نتائج مرضية للتوأمة في مجال تقييم المطابقة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي

أكد مسؤولو مشروع التوأمة بين وزارة الصناعة والمؤسسة الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار وشركائها الأوروبيين بالجزائر، أن نتائج هذه التوأمة في مجال تقييم المطابقة «مرضية». صرح مدير وحدة تسيير برنامج الدعم لاتفاق الشراكة (بي 3 أ)، عبد العزيز قند، على هامش ملتقى حول هذا البرنامج، «تحصلنا على نتائج مرضية». وأعرب رئيس المشروع لدى الجمعية الفرنسية للتقييس (افنور)، تيري كرينيو، عن سعادته بالسير الحسن للبرنامج وأشار إلى تحقيق «80 بالمئة من الإعمال المقررة».
واعتبر الخبير، أن المشروع المحقق يشكل «اللبنة الأولى من هذا الانجاز»، وأشار إلى ضرورة تعميق العمل المنجز وتوسيع التوأمة إلى منتوجات صناعية أخرى وإشراك الصناعيين مستقبلا في مجهود تعزيز قدرات الجزائر في مجال التقييم. وحسب رئيس المشروع لدى وزارة الصناعة، سمير ادريسي، فإن النتائج «ايجابية». وأردف يقول أن «بعض هذه النتائج قابلة للاستغلال على المدى القصير وتتطلب نتائج أخرى عملا معمقا». وذكر المسؤول، إن التوأمة خصت دعما من وزارة الصناعة لتحضير اتفاقات مع الاتحاد الأوروبي في مجال تقييم مطابقة المنتوجات الصناعية بغية المساهمة في تسهيل التجارة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي.
وأشار إلى أن الجزائر، حددت قطاعات الصناعات الكهربائية ذات الضغظ المنخفض ومنتوجات للبناء كقطاعات ذات أولوية تقوم بتغطيتها اتفاقات تقييم مطابقة المنتوجات الصناعية. وقال إن الوزارة حضرت برنامج عمل وطني للتحضير لاتفاقات تقييم مطابقة المنتوجات الصناعية التي تغطي القطاعين المختارين والتي وافق عليها الاتحاد الأوروبي. وتم اقتراح مشاريع النصوص الضرورية لمجال التقييس والتصديق والقياسة وتقييم المطابقة وكذا وضع إجراءات ومسارات للتكيف مع المعايير الأوروبية المنسقة.
ووضعت الآليات الضرورية لتطبيق بعض التعليمات الأوروبية في مجال التقييس والقياسة القانونية والتصديق. وأصبحت الهيئة الجزائرية للاعتماد (ألجيراك) منذ نوفمبر 2011، عضوا شريكا للهيئة الأوروبية للتصديق وقدّم طلب للحصول على صفة عضو كامل العضوية.