إطلاق عملية "تنسيق" بين التشريع الجزائري والأوروبي

لمطابقة المنتوجات الوطنية بالمعايير الأوروبية والدولية

تم أمس الأربعاء بالجزائر العاصمة إطلاق عملية توأمة بين وزارة الصناعة و المؤسسات الصغيرة و المتوسطة و ترقية الاستثمار و مجمع عام فرنسي ألماني بغية "تنسيق" التشريع الجزائري و الأوروبي في مجال النوعية .
و أشار ممثل الوزارة السيد أحمد دريسي خلال لقاء صحفي بحضور مدير برنامج "3 أ" عيسى زلماطي إلى أن عملية التوأمة هذه التي يمولها برنامج دعم تطبيق اتفاق الشراكة الجزائري الأوروبي (برنامج 3 أ) بمبلغ 1 مليون أورو تهدف إلى "تنسيق التشريع الجزائري مع التشريع الأوروبي في مجال التقييس و الاعتماد و تقييم التطابق و القياسة".
و أوضح أن هذه الشراكة القائمة بين المجمع المكون من الجمعية الفرنسية للتقييس (أفنور) و المعهد الألماني للتقييس (دين) تهدف إلى صناعة منتوجات جزائرية مطابقة للمعايير الأوروبية و الدولية بشأن تصديرها". و من جهة أخرى أشار السيد دريسي إلى أن تحسين نوعية صناعة مواد البناء و المواد الكهربائية تمثل أولوية هذه التوأمة معتبرا أن "الأمر يتعلق بمجالات اكتسبت فيها الجزائر خبرة معتبرة و هي قادرة على التصدير". و تتضمن عملية التوأمة هذه التي تمتد على فترة 18 شهرا سلسلة من الدورات التكوينية ينشطها خبراء أوروبيون لفائدة موظفي الوزارة و المعهد الجزائري للتقييس و الجهاز الجزائري للاعتماد و ديوان القياسة القانونية. كما سيتم تنظيم ملتقيات في مختلف مناطق البلد من اجل تحسيس المتعاملين الاقتصاديين الجزائريين حول أهمية تقييس و تصديق و اعتماد المنتوجات و هو شرط أساسي لاقتحام الأسواق الدولية. و من جهته أوضح السيد زلماطي أن الأمر يتعلق بالتوأمة الثانية التي يمولها برنامجه بعد العملية التي أطلقت لفائدة وزارة المالية. و بهذه المناسبة وجه نداء لكافة الهيئات و المؤسسات العامة لاغتنام الفرص التي يوفرها البرنامج في مجال التكوين و التبادل مع الدول الأوروبية. ويهدف برنامج 3 أ إلى دعم الإدارة الجزائرية و كافة المؤسسات المساهمة في تطبيق اتفاق الشراكة بتقديم خبرتها و الدعم التقني و وسائل العمل الضرورية لتحقيق الأهداف المسطرة في إطار هذا الاتفاق. و لضمان استمراريته من المقرر دعم تطبيق هذا الاتفاق ببرامج مماثلة تكميلية تتمثل في برنامج 3 أ-2 و برنامج 3 أ-3 اللذين سيزودان على التوالي بغلافين ماليين يقدران ب24 و 30 مليون اورو.