ممثلو الحرس البلدي يجتمعون اليوم مع الأمين العام لوزارة الداخلية

يجتمع ممثلي أعوان الحرس البلدي اليوم مع الأمين العام لوزارة الداخلية في خطوة أخيرة من اجل النقاش على النقاط المتنازع عنها بين الطرفين المتمثلة أساسا في الساعات الإضافية ومراجعة التعويضات المالية بأثر رجعي بداية من 2008.
هدد حكيم شعيب، المنسق الوطني لأعوان الحرس البلدي في اتصال هاتفي، أمس، من تماطل وزارة الداخلية بالرجوع إلى تنظيم احتجاجات ومظاهرات ضخمة ما لم تقم وزارة الداخلية بالتعجيل في دراسة المطالب محل النزاع بين الطرفين والمتمثلة في الساعات الإضافية، حيث أن وزارة الداخلية كانت قد "أكدت لأعوان الحرس البلدي أن احتساب الساعات الإضافية يكون بأثر رجعي ابتداء من 2008 " وطالب أعوان الحرس البلدي باحتسابها ابتداء من السنة التي شرع الحرس البلدي العمل فيها وهذا ما اعتبرته وزارة الداخلية ضربا من الجنون .
وأوضح الأمين العام لوزارة الداخلية " أن وزارة الداخلية لم تحتسب سوى نسب ضئيلة من المطالب رغم أنها أبدت رغبة في مراجعة التعويضات المادية عن ساعات العمل الإضافية وأيام العطل السنوية ومراجعة جميع المنح والعلاوات المتأخرة بما فيها منحة الخطر لحمل السلاح، ومنحة الإطعام ومنحة المردودية، والتقاعد، بالإضافة إلى الزيادة في الأجر بأثر رجعي ابتداء من 1 جانفي 2008 مثل باقي أسلاك الأمن الأخرى ومشكل السكن وعدم التكفل بأرامل وأيتام الشهداء".
وأضاف شعيب "أن نقاط الخلاف تتمثل أيضا في احتساب ساعات العمل الإضافية سنوات الأزمة والمقدرة ب16 ساعة كل يوم طيلة 15 سنة بعد أن اكتشف أعوان الحرس البلدي أنهم مؤمنين فقط 8 ساعات بينما يعملون 24 ساعة في اليوم، والنقطة الأساسية في الإختلاف بين الطرفين هي رفض التقاعد النسبي بصيغته الحالية وضرورة إيجاد صيغة جديدة، بالإضافة إلى المطالبة بالحصول على منحة نهاية الخدمة وضمان الأجور للمحوّلين للمؤسسات العمومية والاستفادة من مخلفات الرفع من منحة التغذية بأثر رجعي من 2008 والتي تقدر ب6 ملايين سنتيم لكل عون.