إنها المصالح يا خواجه

في كلمته الافتتاحية أمام مؤتمر البعثات الدبلوماسية الأوروبية حول العالم اعترف مفوض السياسة الخارجية والأمن للاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل بأن العالم ليس أحادي القطب، ولا حتى ثنائي القطب تتنافس فيه أميركا والصين، بل متعدد الأقطاب.
ورغم أن كثيرا مما تحدث به في خطابه الطويل للدبلوماسيين الذي يتبعونه لا يمكن الاتفاق معه، إلا أنه أحسن التعبير عن الوضع المحيط بأوروبا وإن كان من منطلق مصلحتها حسب ما يراها.
بوريل قال إن أوروبا بنت رخاءها الاقتصادي على دعامتين من خارجها، هما الطاقة الرخيصة من روسيا والسوق الهائلة في الصين اقتصاديا والاعتماد على الحماية العسكرية الأميركية أمنيا. واضاف أن كل ذلك لم يعد موجودا وعلى أوروبا الاعتماد على نفسها. ولعله بذلك يحفز دبلوماسييه على تعزيز التعاون مع كل البلاد والمناطق التي يعملون بها حول العالم. وإن كان حذرهم من أن تلك الدول، مهما كنت صغيرة وحتى فقيرة وتحتاج الدعم والمساعدات، لم تعد تقبل بأن تكون "تابعة" ولا ترى مصلحة في أن تلبس ثوب الغرب.
لم يعترف الدبلوماسي الأوروبي الأول طبعا بأن أحدا في العالم لم يعد يقتنع بخطاب "الوعظ" الغربي المنافق فيما يتعلق بالحرية والديموقرطاية وحقوق الانسان. فمن الصعب على أي خواجه غربي، أميركي أو أوروبي، أن يعترف بتلك الحقيقة. ومع كل ذلك كان كل توجيهه أن أوروبا الآن بحاجة للتعاون مع الجميع إلى جانب الاعتماد على نفسها.
بالطبع لا يمكن أن يتم ذلك إلا على اساس المصالح المتبادلة. وفي حالة المصالح، لا يمكن أن تطلب من الآخرين أن يتخذوا موقفك من أزمة ما أو مشكلة ما مثل الحرب في أوكرانيا. للخواجة أن يبني موقفه على أساس مصالحه، لكن لا يتعين عليه أن يطلب من الآخرين أن يتفقوا مع مصالحه بدعاوى دعائية من قبيل ديموقراطية أو مباديء هو أول من يضرب بها عرض الحائط حين تقف في طريق مصالحه.
لا أحد يؤيد الحرب، بما فيها من دماء ودمار، لكن في الوقت نفسه لا أحد يريد أن يصف مع هذا الطرف دون الآخر لمجرد أنه يدعي مكانه أخلاقية فوقية خاصة إذا كان هذا الاصطفاف ضد مصلحة من لا يريد اتخاذ موقفا.
أما التلفيق والتضليل بهدف الابتزاز وتبرير الضعف والأخطاء فهو غالبا ما يرتد على من يقوم به. فالسياسيون في الغرب لا يملون من تكرار أن الأزمات الاقتصادية في بلادهم سببها حرب أوكرانيا، مع أن كل تلك المشاكل بما فيها أزمة الطاقة في أوروبا بدأت منذ النصف الأول من العام الماضي. ولم يعد ينطلي على الجماهير العادية تلك الدعاية السياسية بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين هو من يرفع كلفة فواتير استهلاكهم المنزلي.
يقوم الإعلام في الغرب منذ اليوم الأول لحرب أوكرانيا بدور دعائي فج، يتجاوز إعلام التعبئة الحربي في أي بلد من العالم النامي والفقير. والناس العادية في الغرب، لمن لا يعرف أو يتصور العكس، تصدق بسهولة وليس لديها ما لدى شعوب بلادنا مثلا من اهتمام بالسياسة أو الأمور العامة إلا فيما يتعلق بتفاصيل حياتها اليومية. ويستغل الإعلام ذلك بالقيام بالربط بين الأحداث والنتائج بطريقة تدعم توجها بعينه حتى لو كان يجافي الحقيقة.
في هذا السياق، يشن الإعلام الغربي – وللأسف ينقل عنه بعض العربي – حملة ممنهجة على كل من لا يعادي روسيا أو يدمر مصالحه بالوقوف إلى جانب الغرب في الصراع الدائر في أوكرانيا. ولعل أكثر وجوه تلك الحملة صفاقة هو عدم مناقشة ما يطرحه السياسيون في أميركا، وإلى حد ما في بريطانيا، من "شيطنة" لدول الخليج وتصويرها أنها متحالفة مع روسيا ضد الغرب لأن منظمة أوبك وشركائها قرروا خفض انتاج النفط مليوني برميل يوميا.
الحقيقة أن الرئيس الأميركي جو بايدن، الذي تتصدر تصريحاته تلك الحملة، هو أكبر من حاول التدخل في سوق النفط العالمية لخفض الأسعار بقراره النادر سحب عشرات ملايين براميل النفط من المخزون الاستراتيجي وطرحها في السوق بهدف خلق تخمة عرض تغرقه وتدفع الأسعار للهبوط.
في المقابل فإن كل قرارات أوبك، المبنية على الأرقام والتوقعات استنادا لبيانات حكومات المستهلكين (وأغلبهم في الغرب)، تستهدف الحفاظ على معادلة العرض والطلب لمصلحة أعضاء المنظمة من منتجين ومصدرين ومصلحة المستهلكين على السواء. وحين تتصرف أميركا أو روسيا أو غيرهما بما يضر باستقرار سوق الطاقة، فمن حق أوبك ودول الخليج وغيرها الرد على ذلك بكل ما يملكون من أدوات. ليس فقط من باب المصلحة الوطنية، وإنما ايضا ليعرف الخواجه أن أحدا لم يعد "تابعا" ولا يقبل أن يملى عليه تصرفه لصالح بلده وشركائه – كما ألمح جوزيف بوريل في كلمته.
سكاي نيوز عربية