كردستان العراقية تدعو للإفراج عن رئيس المفوضية العليا للانتخابات

دعت المنطقة الكردية التي تتمتع بحكم ذاتي في شمال العراق أول أمس الجمعة الى الافراج عن رئيس المفوضية العليا للانتخابات وعضو اخر بها اعتقلا بتهمة الفساد قائلة ان هذه الخطوة من قبل سلطات بغداد تهدد العملية الديمقراطية في البلاد. وتدور خلافات منذ فترة طويلة بين الحكومة المركزية واربيل بشأن الحكم الذاتي السياسي وحقوق النفط واراض متنازع عليها وتصاعدت حدة التوترات في الاونة الاخيرة بعد اشتباك بشأن صادرات النفط. واعتقل فرج الحيدري رئيس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات وكريم التميمي عضو المفوضية يوم الخميس بتهمة منحهما مكافآت لبعض موظفي المفوضية وهي اتهامات نفاها الاثنان.
ويشير اعتقالهما إلى تحرك على ما يبدو من جانب بغداد لفرض مزيد من السيطرة الحكومية على الهيئات المستقلة وقال بيان لمتحدث باسم الرئاسة الكردية ان ذلك يظهر استخفاف الحكومة المركزية بالاجراءات الديمقراطية في العراق. وقال البيان ان قرار سلطات بغداد باصدار امر اعتقال ضد فرج الحيدري وكريم التميمي بمثابة خرق صارخ وانتهاك خطير للعملية السياسية.
وأضاف أن مثل هذا القرار يستهدف استقلال مفوضية الانتخابات وانه يدعو السلطات الى اعادة النظر في امر الاعتقال فورا والامتناع عن مواصلة اهانة العملية الديمقراطية. واستدعي الحيدري والاعضاء الاخرين في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في جويلية الماضي للرد على اسئلة بشأن المكآفات ولكن البرلمان لم يتمكن من سحب الثقة عن اللجنة خلال تصويت بحجب الثقة عنها.
وتزايد القلق في جانفي عندما فاز رئيس الوزراء العراقي الشيعي، نوري المالكي بحكم قضائي بوضع المفوضية العليا المستقلة للانتخابات وهيئات أخرى من بينها البنك المركزي تحت إشراف مجلس الوزراء. وتفجرت أزمة سياسية في ديسمبر مع انسحاب القوات الامريكية عندما تحركت حكومة المالكي ضد اثنين من كبار الساسة السنة محاولة اعتقال طارق الهاشمي نائب الرئيس بتهمة ادارته فرق اعدام واستبعاد نائب رئيس الوزراء صالح المطلق. وهرب الهاشمي الموجود الان في الخارج الى المنطقة الكردية ورفضت حكومة كردستان الاقليمية اعادته الى بغداد لمحاكمته قائلة ان المحاكمة ستسيس.
ويقول منتقدون ان هذه التطورات وسيطرة المالكي على الوزارات الامنية الرئيسية في بلد تقع فيه تفجيرات وجرائم قتل يوميا تشير الى ان رئيس الوزراء يحاول تعزيز سلطته وتعكس نزعاته الاستبدادية. ويقول المالكي ان الاتهامات ضد الهاشمي وجهها النظام القضائي ويقول انصاره انه متمسك بالمعايير الديمقراطية ولا يخرقها.
وتهدد الازمة بين بغداد والسلطات الكردية بانهيار الحكومة الائتلافية الهشة التي تضم الشيعة والسنة والاكراد والتي شكلت بعد اشهر من الخلافات السياسية في اعقاب انتخابات لم تسفر عن نتيجة حاسمة في 2010.
وتوترت العلاقات بين حكومة كردستان الاقليمية وبغداد بشدة في اكتوبر الماضي عندما قالت شركة اكسون موبيل النفطية الامريكية الكبيرة انها وقعت اتفاقية لتطوير حقول نفط في الشمال وهي اتفاقية اعتبرتها الحكومة المركزية غير قانونية لانها تقول انها تسيطر على صادرات النفط العراقية. وزاد اتساع شقة الخلاف بين اربيل وبغداد هذا الشهر عندما قالت حكومة كردستان الاقليمية انها اوقفت تصدير النفط من المنطقة لان بغداد لم تسدد مدفوعات للشركات العاملة هناك.