تأجيل قضية "القضاة المزيّفين" لأجل غير مسمى

أجلت الغرفة الجزائية بمجلس قضاء العاصمة قضية بما يعرف بالقضاة المزيفين التي تبناها بن يوسف ملوك إطار سابق بوزارة العدل، وعرف بمفجر "فضيحة القضاة والمجاهدين المزيفين"، وهذا بعد قبول المحكمة العليا لطلب الطعن بالنقض الذي تقدم به دفاع بن يوسف ملوك بعد صدور قرار من قبل مجلس قضاء العاصمة بإدانته بعقوبة أربعة أشهر حبسا نافذا تأييدا لحكم المحكمة الابتدائية سيدي أمحمد خلال سنة 2008، وهذا على إثر متابعته بجرم القذف في قضية رفعها ضده وزير المجاهدين السابق محمد جغابة.
وسبق له أن أكد خلال محاكمته السابقة أنه يملك كل الدلائل على ملف "القضاة والمجاهدين المزيفين"، الذي فجره منذ أكثر من 20 سنة، حيث منح خلال جلسة محاكمته قرصا مضغوطا لهيئة المحكمة يحوي كل الملفات والمستندات ذات الصلة بقضية الحال.
ويأتي قرار المحكمة العليا بقبول الطعن بالنقض في القضية وإرجاعها لمجلس قضاء العاصمة للنظر فيها من جديد، في وقت أصدر فيه يوسف بن ملوك بيانا يطالب فيه وزير العدل الجديد محمد شرفي، التدخل في القضية، مبديا استعداده لكشف حقائق عديدة عالقة بشأن ملف "القضاة والمجاهدين المزيفين"، وهي قضية محل جدل وسط الشارع الجزائري منذ تفجيرها خلال سنة1992 من قبل بن يوسف ملوك الذي كان آنذاك يشغل كإطار بوزارة العدل.