شددت الجزائر في الندوة الوزارية الإقليمية حول أمن الحدود المنعقدة مؤخرا بالعاصمة الليبية طرابلس على أهمية تعزيز مفهوم الحدود المؤمنة بشكل عام و متناسق من خلال مختلف الأعمال، وبالنظر الى أهمية هذا الاجراء ، أمن الحدود بالنظر الى ما تتعرض اليه المنطقة من ارهاب وروافده سيما ما تعلق بتجارة الأسلحة والمخدرات عبرت الجزائرعلى لسان وزيرها للداخلية دحو ولد قابلية عن تأييدها لإنشاء لجنة حدودية ثنائية مع ليبيا لضمان أمن ومراقبة الحدود المشتركة بين البلدين على غرار ما هو جاري به العمل مع كل من مالي والنيجر،وضمن هذا المسعى أشارت الندوة الى أهمية اللجان الحدودية مع البلدان المجاورة لها كآليات لضمان أمن حدود هذه البلدان من جهة ومحاربة الجريمة بمختلف أشكالها سيما خلال الظرف الذي تعيشه المنطقه، ففضلا على اللجنتين الثنائيتين مع مالي والنيجر اللتيين تعملان بشكل جيد فإن الجزائر تطمح كما اكد عليه ولد قابلية الى القيام بذات الشيئ مع ليبيا التي يجمعها معها شريط حدودي يمتد على مسافة 1000 كلم، و ذكر بأن الجزائر ستتصدى لكل محاولة ترمي إلى المساس بأمن واستقرار ليبيا مذكرا بالوسائل البشرية والمادية التي جندتها الدولة الجزائرية لتأمين حدودها، وفي نفس السياق أكد ولد قابلية التزام الجزائر بمواجهة و بكل الوسائل أية محاولة للتسلل إلى الأراضي الليبية و الرامية إلى ضرب استقرار هذا البلد الشقيق أو المساس بالثورة الليبية حسبما أكده لوأج أحد أعضاء البعثة الجزائرية، و جدد وزير الداخلية و الجماعات المحلية وقوف الجزائر حكومة و شعبا و رئيسا إلى جانب الشعب الليبي الشقيق، و قد انبثق عن هذه الندوة مخطط عمل يتمحور حول إعداد منهجية عمل موحدة للتشاور والتعاون في مجال أمن الحدود، وقد شارك في هذه الجلسات اضافة إلى الجزائر و ليبيا كل من مالي و النيجر و التشاد والمغرب وتونس والسودان ومصر زيادة على الاتحاد الإفريقي والجامعة العربية و الأممالمتحدة والاتحاد الأوروبي بصفة ملاحظين،و تم التأكيد في هذا السياق على ضرورة تعزيز مفهوم الحدود المؤمنة بشكل عام و متناسق من خلال مختلف الأعمال تتمثل في بحث إمكانية تنصيب لجنة على مستوى الخبراء و المختصين لتبادل الأفكار والمشاورات في إطار تأمين الحدود على الصعيد الثنائي، و يتعلق الأمر بتنشيط دور المنظمات الإقليمية في مجال تأمين الحدود واعتماد استراتيجية موحدة لتعزيز التعاون في المجال القانوني و القضائي، و ينص مخطط العمل أيضا على دراسة وضع "آلية لمتابعة العمليات المالية المرتبطة بالتهديدات العابرة للحدود و يدعو الى التركيز على طرح موحد شامل لمعالجة مشاكل الهجرة غير القانونية و تكريس مبدأ المسؤولية المشتركة بين البلدان .
