الجزائر-الاتحاد الاوروبي: نتائج مرضية للتوأمة في مجال تقييم المطابقة (مسؤولون)

أكد مسؤولو مشروع التوامة بين وزارة الصناعة و المؤسسة الصغيرة و المتوسطة و ترقية الاستثمار و شركاءها الاوروبيين يوم الثلاثاء ان نتائج هذه التوأمة في مجال تقييم المطابقة "مرضية".
و صرح مدير وحدة تسيير برنامج الدعم لاتفاق الشراكة (بي 3 أ) عبد العزيز قند على هامش ملتقى حول هذ البرنامج يقول "لقد تحصلنا على نتائج مرضية". و اعرب تيري كرينيو رئيس المشروع لدى الجمعية الفرنسية للتقييس (افنور) عن سعادته بالسير الحسن للبرنامج مشيرا إلى تحقيق "80 بالمئة من الاعمال المقررة". و اعتبر هذا الخبير ان المشروع المحقق يشكل "اللبنة الاولى من هذا الانجاز" مشيرا إلى ضرورة تعميق العمل المنجز و توسيع التوامة إلى منتوجات صناعية اخرى و اشراك الصناعيين مستقبلا في مجهود تعزيز قدرات الجزائر في مجال التقييم.
و حسب رئيس المشروع لدى وزارة الصناعة سمير ادريسي فان النتائج "ايجابية". و اردف يقول ان "بعض هذه النتائج قابلة للاستغلال على المدى القصير و تتطلب نتائج اخرى عملا معمقا". و ذكر المسؤول ان التوامة خصت دعما من وزارة الصناعة لتحضير اتفاقات مع الاتحاد الاوروبي في مجال تقييم مطابقة المنتوجات الصناعية بغية المساهمة في تسهيل التجارة بين الجزائر و الاتحاد الاوروبي. و اشار إلى ان الجزائر حددت قطاعات الصناعات الكهربائية ذات الضغظ المنخفض و منتوجات للبناء كقطاعات ذات اولوية تقوم بتغطيتها اتفاقات تقييم مطابقة المنتوجات الصناعية.
و قال ان الوزارة حضرت برنامج عمل وطني للتحضير لاتفاقات تقييم مطابقة المنتوجات الصناعية التي تغطي القطاعين المختارين و التي وافق عليها الاتحاد الاوروبي. و تم اقتراح مشاريع النصوص الضرورية لمجال التقييس و التصديق و القياسة و تقييم المطابقة و كذا وضع اجراءات و مسارات للتكيف مع المعايير الاوروبية المنسقة.
كما تم وضع الآليات الضرورية لتطبيق بعض التعليمات الأوروبية في مجال التقييس و القياسة القانونية و التصديق. و أصبحت الهيئة الجزائرية للاعتماد (ألجيراك) منذ نوفمبر 2011 عضوا شريكا للهيئة الأوروبية للتصديق و تم تقديم طلب للحصول على صفة عضو كامل العضوية. و دارت هذه التوأمة التي دامت 18 شهرا حول أربع, محاور تخص مواءمة التشريع و التنظيم التقني و تعزيز قدرة الإدارة المركزية و وضع هيئة تنسيق قادرة على التحكم في مسار اتفاقات تقييم مطابقة المواد الصناعية.
و يتمثل المحوران الآخران للتوأمة في تعزيز مؤسسات منشأة النوعية في الجزائر و إعلام الفاعلين المعنيين باتفاقات تقييم مطابقة المواد الصناعية و تحسيسهم. و بغية بلوغ هذه الأهداف برمجت 32 يوما من الملتقيات و 53 يوما من التكوين لفائدة المؤسسات الجزائرية المستفيدة و تم إعلام حوالي 800 متعامل اقتصادي بالتشريع الجديد و التنظيمات التقنية الجديدة و اتفاقات تقييم مطابقة المواد الصناعية.
من جهة أخرى تأسف ممثل الجيراك في الملتقى عبد الوهاب طوبال للتأخر المسجل في انجاز المخبر الوطني لتجريب المواد الصناعية بسيدي عبد الله (الجزائر) معتبرا أن هذا الوضع سيؤثر سلبا على الجهود المبذولة في مجال مراقبة النوعية. و كان مدير المركز الجزائري لمراقبة النوعية و التغليف جمال عباد قد أعلن عن استكمال أشغال انجاز المخبر —الأول من نوعه في إفريقيا— قد استكملت بأكثر من 70 بالمائة مضيفا أن هذا المخبر سيكون عمليا ابتداء من سنة 2014. و سيتكفل المخبر بتجريب المواد الصناعية سيما مواد البناء و حديد الخرسانة و التقييس و صناعة الصنابير و المواد المنزلية الخاصة بالغاز و المواد الكهرومنزلية و الألعاب و النسيج و الجلود و البلاستيك و قطع غيار السيارات و المواد الكهربائية و الالكترونية و المستلزمات المدرسية.