تكريس حق استفادة الموظفين أو المتعاقدين من عطلة لإنشاء مؤسسة

عقدت لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني، الثلاثاء، اجتماعا برئاسة زهير خلادي رئيس اللجنة خصص للاستماع إلى عرض حول مشروع قانون يتمم الأمر رقم 06-03 المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية قدمه وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي يوسف شرفة وذلك بحضور كل من وزيرة العلاقات مع البرلمان السيدة بسمة عزوار وكذا المدير العام للوظيفة العمومية.
قبل إحالة الكلمة لممثل الحكومة ثمن رئيس اللجنة محتوى هذا النص وأكد بأنه يشكل أحد الحلول الملموسة التي قد تخفف تحدي خلق الثروة وتوفير مناصب شغل.
خلال عرضه، أوضح ممثل الحكومة أن مشروع هذا القانون يهدف إلى تتميم الأمر رقم 06-03 المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية من خلال تكريس حق الاستفادة من عطلة لإنشاء مؤسسة بالنسبة للموظفين أو المتعاقدين الإداريين.
وأكد شرفة أن اقتراح هذه الأحكام جاءت في إطار تجسيد التعليمات التي أسداها السيد رئيس الجمهورية خلال مجلس الوزراء المنعقد بتاريخ 10 أفريل 2022 المتضمنة تشجيع روح المبادرة وخلق الثروة ومناصب العمل.
وأضاف الوزير أن شروط وكيفيات تطبيق أحكام هذا النص ستحدد عن طريق التنظيم وذلك بما يضمن الديمومة والسير الحسن للمرافق العمومية. وعلى سبيل الإشارة، فإن مدة هذه العطلة غير مدفوعة الأجر قد حددت بسنة واحدة قابلة للتجديد مرة واحدة لمدة ستة (06) أشهر، وتمنح مرة واحدة خلال المسار المهني للموظف وتعلق خلالها علاقة العمل بشكل مؤقت كما يتم إيقاف راتب المعني، الذي يبقى مستفيدا من التغطية في مجال الضمان الاجتماعي طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما في هذا المجال.
ثمن أعضاء اللجنة مشروع القانون الذي يشجع المقاولتية ويساهم في تحقيق الإقلاع الاقتصادي واعتبروه يحقق الالتزام 44 رقم من التزامات رئيس الجمهورية
وفي سياق النقاش اقترح بعض الأعضاء تمديد المدة الزمنية للعطلة على اعتبار أن سنة واحدة غير كافية، وإلى جانب ذلك شددوا على ضرورة تسريع الإجراءات خشية الوقوع في مشاكل البيروقراطية. مقابل ذلك جدد نواب اللجنة تخوفهم من تكرار تجربة أونساج وأكدوا ضرورة توفير المرافقة والمراقبة في عملية صرف للمال العام مع ضرورة إشراك القطاعات المعنية لإنجاحه وحثوا على بناء دعاية تناسب أهمية هذا للمشروع.
تجدر الإشارة إلى أن النواب طالبوا بحق الاطلاع على النصوص التنظيمية المرافقة للمشروع باعتباره التزاما حكوميا.