وزير العدل: مشروع القانون المحدد لكيفيات الإخطار والإحالة يهدف إلى حماية حقوق المتقاضين

أكد وزير العدل حافظ الأختام، عبد الرشيد طبي، الثلاثاء بالجزائر العاصمة، أن مشروع القانون العضوي المحدد لإجراءات وكيفيات الإخطار والإحالة المتبعة أمام المحكمة الدستورية يهدف إلى "تعزيز مبدأ الفصل بين السلطات وحماية حقوق المتقاضين وتمكينهم من ممارسة حقهم في الدفع بعدم الدستورية".
وأوضح طبي في رده على تساؤلات نواب المجلس الشعبي الوطني خلال جلسة علنية خصصت لمناقشة مشروع القانون العضوي المحدد لإجراءات وكيفيات الإخطار والإحالة المتبعة أمام المحكمة الدستورية، أن هذا النص "يرمي إلى تمكين المتقاضين من ممارسة حقهم في الدفع بعدم الدستورية أمام المحكمة الدستورية"، وهوما سيمنح للمتقاضين –مثلما قال– "فرصا قانونية أخرى لنيل حقوقهم في حال رأوا أن النصوص المرجعية في القضايا التي تخصهم تمس بالحقوق التي يضمنها الدستور".
وبخصوص الجهات التي تتولى إخطار المحكمة الدستورية، أشار الوزير إلى أن "تحديد 40 نائبا بالمجلس الشعبي الوطني أو25 عضوا من مجلس الأمة جاء وفقا لمبدأ النسبية، وذلك بالنظر إلى عدد المقاعد بغرفتي البرلمان".
وفي هذا الصدد، ذكر طبي بأن المشروع حدد جهات الإخطار التي تشمل، طبقا لأحكام الدستور، كلا من رئيس الجمهورية، رئيس مجلس الأمة، رئيس المجلس الشعبي الوطني، الوزير الأول أو رئيس الحكومة حسب الحالة، إلى جانب نواب الشعب وأعضاء الغرفة العليا للبرلمان.
وأشار وزير العدل الى أن الدستور حدد بعض المجالات التي يعود فيها إخطار المحكمة الدستورية حصريا لرئيس الجمهورية، ويتعلق الأمر بالإخطار المتعلق بمطابقة القوانين العضوية والأوامر والنظام الداخلي لغرفتي البرلمان.
للإشارة، فإن مشروع هذا القانون ينقسم إلى ثلاثة محاور تشمل "إجراءات وكيفيات الإخطار في مجال الرقابة الدستورية ورقابة المطابقة للدستور، إجراءات وكيفيات الاخطار في مجال الخلافات بين السلطات الدستورية وتفسير الاحكام الدستورية وكذا إجراءات وكيفيات الاخطار في مجال الدفع بعدم الدستورية".
كما ينص أيضا على أن تطبيق أحكام قانون الإجراءات المدنية والإدارية وقانون الإجراءات الجزائية تكون أمام الجهات القضائية العادية التي يثار أمامها الدفع، وهذا "تجنبا لأي فراغ قانوني في هذا المجال مع مراعاة الاحكام الاجرائية الأخرى الواردة في المشروع".
وبالمناسبة، تطرق وزير العدل الى عدة مسائل تخص القطاع، تمحورت أساسا حول "مواصلة المساعي الرامية إلى فرض سلطان القانون والتصدي لمختلف أشكال الجريمة من اجل استتباب الأمن في المجتمع"، مستدلا في هذا المنحى بتسجيل "تراجع ملحوظ" في عدد الجرائم المتعلقة بعصابات الأحياء وكذا المتعلقة بنشر خطاب الكراهية والجريمة الإلكترونية.
وقدم الوزير عرضا موجزا عن أهم مشاريع القوانين المزمع عرضها أمام غرفتي البرلمان لمناقشتها، على غرار قانون مكافحة المخدرات بهدف "مراجعة تصنيف بعض الأدوية للقضاء على الاتجار غير الشرعي بالمخدرات".
من جانبهم، ثمن أغلب النواب المتدخلين مضمون هذا المشروع الذي جاء –كما قالوا– من أجل "تعزيز المنظومة القانونية وتمكين المحكمة الدستورية من أداء أدوارها، خاصة ما تعلق بالتجسيد الفعلي لمبدأ الفصل بين السلطات الذي يعد عاملا محوريا في بناء دولة الحق والقانون".
..عرض مشروع النص المعدل لقانون الإجراءات المدنية والإدارية
تم الثلاثاء عرض مشروع النص المعدل والمتمم لقانون الإجراءات المدنية والإدارية من قبل وزير العدل حافظ الأختام، عبد الرشيد طبي، أمام نواب المجلس الشعبي الوطني.
وأوضح الوزير في عرضه، خلال جلسة علنية، أن اقتراح الأحكام الجديدة يندرج في إطار "تكييف القانون مع أحكام الدستور، لا سيما تلك المتضمنة استحداث محاكم إدارية للاستئناف في إطار تكريس مبدأ التقاضي على درجتين".
كما يهدف نص المشروع إلى إنشاء محاكم تجارية متخصصة بغرض "تكييف أحكام قانون الإجراءات المدنية المتعلقة بالقضاء التجاري مع تطور التجارة وطنيا ودوليا وما يترتب عنه من نزاعات متشعبة تحتاج الى ذوي الاختصاص".
ويقترح أيضا عدة تعديلات تتعلق خاصة بتحديد كيفية تسوية التنازع في الاختصاص بين الجهات القضائية الإدارية واعتماد نفس الأحكام المعمول بها في القضاء العادي بالنسبة للتمثيل بمحامي، حيث "يكون إلزاميا أمام المحاكم الإدارية للاستئناف ومجلس الدولة وإلغاء إلزاميته بالنسبة للمحاكم الإدارية". وعلى صعيد آخر، يقترح مشروع القانون تبسيط إجراءات تصحيح الأخطاء المادية التي تقع في أحكام الجهات القضائية قصد تخفيف العبء على المواطنين، على أن تقوم المحاكم الإدارية للاستئناف بإعداد تقارير سنوية حول نشاطها ونشاط المحاكم الإدارية التابعة لها وترسلها إلى مجلس الدولة بغرض استغلالها في إعداد تقريره السنوي الذي يرفعه إلى رئيس الجمهورية.
وفيما يتعلق بمراجعة الأحكام المرتبطة بالقضايا التجارية، فإن التعديل الجوهري يتمثل في إنشاء محاكم تجارية متخصصة بالموازاة مع الأقسام التجارية الموجودة حاليا على مستوى المحاكم، مع توزيع الاختصاص بينها وفق معيار موضوعي يتمثل في طبيعة القضايا. وينص المشروع أيضا على تعزيز إدخال الوسائل الإلكترونية في جميع مراحل التقاضي أمام الجهات القضائية الإدارية عبر إمكانية تسجيل الدعاوي وتبليغ الأحكام وكتابة المقالات إلكترونيا، وهو ما سيخفف أعباء التنقل أمام الجهات القضائية ويرفع من نجاعة مرفق القضاء.