❊ دستور نوفمبر يرسي دعائم بناء دولة الجميع جدد رئيس مجلس الأمة، صالح قوجيل، أمس الأربعاء، مواقف الجزائر الداعمة للقضايا العادلة سيما القضيتين الفلسطينية والصحراوية. وأوضح السيد قوجيل، في كلمة له عقب المصادقة على تقرير إثبات عضوية عضوين جديدين بالمجلس، والتصويت على مشروع القانون المتعلق بكيفيات ممارسة الحق النقابي، أن "توحيد الصف أهم شروط قيام الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف"، مؤكدا أن الوحدة هي" قانون الانتصار كما كان الشأن خلال الحرب التحريرية الوطنية". وتطرّق رئيس المجلس إلى الموقف الأخير الذي أعلنه الوزير الأول الاسباني، بخصوص القضية الصحراوية قائلا: "إن اسبانيا بعد أن باعت الأرض للمغرب سنة 1975، بصفتها الدولة المديرة لإقليم الصحراء الغربية آنذاك، ها هي اليوم تبيع القضية ككل بمقايضة المواقف بالمصالح منتهكة المواثيق والشرعية الدولية ومتجاوزة القرارات الأممية بخصوص حق الشعب الصحراوي في تمكينه من تقرير مصيره".وفي الشأن الداخلي دعا رئيس الغرفة العليا للبرلمان، إلى ضرورة "قراءة" الدستور ب"عمق" كونه "يرسم بوضوح معالم الجزائر الجديدة الحقيقية"، كما أنه "يرسى دعائم بناء دولة الجميع التي يحق فيها الاختلاف في البرامج والمناهج ، مع ضرورة التوحد عند الملمات الكبرى والقضايا المصيرية بالاستلهام من النهج النوفمبري الجامع". كما شدد قوجيل، على ضرورة "تدعيم الاستقلال السياسي باستقلال اقتصادي فعلي وحقيقي" باعتبار ذلك على حد قوله "صمام الأمان الذي ينأي بالجزائر عن أي مخاطر محتملة في ظل التغيرات التي سيفرزها النظام العالمي الجديد مستقبلا". وحسب بيان لمجلس الأمة، تسلمت "المساء" نسخة منه، دعا السيد قوجيل، جميع الجزائريين إلى رص الصفوف وجمع الكلمة والتجند والتعبئة تحت قيادة رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، لأن بلادنا "مستهدفة من كل الجهات". وفي الأخير نوّه ذات المسؤول بسياسة رئيس الجمهورية، في "إيلائه أهمية بالغة للذاكرة"، حيث أنه استلهم التزاماته ال54 من روح نوفمبر 1954، مذكرا بأن الاستفتاء على الدستور كان في الأول نوفمبر 2020 ك"رمزية للتاريخ المجيد" إقراره لاجتماع الجامعة العربية في الأول من نوفمبر القادم، وهو ما يؤكد على أن "الجزائر تتمسك بالمرجعية النوفمبرية الخالدة في الجزائر الجديدة".
