"تحرير" الأراضي الفلاحية على الشيوع لتمكين أصحابها من قروض بنكية

رئيس الغرفة الوطنية للفلاحينّ يقترح:

❊ نسعى إلى إنتاج 9 ملايين طن من الحبوب ..وتحقيق الإكتفاء
❊إنتاج 75 بالمائة من احتياجات القمح الصلب و الأسمدة تؤثر في الإنتاج
طالب رئيس الغرفة الوطنية للفلاحين، محمد نزيه حمبلي، النواب، بوضع قانون خاص بالأراضي الفلاحية لتسوية مشكل أراضي الشيوع التي لا يمكن لأصحابها الاستفادة من قروض بنكية، كونها غير قابلة للرهن بسبب طابع الاستفادة الجماعي، مشددا في نفس الوقت على ضرورة منح القروض للفلاحين في وقتها لتمكينهم من الشروع في عملية الحرث والبذر في آجالها، ما سيزيد من نسبة الإنتاج الوطني بنسبة 40%.
قدّم رئيس الغرفة الوطنية للفلاحين، أمس، خلال جلسة استماع نظمتها لجنة الفلاحة والصيد البحري وحماية البيئة، عرضا مفصلا عن القدرات الفلاحية التي تزخر بها الجزائر والمعوقات التي تحول دون تحقيق الأهداف المسطرة وتحقيق إنتاج وطني كاف ويضمن أمن البلاد الغذائي.
وأشار إلى أن 80 في المائة من الأراضي الفلاحية توجد في ولايات الشمال، بمساحة تقدر ب 8 ملايين هكتار تعود ملكية 5 ملايين هكتار منها للخواص وأراضي العروش، التي أصبحت تمثل مشكلا كبيرا. وأكد حمبلي أن أكبر عائق يواجه الفلاحة الجزائرية اليوم يكمن في طبيعة ملكية العقار الفلاحي، الذي توجد نسبة كبيرة منه في وضعية شيوع، ما يجعل أصحابها غير قادرين على الاستفادة من قروض بنكية بسبب طابع الاستفادة الجماعي لملاكها وطبيعتها القانونية.
وللخروج من هذه المعضلة، اقترح حلا عمليا لتسوية هذه الوضعية من خلال التوجه نحو القرض العقاري كونه يتناسب ووضعية الورثة مع إمكانية بيع الأرض لأحدهم، بهدف تسهيل الاستفادة من القرض ضمن إجراء معمول به في كثير من البلدان بما فيها المجاورة.
وأضاف أن أراضي ملك الدولة وذات استفادة جماعية لا يمكن لأصحابها الاستفادة من قروض بنكية التي عادة ما، تمنح بشكل فردي.
وأشار السيد حمبلي لدى تطرقه للفلاحة الصحراوية، إلى أن مشروع رئيس الجمهورية لاستحداث الديوان الوطني للأراضي الصحراوية، قريبا، سيشكل دعما للفلاحة في ولايات جنوب البلاد من خلال الاستثمارات التي سيستقطبها، ولكنه أشار إلى مشكلة حصول الفلاحين في هذه المناطق على قروض لضمان سقي محاصيلهم وشراء الأسمدة العضوية التي تتطلب إمكانيات مالية كبيرة.
وكشف في معرض حديثه أن أربع ولايات تضمن ما نسبته 50 من المائة من إنتاج الحبوب في الجزائر، وهي ولايات قالمة وسوق أهراس وميلة وقسنطينة.
وأضاف، أن نوعية الأسمدة تساهم في رفع معدلات الإنتاج أو تراجعه، حيث تراجع الإنتاج الفلاحي الموسم الماضي من 70 من المئة إلى 38 بسبب استعمال الفلاحين لأسمدة غير ملائمة للتربة الكلسية والتي يستخدمها الفلاحون لانخفاض أسعارها مقارنة بالأسمدة الجيدة.
وأكد حمبلي أن هذه المشكلة دفعت بالكثير من الفلاحين في شعبة الحبوب بولايات شمال البلاد إلى تفضيل إنتاج الشعير، لأنه لا يتطلب كميات كبيرة من المياه والأسمدة، كما أن مردوده مضمون وبيعه للديوان الوطني للحبوب ب5 آلاف دينار للقنطار دون حساب بيع تبنه كأعلاف للمواشي.
وذكر أن الجزائر أنتجت 75 في المائة من احتياجاتها من مادة القمح الصلب ضمن نسبة يمكن رفعها إلى 100 في المئة وتحقيق اكتفاء ذاتي وطني في حالة تم إزالة كل المعوقات وجعل الجزائر في غنى عن استيراد الحبوب نهائيا .
وأكد حمبلي بعد جلسة النقاش مع أعضاء لجنة الفلاحة والصيد البحري وحماية البيئة، على وجود إمكانية لإنتاج 9 ملايين طن من الحبوب سنويا، وفقا لتوصيات التي أسداها السيد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون في لقائه مع الولاة بداية الأسبوع، شريطة أن إزالة المعوقات التقنية واعتماد تسهيلات أكثر مع الفلاحين وخاصة في مجال الاستفادة من القروض.
وأضاف بوجود استراتيجية في هذا المجال من خلال استصلاح الأراضي وتوسيع المساحات الحبوب لأنها أساس الأمن الغذائي.
كما شدّد على ضرورة إيلاء أهمية خاصة للفلاحة الصناعية بالنظر لأهميتها في استحداث مناصب الشغل وتلبية الاحتياجات الوطنية. ودعا في الأخير إلى أهمية تنويع القروض حتى تكون منافسة ، والحفاظ على الفلاحة العائلية التي تقدر نسبتها حاليا ب 70 في المائة داعيا إلى تثمينها والتوجه نحو النوعية واستحداث فلاحة صناعية التي تقدر ب 30 في المائة والتي ستمول السوق الوطنية.