أحزاب تقاطع أشغال البرلمان وتحتفظ ب840 مليون شهريا

اتحدت الأحزاب ال16 الرافضة لنتائج اقتراع 10 ماي في "الجبهة السياسية لحماية الديمقراطية" عقب اجتماع أمس بمقر حزب جاب الله، وانتهت الى مقاطعة أشغال البرلمان مع الاحتفاظ بالمقاعد النيابية وامتيازات نوابها وعددهم اجمالا 28 نائبا، في وقت أعلن فيه ابوجرة سلطاني تمسكه بالمشاركة في البرلمان.
في بيان تلاه عبد الله جاب الله، نيابة عن رؤساء الأحزاب ال16 المجتمعين في مقر حزب العدالة والتنمية بالشراقة أمس، اتفق المجتمعون على حضور جلسة الجلسة الأولى للمجلس الشعبي الوطني المقررة السبت المقبل مع مقاطعة الأشغال، وفهم من إعلان جاب الله أن النواب لن يزاولوا المهام المنوطة بهم كنواب لكن سيحتفظون بالامتيازات الممنوحة لهم، وعلى رأسها أجرة لا تقل عن ثلاثين مليونا للنائب الواحد، و100 مليون قرض امتيازي لشراء سيارة، و70 مليونا للايواء، فضلا عن امتيازات أخرى. واذا ضربنا اجرة نواب هذه "الجبهة" في عدد مقاعدها ال28 نكون امام رقم لا يقل عن 840 مليون سنتيم شهريا على الاقل تدخل حسابات نواب من أحزاب تقول انها مع مقاطعة اشغال البرلمان والاحتفاظ بريعه.
وقالت الجبهة السياسية لحماية الديمقراطية على لسان جاب الله إنها ستؤسس برلمانا شعبيا يوم 26 ماي، وترفض الجبهة الاعتراف بالبرلمان الحالي والحكومة المنبثقة عنه"، وتشكيل "هيئة وطنية توافقية"، يتمنى جاب الله ومن معه أن تسهر على صياغة دستور جديد.
وجاء في نص البيان أن الأحزاب المشكلة للجبهة التي تخندقت في صف المعارضة اتفقت على "تشكيل لجان سياسية للتحقيق في نتائج الانتخابات".
والأحزاب الرئيسية المشاركة في المبادرة هي: الجبهة الوطنية الجزائرية التي فازت بتسعة مقاعد خلال التشريعيات الأخيرة، وحزب العدالة والتنمية (07 مقاعد)، وحزب الفجر الجديد (05 مقاعد)، وجبهة التغيير (04 مقاعد)، حزب العدل والبيان، جبهة الجزائر الجديدة، حركة الانفتاح وحركة الوطنيين الأحرار.
وفي سياق متصل، سيشرع المجلس الشعبي الوطني في استقبال النواب ابتداء من يوم غد بمقر المجلس، على أن يعقد السبت المقبل أولى جلساته العلنية للفترة التشريعية السابعة طبقا لأحكام المادة 113 من الدستور.
أفاد بيان للمجلس الشعبي الوطني أن الجلسة الأولى من هذه الفترة التشريعية سيرأس أكبر النواب سنا بمساعدة أصغر النائبين طبقا للمادة 02 من النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني. ويتضمن جدول أعمال هذه الجلسة العلنية مناداة النواب وتشكيل لجنة إثبات العضوية وانتخاب الرئيس الجديد للمجلس الشعبي الوطني.