موظفو المخابر يدعون إلى إعادة النظر في القانون الأساسي

دعت اللجنة الوطنية لموظفي المخابر، وزارة التربية الوطنية إلى إعادة النظر في القانون الأساسي المعدل 12/240 المعدل والمتمم للمرسوم التنفيذي 08/315 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك التربوية، بما يضمن "إنصاف" فئة المخبريين.
ترى اللجنة المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، في بيان لها أمس، أن صدور المرسوم التنفيذي رقم 12/240، جاء "مخيّبا" للآمال وكان خارج توقعات المخبريين، كونه لم يأت بجديد.
وطالب موظفو المخابر بضرورة الاستفادة من المنح والعلاوات "أسوة" بالأسلاك التربوية (منحة الببداغوجيا، منحة التوثيق والتأهيل)، ورفع منحة المردودية من 30 بالمائة إلى 40 بالمائة، إلى جانب رفع منحة الخطر إلى 50 بالمائة بدل 10 بالمائة، والتي لا ترقى -حسبهم- إلى درجة الخطر المؤدي إلى الموت البطيء المحدق بالمخبري والذي يتعامل مع مواد كيميائية خطيرة، إضافة إلى فتح مناصب للترقية والتأهيل من معاون إلى ملحق ومن ملحق إلى ملحق رئيسي آليا.
وأعربت اللجنة عن أملها في أن يأخذ وزير التربية مطالبها بعين الاعتبار، وإنصافهم في النظام التعويضي الخاص بقطاع التربية، وقالت اللجنة إنهم الفئة "الوحيدة" المستثناة من العملية.