صالح قوجيل: الجزائر ترفض الإملاءات وتمنح الدروس في حرية التعبير وحقوق الإنسان

أكّد رئيس مجلس الأمة، صالح قوجيل، في كلمة له بمناسبة، على أهمية نصوص القوانين الثلاثة المصادق عليها والمتعلقة بالنقد وقواعد المحاسبة العمومية والوقاية من النزاعات الجماعية وتسويتها، ونوّه بالعمل الذي قدّمته اللجنتان المختصتان من خلال التقارير التكميلية حول هذه النصوص، وبمستوى الوعي السياسي لأعضاء مجلس الأمة والتزامهم النضالي وفهمهم لمتطلبات المرحلة وخصوصية راهن البلاد ومستقبلها، والتي عكسته مداخلاتهم والملاحظات والتوصيات التي استخلصتها اللجنتان المختصتان في تقاريرها.
رئيس مجلس الأمة استغل هذه السانحة ليؤكّد ضرورة الاستلهام من المرجعية النوفمبرية الخالدة في تناول الأحداث والقضايا التي يفرضها الراهن بتحدياته ورهاناته وكذا استشراف مستقبل البلاد على أساسها؛ ودعا إلى ضرورة قراءة الدستور بعمق كونه يرسم بوضوح معالم الجزائر الجديدة الحقيقية، ويرسي دعائم بناء دولة الحق والحريات، وبالتالي تكريس لديمقراطية حقيقية.
كما رافع صالح قوجيل، من أجل الحفاظ على استقلال الجزائر السياسي وتعزيزه بالاستقلال الاقتصادي؛ منوّهًا في هذا السياق بسياسة رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، وسعيه الحثيث في إرساء دعائم الجزائر الجديدة الرافضة لأي شكل من أشكال سياسة الإملاءات والوصاية والتدخل في شؤونها الداخلية، جزائر جديدة قوامها احترام الشعوب ومساندة الشعوب التي ما تزال ترزخ تحت الاستدمار وتناضل من أجل تقرير مصيرها بنفسها والتحرّر من ربقة الاحتلال، وفق مبادئ الشرعية الدولية، كما كان دأب الجزائر منذ الأزل، حتى وقت المحن والصعاب، مثلما واجهت الإرهاب الهمجي لوحدها خلال فترة العشرية السوداء، مؤكّدًا على استمرار موقف الجزائر الثابت والمطلق بدعم الشعب الفلسطيني في نضاله من أجل إقامة دولته وعاصمتها القدس، مشيرًا إلى مسؤولية المجتمع الدولي في تسوية مخلّفات النكبة التي تسبّب فيها منذ سنة 1948، وأيضا تمكين الشعب الصحراوي من تقرير مصيره والانعتاق من نير الاستعمار المخزني؛ مباركًا له خمسينية كفاحه ونضاله… جزائر قوية ومهابة الجانب يحتاجها الجميع ولا تحتاج لأحد، كلمتها دائمًا مسموعة ومحترمة في المحافل الدولية.
رئيس مجلس الأمة، استهجن اللائحة الصادرة عن البرلمان الأوروبي مؤخرا حول واقع الحريات وحقوق الانسان بالجزائر بالقول: "إنّ الجزائر هي من تمنح الدروس في حرية التعبير واحترام حقوق الانسان وليس العكس، كونها أحد مبادئ الدولة الجزائرية، ومرجعيتها وأدبياتها المكرسة في بيان أول نوفمبر 1954 وفي دستورها الذي زكّاه الشعب الجزائري في الفاتح نوفمبر 2020".