المجلس الشعبي الوطني: لجنة الفلاحة تواصل دراستها لمشروع قانون تسيير المساحات الخضراء

واصلت لجنة الفلاحة والصيد البحري وحماية البيئة بالمجلس الشعبي الوطني جلسات استماعها في إطار دراسة مشروع القانون المعدل والمتمم للقانون 07-06 والمتعلق بتسيير المساحات الخضراء وحمايتها وتنميتها، حيث استمعت الأربعاء، برئاسة إلياس قمقاني، نائب رئيس اللجنة، إلى السيدة مليكة بوطاوي رئيسة الجمعية الوطنية لترقية ثقافة البيئة والطاقات المتجددة وحمايتها، والوفد المرافق لها.
في مستهل مداخلته أكد نائب رئيس اللجنة أن هذه جلسة هي تكملة لسلسلة الجلسات التي نظمتها اللجنة قصد الاستماع لمختلف الآراء والأطروحات في إطار إثراء مشروع هذا القانون. من جهتها أكدت رئيسة الجمعية أن هذه المبادرة تدخل في إطار الديمقراطية التشاركية، التي أقرّها دستور 2020، معتبرة أن مشكلة البيئة ليست مشكلة قوانين، بقدر ما هي مشكلة ثقافة بيئية. بخصوص التعديل المقترح حسب المادة 10 التي تنص على تأسيس لجنتان لتصنيف المساحات، لجنة وزارية مشتركة تكلف بدراسة ملفات التصنيف، ولجنة ولائية تكلف بدراسة وإبداء الرأي حول ملفات التصنيف، اقترحت رئيسة الجمعية على اللجنة:
أن تؤسس أيضا لجنة للرقابة والمتابعة على المستوى الوزاري والولائي وأن تمثل الجمعيات ذات الطابع البيئي بعضو واحد أواثنان،
فتح المجال لتسيير هذه المساحات الخضراء أمام المؤسسات الناشئة، أو الجمعيات والنوادي البيئية، مع إعفاء تسيير المساحات الخضراء والحدائق المتخصصة والغابات الحضرية من الضرائب، وإعطاء تحفيزات مالية لراغبين في الاستثمار في هذا المجال،
ضرورة وإلزامية استعمال الطاقات المتجددة في انشاء وتسيير هذه المساحات.
مؤكدة في الأخير أن الجمعية على استعداد للعمل مع كل الهيئات التي تهتم بالشأن البيئي.
وخلال المناقشة أثنى أعضاء اللجنة على مقترحات الجمعية، مؤكدين في نفس الوقت على ضرورة إشراك المجتمع المدني المختص في تسيير المساحات الخضراء والحفاظ عليها، وقبل ذلك أكد أعضاء اللجنة على ضرورة إجراء عملية إحصاء، وانشاء بطاقية وطنية للمساحات الخضراء، مع تحديد طبيعة ملكية هذه المساحات، مضيفين في نفس السيّاق أن هذا التعديل يرمي إلى اللّامركزية في التسيير.