خارطة أمنية واقتصادية جديدة بدأت ملامحها تتشكل

فاتورة الحرب الأوكرانية تدفعها البلدان النامية والفقيرة
هواري تغرسي، المختص في الشأن الاقتصادي، سلسلة من التوقعات، رسم من خلالها معالم المشهد الاقتصادي العالمي على ضوء التحديات الكبرى التي وضعت الأسواق في مأزق، حيث التهبت على إثرها الأسعار وتضاعفت تكلفة الإنتاج والاستهلاك بشكل قياسي، وبات الوضع يهدد ببروز مجاعة خطيرة ستضرب بلدانا فقيرة ومرشح أن تطال المتطورة. ويعتقد أن خارطة اقتصادية وسياسية وأمنية جديدة تفرض نفسها مع التطورات السريعة التي يشهدها العالم وستنشأ وفق مصالح الدول، مستبعدا أن تتمكن أمريكا من معاقبة «أوبك+»، بعد أن اتهمتها باحتكار النفط والرفع من أسعاره.
كما تحدث الخبير بشكل مستفيض في هذا الحوار، عن أسواق النفط واستشراف مؤشراتها، متوقفا عند عدة إشكاليات وتغيرات أسفرت عنها الحرب الروسية- الأوكرانية وقبلها فيروس كورونا.
- «الشعب ويكاند»: لا يمكن التنبؤ بموعد نهاية الحرب الروسية- الأوكرانية، في وقت مازالت التداعيات السلبية تتفاقم على الأسواق، خاصة ارتفاع تكلفة الإنتاج والاستهلاك، مسجلة مؤشرات قياسية، قد تحاصر إقتصاديات دول العالم، ما هي قراءتك للوضع الراهن؟
الدكتور هواري تغرسي: تأثر الاقتصاد العالمي خلال السنتين الماضيتين، أي خلال فترة جائحة كورونا، كثيرا، وتسبب ذلك في غلق كثير من المصانع في العالم ورفع تكلفة السلع والمنتجات والخدمات، وأثر ذلك سلبا تقريبا على كل بلدان العالم، وبذلك فقدت اليد العاملة مناصبها عبر عديد من الدول، حتى في الصين وأوروبا وآسيا، ولاحظنا ارتفاعا طفيفا في المرحلة الأولى بسبب الغلق الاقتصادي خوفا من الجائحة، أثر على نوعية وجودة بعض المنتجات وشكل عائقا في الاستيراد وتنويع الاستيراد، فتأثر العالم ككل، لكن بمعدلات كانت أقل من أزمة الحرب الروسية- الأوكرانية.
وفي هذا المقام يجب أن نؤكد أن أوكرانيا، تعد سلة غذاء أوروبا، لأنها تورد إنتاج السلع والخدمات والإنتاج الفلاحي خاصة الحبوب. علما أن الأزمة تفاقمت وصارت ثنائية من جهتي روسيا وأوكرانيا، بعد العقوبات المفروضة على موسكو، وبالنظر إلى دور البلدين في تزويد الأسواق العالمية عبر توريد المنتجات الأساسية والتأثير على العديد من الأمور والأسعار والبورصات بالعالم، برز الضرر، لأنه من قبل، كانت الإشكالية بالنسبة للمنتجات ولكن رفع تسعيرة النقل بشكل مضاعف بعشر مرات أحيانا أثر سلبا ويتخوف في المراحل المقبلة أن يزداد التأثر.
وتبلورت مؤخرا تقريبا فكرة أساسية عند كل بلدان العالم، وتتمثل في كيف يمكن تحقيق أمن غذائي حتى لو كانت فاتورته كبيرة جدا؟.. وهذا ما لجأت إليه عديد الدول، من بينها الجزائر، وكثير من الدول لجأت لتحديد استراتجية للقضاء على مشكل التبعية الغذائية ومشكل الاستيراد كبعض الدول مثلا لديها أرقام خيالية بالنسبة للاستيراد من روسيا وأوكرانيا، أي أكثر من 50٪ من احتياجاتها، يمثل عائقا كبيرا بالنسبة إلى التنمية وتحقيق الأمن الغذائي، وهذا ما أدى إلى بروز الفقر وأول الدول المتضررة، نذكر بلدان قارة إفريقيا، نظرا لعدم وجود إمكانيات كبيرة، إلى جانب بعض دول قارة آسيا، لأن إمكانياتها المالية لإيجاد بدائل بأسعار مختلفة صعب، وأصابها الشلل، وبالتالي بداية بروز الفقر، بعد أن كان الفقر يجند له لمنع انتشاره، أي إثر انهيار وسائل وأليات الدعم بالنسبة للدول الكبيرة والمزدهرة.
محور جديد يضم 15 دولة
- يواجه الاقتصاد العالمي أزمة طاقة جدية خاصة القارة العجوز. هل فعلا من الصعب أن تتحرر أوروبا من الإمدادات الطاقوية الروسية، خاصة أن روسيا اتجهت باكرا لتهيئة أسواق جديدة بديلة بقارة آسيا؟
قبل أزمة كورونا، سجلت أزمة مرتبطة بضعف الاستثمارات في قطاع الطاقة، وأسعار المنتجات بالأسواق العالمية، كانت تخضع إلى الاحتكار المرتبط بمؤسسات وابتزازات من دول كبرى، ولولا ذلك لكانت أسعار الطاقة مرتفعة في مراحل سابقة. لا شك أنه تم تسجيل انخفاض الأسعار بسبب الفيروس، ثم اشتعلت الأزمة الأوكرانية وأفضت هذه الأخيرة إلى خارطة جديدة بالنسبة للمنظومة السياسية والأمنية بالعالم، فتشكلت معالم خارطة اقتصادية جديدة، لأن البدائل بالنسبة لأوروبا مهمة جدا، لكن ذلك غير ممكن على الأمد القصير، ويمكن أن تبدأ من الأمد المتوسط، ولن تتاح الحلول إلا على الأمد الطويل، سواء بالنسبة للدول العربية أو أمريكا أو النرويج وكثير من الدول التي تمتلك هذه الطاقات. وحتى روسيا تفكر بذكاء في حلول تصدير هذه الطاقة إلى الصين وتوزيعها بالنسبة للهند وفق الإستراتجية المرتبطة بالنسبة لهذا المحور الشرقي المتجانس مع روسيا والصين وكوريا الشمالية وكثير من الدول، ويضم المحور حوالي 15 دولة، وهذا التجمع حديث، رأى النور منذ سنوات قليلة، والهدف منه إنشاء تجمع للتبادل البيني بين هذه الدول وإرساء خارطة سياسية جديدة، ولا يجب أن نغفل بروز الدور الأمريكي للدفع بالعديد من الدول لإيجاد دول منتجة تحل محل روسيا، وهذا من الصعب تحقيقه، حيث العديد من الدول لديها طاقة لكن هناك عجز بالاستثمارات وخاصة على صعيد النقل والتخزين.
وبالنسبة إلى أوروبا يتمثل التحدي الراهن، في كيفية إيجاد حلول أخرى. والذكاء الروسي في هذه العملية كان كبيرا ولافتا، مقابل تناقض في أوروبا، بعد رفض دول اعتماد العقوبات ضد روسيا عبر توقيف توريد طاقتها، والخاسر الكبير يتمثل في العالم، لأن هذه الأزمة أدت إلى ارتفاع الأسعار بالأسواق العالمية بالنسبة للطاقة، بينما الدول المنتجة منحها فائضا ماليا، وأدى ذلك إلى ارتفاع أسعار السلع وأثر بشكل عام على المستهلك فوق الكرة الأرضية. وبالنسبة إلى نسب التضخم في أوروبا يعد سابقة، لم تسجل خلال عشرات السنوات السابقة، ودون شك لن يتم إيجاد حلول للتضخم إلى غاية إيجاد حلول سلمية بين البلدين، تفضي في المرحلة المقبلة إلى استقرار سياسي وبالتالي استقرار اجتماعي.
استحالة معاقبة واشنطن ل «أوبك+»
- تسعى الولايات المتحدة لطرح قانون عبر الكونغرس ضد «أوبك» وشركائها، من خلال اتهامها بالاحتكار والتسبب في ارتفاع الأسعار، ما الذي يمكن أن ترد به هذه المنظمة، إذا رأى هذا القانون المثير للجدل النور؟
هذا المشروع المخصص لمعاقبة هذه الدول، لا يمكن تطبيقه على أرض الواقع، لأن الدول القوية في هذه المرحلة، تتواجد في «أوبك+»، حيث حاولت أمريكا إيجاد بديل للطاقة الروسية عبر الدول المنتجة، لكنها لم توفق في هذه العملية، حيث يوجد توافق في المواقف بين هذه الدول «أوبك وشركائها» من المنتجين الكبار، وإذا تحقق استقرار سياسي، تكون فرصة للدول المنتجة لتنمية طاقتها وتنمية بلدانها. ولا يخفى أن هناك سياسة تنتهجها واشنطن لترهيب ومحاولة تقزيم المنظمة، من خلال دول كبيرة أعطت قيمة للتحالف مثل روسيا، ولاحظنا طرح زيادات شهرية من طرف «أوبك+» إذا احتاجت السوق بزيادة الطلب، لكن لا يمكن لكل المنتوج المتوفر في هذه الدول أن يغرق الأسواق، وإذا تحقق الاستقرار في المرحلة المقبلة، يمكن أن تنخفض الأسعار كثيرا، وقد تصبح تساوي أقل من تكلفة الإنتاج وهذا ما تتخوف منه دول «أوبك+».
- مع أزمة الغذاء والأسمدة، ألا تعتقد أن استمرار الحرب لأشهر أخرى سيعقد من الأمر، بل مرشح أن يعجل ببروز مجاعات ليس فقط بالدول الفقيرة بل حتى المتطورة لن تنجو؟
نعم لاحظنا أن مرحلة كورونا سيرت بقانون الغاب، أي كانت اللقاحات تخطف وتسرق من الطائرات، وكل إنتاج يكون مخصصا لمنطقة معينة. ولاحظنا أن إستراتجية تلك المرحلة تخضع لمنطق التعاون والتقارب والتوزيع، ووصفت بمرحلة إيجاد تحالفات أو وضع خارطة عالمية جديدة مكونة من جزءين أو ثلاثة أجزاء روسيا والكثير من الدول والهند وإفريقيا من جهة وأوروبا وأمريكا من جهة أخرى، وكانت استفاقة من طرف بريطانيا التي حاولت التحرر من الاتحاد الأوروبي للظفر باستقلاليتها اقتصاديا وسياسيا وأمنيا، وفرض مصالحها وتسبيقها على مصالح الاتحاد الأوروبي. ونؤكد أنه من الممكن رؤية بالمراحل المقبلة توزيع الخارطة العالمية وفق المصالح والتقارب. ومهم جدا أن يكون تقارب سياسي مع تقارب المصالح، لأن الخارطة العالمية القديمة، أسفرت عن نتائج خاطئة، وأتوقع أنه ستكون إعادة نظر في الخارطة العالمية والمصالح والاقتصاد والتعاون العالمي، وستظهر خارطة مقسمة إلى قسمين لا ثالث لهما، أي الجزء الكلاسيكي المرتبط بدول عدم الانحياز بفكر جديد، وجزء غربي تتزعمه أمريكا وأوروبا وبعض الدول المنحازة لها، غير أنه هناك وعي سياسي اقتصادي بالنسبة للعديد من الدول بالمرحلة المقبلة، حيث سيكون هناك تشكل لمعسكر شرقي عوضا عن معسكر غربي، أي تم إعادة استحداث محورين - شرقي وغربي- بطريقة أخرى، وبعض الدول المتواجدة في الوسط، هناك إشكالية حول ضرورة أن تكون لها قرارات سياسية، لأن الهدف الأساسي بالنسبة لهذه الدول والدول الفقيرة والنامية هو الثبات حيث تؤسس لمنظومة الهدف منها تحقيق مصلحة الشعوب.
ترقية النموذج الإفريقي
- لم يتخلص الاقتصاد العالمي بعد من آثار الجائحة، هل يمكن رؤية تحالفات جديدة في مرحلة ما بعد كورونا لاستدراك الخسائر وتعزيز المصالح والامتيازات، على غرار توجه واشنطن نحو المحيط الهادئ، وانفصال لندن عن منطقة الأورو وبحثها عن شراكات أكثر ربحا؟
يرشح أن يكون في المرحلة المقبلة تحول محسوس لكثير من الدول في إفريقيا، وبالنظر إلى معدلات النمو لدول القارة السمراء أي أكثر من 9٪ لعديد من الدول، وهذا سيشكل كذلك خارطة سياسية اقتصادية جديدة بالنسبة لهذه القارة. ومع استعمال الموارد من طرف دول هذه القارة، ومعرفة كيفية استعمالها، على غرار «رواندا» وأثيوبيا ومصر، حيث يتوقع أن تكون من أكبر الدول في المراحل المقبلة، لأنه هناك حركية بالنسبة لإفريقيا للتحرر من الممارسات السابقة، كونها كانت خزانا لأوروبا في السابق وإلى يومنا هذا مازالت تمثل خزانا للقارة العجوز، ولاحظنا بالنسبة لدول غرب إفريقيا مازالت تسيطر عليها الميزانية أكثر من 60٪ وفوق ذلك تضخ وتطبع عملتها، وهناك تحرر من بعض الأنظمة مثل فرنسا، التي خلفت الفقر والفساد والأمراض المنتشرة بإفريقيا، وإلى جانب وجود أزمة بإفريقيا في هذه المرحلة، لكن البديل لما تكون أزمة بإفريقيا، سوف تصدر هذه الأزمة إلى أوروبا، لذا أعتقد أن هناك فقر وأمراض بالقارة السمراء لكن تقابله صحوة إفريقية كبيرة عبر عديد الدول، ويرتقب استقطاب للاستثمارات وترقية النموّذج الإفريقي، إذا ما طبق الاتحاد الإفريقي الكثير من القرارات الإفريقية، سواء ما تعلق بالتجارة مع أوروبا أو المنطقة الحرة الإفريقية وجمع المبادلات ثم الانطلاقة لتبادل آخر أي تبادل مواد أولية وصناعات محلية.
- ما تقدير أثر فاتورة الحرب الروسية- الأوكرانية على الاقتصاد العالمي ومن يسددها؟
المسدد للفاتورة هي دول العالم الثالث، إفريقيا وآسيا باختصار، وبدرجة أقل الدول القوية والنامية والمزدهرة، على اعتبار أن إفريقيا تصدر موادها الخام ثم تقتني الغذاء وما تورده بأسعار خيالية، والمنظومات في المستقبل يمكن أن تطرح حلولا سياسية واقتصادية ويتحسس بها المواطن الغربي، لأن التضخم ارتفع أو تصدير معدلات التضخم عبر الاستيراد التي قفزت إلى حدود 6 و7٪، ويمكن لهذا الرقم المخيف أن يتسبب لديهم في أزمة، وطريقة الاستهلاك والطلب والتخزين دليل على ضعف وعجز، ويتخوف كثيرا من هذه الأزمة، حيث يمكن أن تنتقل لكل دول العالم، ويصعب تحديد مدى استمرار الأزمة حتى وإن توقفت الحرب، لأن الاستقرار لن يعود بسرعة وسهولة، أي ليس قبل 3 أو 4 سنوات، وهذا سيكون له أثر على الشعوب، ويدفع إلى وعي لدى الدول النامية للنهوض بأوطانها لحماية مصلحة هذه الدول.