الجزائر تعتبر قرار مجلس الأمن حول أزمة مالي ايجابي

اعتبرت الجزائر قرار مجلس الامن الذي تم تبنيه بالإجماع الجمعة حول التدخل العسكري لاستعادة شمال مالي من المسلحين "ايجابي" وانه اخذ بعين الاعتبار "العديد من العناصر" الواردة في الخطة الجزائرية لحل أزمة مالي.
قال المتحدث باسم الخارجية عمار بلاني أن "الأمر يتعلق بقرار يبلور التقارب بين مختلف المقاربات التي كانت على الطاولة"، وتابع "وعلى هذا الأساس نعتبره (القرار) ايجابيا لأنه ياخذ بعين الاعتبار العديد من العناصر الواردة في الخطة الجزائرية".
وكانت الجزائر احدى الفاعلين الاساسيين في ازمة مالي أعلنت الخميس لأول مرة قبولها بالتدخل العسكري في شمال مالي وإنها "عكس ما يقال" ليست مع "الكل سياسي".
وقال بلاني "أكدنا على الدوام بانه يحق اللجوء إلى جميع الوسائل بما في ذلك القوة من أجل القضاء على الجماعات الإرهابية وما يرتبط بها من الجريمة المنظمة العابرة للاوطان في منطقة الساحل"
واوضح "نعتبر بالمقابل ان استعمال القوة يجب ان يتم بتبصر من أجل تجنب اي خلط او غموض بين سكان شمال مالي (الطوارق) الذين لهم مطالب مشروعة والجماعات الارهابية و تجار المخدرات الذين يجب ان يكونوا الهدف الاول لكونهم مصدر الخطر الذي يهدد المنطقة".
وسيعقد في 19 اكتوبر في باماكو اجتماع مع ابرز الفاعلين (المجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا والاتحاد الافريقي والاتحاد الاوروبي والأمم المتحدة) في محاولة لوضع "استراتيجية متماسكة"، حسب ما اعلن احد الدبلوماسيين.
مجلس الأمن يمهل الاكواس 45 يوما لتوضيح خططها بشان التدخل العسكري
أعطى مجلس الامن الدولي دول غرب افريقيا مهلة 45 يوما لتوضيح خططها بشأن العملية العسكرية التى تقترح تنفيذها في شمال مالي لدحر الجماعات المسلحة التي تسيطر على هذه المنطقة .
ودعا قرار لمجلس الامن حكومة مالي والمتمردين الى "الانخراط في أسرع وقت في عملية تفاوضية تتمتع بالمصداقية بهدف الوصول الى حل سياسي قابل للاستمرار يحترم سيادة مالي ووحدتها وسلامة أراضيها".
وبموجب القرار سيعمل الامين العام للأمم المتحدة مع المجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا (ايكواس) ومع الاتحاد الإفريقي من اجل ان يضع أمام المجلس في غضون 45 يوما "توصيات مفصلة وعملية" بشأن العملية العسكرية المقترحة وسيما تحديد "مفهوم التدخل الميداني" ولائحة بالقوات المطلوبة وتقديرات لكلفتها المالية.
وكانت مسودة والى لمشروع القرار حددت هذه المهلة ب 30 يوما إلا أن أعضاء مجلس الامن اعتبروا فى النهاية أن 45 يوما هى فترة أكثر واقعية. وفي الانتظار يدعو القرار الدول الاعضاء في الامم المتحدة ومنظمات أخرى معنية مثل الاتحاد الاوروبى إلى البدء فى تدريب وتجهيز الجيش المالي الذي يفترض به قيادة عملية استعادة السيطرة على شمال البلاد ويدعوها كذلك أيضا إلى "دعم الجهود لمحاربة الجماعات الإرهابية".
ويتعين على مجلس الأمن إصدار قرار ثان لن يكون فى أفضل الأحوال قبل نهاية العام يمنح فيه الإذن رسميا لنشر هذه القوة. وكانت باماكو طلبت رسميا من الأمم المتحدة تفويضا "لقوة عسكرية دولية" من اجل انتشار قوات تابعة لدول غرب إفريقيا في مالي لمساعدتها على إعادة السيطرة على شمال البلاد. ولكن مجلس الامن طلب منذ ستة أشهر تفاصيل حول هذا التدخل (الاهداف والقوات والقيادة والحاجات اللوجستية).