حمبلي: رفع مردود إنتاج القمح إلى 30 قنطار/هكتار "قابل للتحقيق"

أكد رئيس الغرفة الوطنية للفلاحة، محمد يزيد حمبلي، الإثنين، أن هدف رفع إنتاج القمح إلى 30 قنطار في الهكتار، الذي حدده رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، خلال مجلس الوزراء الأخير، "قابل للتحقيق".
وعبر السيد حمبلي، في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية، ل «ارتياحه للاهتمام الكبير الذي يوليه رئيس الجمهورية لقطاع الفلاحة وهو ما دفعه إلى رفع تحدي تحقيق الاكتفاء الذاتي في المنتجات الاستراتيجية خصوصا الحبوب التي تعتبر المادة الأكثر استهلاكا في الجزائر"، لافتا إلى أن التقلبات التي يشهدها السوق الدولي للحبوب زادت من أهمية هذا التحدي.
كما أشار المسؤول إلى أن تحديد الرئيس تبون لهدف إنتاج 30 قنطار/هكتار جاء بناء على معطيات صحيحة، خصوصا بعد تجاوز بعض الولايات الشرقية لهذا المعدل خلال حملة الحصاد والدرس السنة الماضية وأيضا بعد تساقط الأمطار التي "تبشر بالخير".
واشار رئيس الغرفة إلى أن تحقيق هذا الهدف يتطلب القيام بجهود ميدانية من خلال احترام المسار التقني لإنتاج الحبوب وتوفير الإمكانيات على غرار العتاد، الذي "أصبح متوفرا بفضل قرار السماح باستيراد العتاد الفلاحي المجدد".
أما بالنسبة للأسمدة والبذور، فشدد حمبلي على ضرورة أن تكون ذات جودة حتى ترتفع مردودية الإنتاج في الهكتار إلى 30 قنطار "ويمكن أن تفوق ذلك"، منوها هنا بقرار فتح نقاط لتوزيع وتسويق الأسمدة ومواد الصحة النباتية تابعة لمؤسسة أسميدال على مستوى تعاونيات الحبوب والبقول الجافة، ما سيسمح بتقريب نقاط البيع من الفلاحين وربح الوقت وتخفيض تكلفة الإنتاج.
وفيما يخص اعتماد الفلاحين على الأسمدة الفوسفاتية المستوردة، لاحظ رئيس الغرفة أنها تبقى "باهظة الثمن"، فرغم النتائج الجيدة التي أعطتها في السنوات الأخيرة، لا بد، يضيف، من تحسين نوعية الأسمدة الفوسفاتية المحلية، على غرار الأسمدة الأزوتية التي تتميز بجودة عالية والتي رفعت الدولة نسبة دعمها ب 50 بالمائة، "ما جعلها في متناول جميع الفلاحين".
وكشف المسؤول، من جهة اخرى، عن رفع الغرفة لجملة من المقترحات إلى وزارة الفلاحة والتنمية الريفية تهدف إلى تحسين التكوين في القطاع الفلاحي، بما يضمن زيادة عدة التقنيين والمهندسين لمواكبة التحولات التي يشهدها القطاع، مؤكدا في هذا الإطار على "أهمية العودة إلى التكوين القاعدي".
ومن بين المقترحات التي قدمتها الغرفة في سبيل زيادة الإنتاج الفلاحي، تلك المتعلقة بتطوير القطاع البنكي لتسهيل حصول الفلاحين على القروض، وخصوصا تمكين صغار الفلاحين من قروض بنكية مسقفة أو الذهاب إلى قرض تعاضدي.
وفي سياق آخر، ثمن رئيس الغرفة تسارع عملية ربط المستثمرات الفلاحية بالطاقة الكهربائية بعد إعلان وزير الطاقة والمناجم عن استكمال ربط 50 ألف مستثمرة فلاحية بالطاقة الكهربائية في 2023، لافتا إلى أن ذلك سيخفض تكلفة الإنتاج ويشجع الفلاحين، داعيا إلى مواصلة هذه العملية كون "المستثمرات الفلاحية تستحدث بشكل يومي".
ومن بين التحولات الايجابية التي يشهدها قطاع الفلاحة، الذي يحصي 1.2مليون مسجلا في سجل الغرفة الوطنية للفلاحة، تلك المتعلق بالرقمنة التي يؤكد عليها رئيس الجمهورية، حيث انطلقت عملية تزويد الفلاحين ببطاقات مهنية رقمية "ستسمح بتخفيف الأعباء عليهم وتعطيهم إحصائيات دقيقة تسمح بوضع برامج على أسس علمية"، حسب السيد حمبلي، الذي أكد أنه «كل التدخلات والتعاملات في قطاع الفلاحة ستتم بطابع رقمي في افاق 2024".