرب استقرار هذا البلد الشقيق أو المساس بالثورة الليبية" حسبما أكده أحد أعضاء البعثة الجزائرية. وجدد وزير الداخلية والجماعات المحلية "وقوف الجزائر حكومة وشعبا ورئيسا إلى جانب الشعب الليبي الشقيق".
وقد انبثق عن هذه الندوة "مخطط عمل" يتمحور حول إعداد منهجية عمل موحدة للتشاور والتعاون في مجال أمن الحدود. وقد شارك في هذه الجلسات، اضافة إلى الجزائر وليبيا كل من مالي والنيجر والتشاد والمغرب وتونس والسودان ومصر زيادة على الاتحاد الإفريقي والجامعة العربية والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي (بصفة ملاحظين). وتم التأكيد في هذا السياق على ضرورة تعزيز مفهوم الحدود المؤمنة بشكل عام ومتناسق من خلال مختلف الأعمال تتمثل في "بحث إمكانية تنصيب لجنة على مستوى الخبراء والمختصين لتبادل الأفكار والمشاورات في إطار تأمين الحدود على الصعيد الثنائي". ويتعلق الأمر ب"تنشيط" دور المنظمات الإقليمية في مجال تأمين الحدود واعتماد استراتيجية موحدة لتعزيز التعاون في المجال القانوني والقضائي.
وينص مخطط العمل أيضا على دراسة وضع "آلية لمتابعة" العمليات المالية المرتبطة بالتهديدات العابرة للحدود ويدعو الى التركيز على "طرح موحد شامل" لمعالجة مشاكل الهجرة غير القانونية وتكريس مبدأ "المسؤولية المشتركة" بين بلدان الأصلية وبلدان العبور والبلدان المستقبلة.
وكشف مدير عام الامن الوطني، اللواء عبد الغني هامل، أمس، عن إتفاق مع الحكومة الليبية يقضي بإشراف الجزائر على تدريب الشرطة الليبية والكوادر الأمنية وتنفيذ عمليات مشتركة لحفظ الأمن على الحدود.
ونقلت إذاعة الجزائر عن الهامل قوله إن "عناصر الشرطة (الليبية) ندربهم هنا في ليبيا لكن كوادرهم في الجزائر".
وأضاف الهامل "ونفس الشيئ بالنسبة للتخصصات مثل تخصّص الشرطة الإدارية أوالقضائية أوشرطة الحدود، فستكون في مدارسنا".
وقال إن "مساهتمنا ستكون أيضاً في التنظيم وسنتشارك معهم في التكوين (التدريب) وعمليات في الميدان"، وتنفيذ عمليات مشتركة بين البلدين لحفظ الأمن على الحدود.
وكان وزير الخارجية مراد مدلسي صرح خلال الزيارة التي قام بها لأول مرة إلى ليبيا الأسبوع الماضي، أن المسؤولين الليبيين "أعربوا عن أملهم في تطوير التعاون مع الجزائر في شتى المجالات"، مشيراً إلى أن الطرفين تطرقا إلى الأمن على مستوى الحدود. ومن جانبه، قال رئيس المجلس الوطني الإنتقالي الليبي مصطفى عبد الجليل "نحن نسعى إلى مستقبل أفضل بين البلدين وإلى طي صفحة الماضي للتوجه إلى عقد شراكة حقيقة خصوصاً في ما يتعلق بالإستقرار الأمني".