وقعت ليبيا والنيجر بطرابلس على محضر اتفاق للتعاون الثنائي بين البلدين وذلك في ختام الزيارة التي قام بها رئيس وزراء النيجر بيرجي رافيني لليبيا. وتضمن هذا المحضر اربعة بنود للتعاون في المجال الاقتصادي والاستثمار والنقل. وفي المجال السياسي، أكد الجانبان الليبي والنيجيري على أهمية عودة الشرعية الدستورية إلى مالي من اجل تحقيق الأمن والسلام، كما أعربا عن قلقهما العميق تجاه الأزمات القائمة في الصومال والسودان وغينيا بيساو. وأكد الجانبان دعمهم للمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (ايكواس) لمواصلة جهودها لايجاد حلول لهذه المشاكل. وأكد الجانبان الليبي والنيجري على أهمية مواصلة الجهود إلى إصلاح تجمع دول الساحل والصحراء وجعله أكثر فاعلية وتعزيز العلاقات بين دول التجمع. وقال عبد الرحيم الكيب رئيس الحكومة الليبية الانتقالية في كلمه له عقب التوقيع أن هناك توافقا وتطابقا في وجهات النظر ورغبة لدى البلدين في تطوير التعاون بينهما في كافة المجالات. ودعا الحكومة النيجرية إلى التعاون مع ليبيا بشكل أكبر في المجال الأمني خاصة فيما يتعلق برموز النظام السابق الموجودين في النيجر، موضحا "ان التعاون في هذا المجال سيفتح السبل نحو تكامل اقتصادي سياسي وثقافي بين البلدين الشقيقين". ومن جانبه، أكد رئيس وزراء النيجر حرص بلاده على تطوير علاقاتها مع ليبيا انطلاقا من مبدأ الاحترام المتبادل وحماية مصالح وسيادة البلدين. وأبدى رافيني إلتزام بلاده بتنفيذ ما تم التوقيع عليه تحقيقا للاستقرار والتنمية في كلا البلدين، مؤكدا أن بلاده تضع ليبيا ضمن أولوياتها فيما يخص التعاون، وأنها تفتح صفحة جديدة في العلاقات. وجدد ثوماس بوني يايي رئيس بنين والرئيس الحالي للاتحاد الافريقي، دعوة الجيش الذي يحكم مالي منذ الانقلاب في مارس الماضي، الى التنحي عن السلطة والعودة الى ثكناته. وقال بوني يايي خلال اجتماع لرؤساء المجلس الدستوري الافريقي "على المجلس العسكري العودة الى الثكنات". واضاف "يجب ان نتجنب اندلاع الشرور في مالي" داعيا الرؤساء المشاركين في الاجتماع الى تطبيق القانون الدستوري في بلادهم. وقال "بالنسبة الينا، فان رئيس مالي هو الذي يعترف به الدستور رئيسا". وكان زعيم الانقلاب في مالي الكابتن امادو سانوغو وافق الشهر الماضي على اتفاق تم بوساطة المجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا وادى الى تشكيل حكومة انتقالية جديدة. ورغم انه تنحى عن السلطة، الا ان سانوغولا يزال يمثل قوة سياسية كبيرة، ورفض مطالبة المجموعة باجراء انتخابات خلال 12 شهرا. كما رفض خطط ارسال قوات اجنبية الى شمال مالي الذي يسيطر عليه ائتلاف من متمردي الطوارق والمتمردين الاسلاميين بعد الانقلاب.
