تأجيل نظر في 4 دعاوى قضائية تطالب بحل جماعة الإخوان

أرجأت محكمة مصرية، أمس، إلى التاسع من أكتوبر المقبل نظر أربعة دعاوى قضائية تطالب بحل جماعة الإخوان المسلمين وإغلاق جميع مقارها في مصر.
وقرَّرت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري في "مجلس الدولة" المصري اليوم، ضم 4 دعاوى قضائية "بسبب التشابه" تطالب بحل جماعة الإخوان المسلمين وإغلاق جميع مقارها بالمحافظات المصرية إلى جلسة التاسع من أكتوبر المقبل.
وقال مصدر قضائي إن واحدة من الدعاوى القضائية مقامة ضد رئيس مجلس الوزراء المصري بصفته، وتطالبه "بإصدار قرار بحظر استخدام اسم جماعة الإخوان المسلمين وتجميد جميع أنشطتها وحساباتها المصرفية وإغلاق جميع مقارها بالقاهرة والمحافظات ورفع اللافتات المكتوب عليها مقر جماعة الإخوان المسلمين".
وطالبت الدعوى بحظر استخدام إسم (جماعة الإخوان المسلمين) بجميع وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمكتوبة "لممارستها العمل العام بدون ترخيص من وزارة الشؤون الاجتماعية وبالمخالفة لقانون الجمعيات الأهلية"، مشيرة الى أن شرعية الجماعة محل تساؤل طوال أكثر من 60 عاماً.
ووفقاً للمصدر فإن الدعوى اعتبرت أن وجود حزب "الحرية والعدالة" المنبثق عن جماعة الإخوان المسلمين قانوني " لأنه اتبع الإجراءات القانونية للحصول على التراخيص للعمل كحزب سياسي، وهوما تحقق بمنحه شرعية العمل على الساحة السياسية من قِبل لجنة شؤون الأحزاب".