الديوان الوطني يدمر أكثر من مليون قرص مضغوط مقرصن

أشرف الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة أول أمس بالجزائر على تدمير أكثر من مليون قطعة من الدعائم السمعية البصرية في شكل أشرطة وأقراص مضغوطة سمعية ومرئية (فيديو) تم حجزها في إطار عملية مراقبة واسعة لسوق التسجيلات على مستوى كامل التراب الوطني.
جرت هذه العملية التي أطلق عليها اسم "وقف القرصنة" على مستوى حظيرة قصر الثقافة مفدي زكريا بحضور وزيرة الثقافة خليدة تومي والمدير العام للديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة بن الشيخ الحسين سامي وممثل عن الوزير الأول والمدير العام للجمارك الجزائرية محمد عبدو بودربالة.
وحضر عملية تدمير تلك الدعائم السمعية البصرية المقرصنة التي تتضمن ألبومات و أفلام ومسلسلات جزائرية وأجنبية ممثلين عن الأسلاك النظامية والسلك الدبلوماسي المعتمد بالجزائر وعدد كبير من الفنانين.
ووضع سندان في وسط الحظيرة، حيث قام أعمدة الأغنية الجزائرية مثل محمد الطاهر الفرقاني والشيخ الغافور وحمدي بن ناني ومحمد العماري بتناول مطرقة وشرعوا الواحد تلو الأخر في تحطيم بعضا من أعمالهم المقرصنة.
وبعد ذلك أعطيت الإشارة لأربعين شاحنة حيث قامت بتفريغ الأقراص والأشرطة المقرصنة و تم سحقها بالجرافات تحت تصفيقات الفنانين.
وبهذه المناسبة، أكدت تومي أن العملية تدل على "إرادة الحكومة" في "ضمان الحماية التامة" للأعمال الفنية و "القضاء على كل مساس" بالملكية الفكرية.
وذكرت أن حماية الملكية الفكرية وحقوق المؤلف من "أولويات الحكومة" وأضافت أن هذه العملية الرمزية في تدمير الدعائم السمعية البصرية المقرصنة تعكس الاهتمام الذي توليه الدولة للفنانين و المبدعين و المبتكرين.
من جانبه أشار بن الشيخ الحسين إلى أن العملية تعد بمثابة "إشارة قوية تعبر عن إرادة السلطات العمومية والديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة في محاربة قرصنة الأعمال الأدبية و لفنية".
وأضاف أن "التدمير الرمزي للأقراص المقرصنة وأكد أن إرادة الديوان في الدفاع عن المصالح المادية والمعنوية للمبدعين والعاملين في حقل الإبداع" والتقدم في "تجسيد النظام القانوني الوطني في مجال حماية المصالح المشروعة" لأصحاب حقوق المؤلف والحقوق المجاورة.
وخلص المدير العام للديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة إلى أن العملية ترمي أيضا إلى "تجسيد التزامات" الجزائر في مجال مكافحة تقليد الأعمال الأدبية والفنية.
ق.ث