أصدر قاضي القطب الجزائي المتخصص في الجرائم المالية والاقتصادية بمحكمة سيدي أمحمد بالعاصمة يوم الاثنين حكما يقضي بعقوبة 20 سنة حبس نافذ في حق وزير الطاقة الأسبق شكيب خليل في أول محاكمة له متعلقة بالفساد حين كان على رأس القطاع. كما الزم المتهم بدفع غرامة بقيمة 2 مليون دج مع تأييد الأمر بالقبض الدولي عليه الصادر في سبتمبر 2019 وهي نفس الإلتماسات التي قدمها وكيل الجمهورية. اما الرئيس المدير العام السابق لمجمع سوناطراك محمد مزيان فقد حكم عليه بالحبس لمدة 5 سنوات و6 سنوات حبس لنائبه عبد الحفيظ فيغولي ومليون دج غرامة مالية لكل واحد و20 مليون دج بالتضامن كتعويض للخزينة العمومية. وتوبع هؤلاء بجنح تبديد أموال عمومية، سوء استغلال الوظيفة وابرام صفقات عمومية مخالفة للتنظيم الساري المفعول سيما خلال ابرام صفقة لانجاز مركب للغاز المسال بمنطقة ارزيو بوهران سنة 2008 حيث منح الصفقة للمجمع الإيطالي سايبام واقصاء، بأمر من الوزير الأسبق شكيب خليل، الشركة الإماراتية التي قدمت احسن عرض. وبالنسبة للمتهمين، جيلبرتو بولاطو وماسيمو ستيلا، الممثلين عن المجمع الإيطالي سايبام، فقد حكم عليهما ب 5 سنوات حبس نافذ ومليون دج كغرامة مالية لكل واحد منهما و6 سنوات ومليون دج غرامة مالية بالنسبة للمتهم فرحات توفيق. كما قضى بدفع الشركات المتابعة بدفع بين 1و 3 مليار دج كغرامة مالية. والزم الأشخاص المعنوية وشكيب خليل أيضا بتعويض الخزينة العمومية بمبلغ يتجاوز 19مليار دج. اما بالنسبة لباقي المتهمين منهم اطارات في الجمارك ووكلاء عبور، فقد أصدر قاضي القطب حكما ببراءتهم.
