قوجيل: ضرورة قراءة الدستور بعمق كونه يرسم بوضوح معالم الجزائر الجديدة

أكد صالح قوجيل، رئيس مجلس الأمة على ضرورة قراءة الدستور بعمق كونه يرسم بوضوح معالم الجزائر الجديدة الحقيقية، ويُرسي دعائم بناء دولة الجميع التي يحق فيها الاختلاف في البرامج والمناهج، لكن مع ضرورة التوحّد عند الملمات الكبرى والقضايا المصيرية بالاستلهام من النهج النوفمبري الجامع.
وأكد صالح قوجيل، رئيس مجلس الأمة يؤكّد بعد مصادقة أعضاء مجلس الأمة بالأغلبية على مشروع القانون الذي يُعدِّل ويُتمِّم القانون رقم 90-14 المتعلق بكيفيات ممارسة الحق النقابي، المُعدَّل والمُتمَّم وعلى تقرير إثبات عضوية السيدين بوقرة سلطاني وكمال بوشامة على: "ضرورة قراءة الدستور بعمق كونه يرسم بوضوح معالم الجزائر الجديدة الحقيقية، ويُرسي دعائم بناء دولة الجميع التي يحق فيها الاختلاف في البرامج والمناهج، لكن مع ضرورة التوحّد عند الملمات الكبرى والقضايا المصيرية بالاستلهام من النهج النوفمبري الجامع".
ودعا رئيس مجلس الأمة إلى ضرورة قراءة الدستور بعمق كونه يرسم بوضوح معالم الجزائر الجديدة الحقيقية، ويُرسي دعائم بناء دولة الجميع التي يحق فيها الاختلاف في البرامج والمناهج، لكن مع ضرورة التوحّد عند الملمات الكبرى والقضايا المصيرية بالاستلهام من النهج النوفمبري الجامع.
كما شدد صالح قوجيل، على ضرورة تدعيم الاستقلال السياسي باستقلال اقتصادي فعلي وحقيقي، باعتبار ذلك صمام الأمان الذي ينأى بالجزائر عن أي مخاطر محتملة في ظل التغيرات التي سيفرزها النظام العالمي الجديد مستقبلا، ولأنّ الجزائر مستهدفة من كل الجهات فإنّه وَجُبَ على جميع الجزائريات والجزائريين رصّ الصفوف وجمع الكلمة والتجنّد والتعبئة تحت قيادة رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون.
رئيس مجلس الأمة، نوّه بسياسة رئيس الجمهورية بإيلائه أهمية بالغة للذاكرة، حيث أنه استلهم التزاماته ال 54 من روح نوفمبر 1954، كما أنّ الاستفتاء على الدستور كان في الأول نوفمبر 2020 كرمزية للتاريخ المجيد، وحتى إقراره لاجتماع الجامعة العربية القادم سيكون في الأول من نوفمبر القادم، وهو ما يؤكد على أن الجزائر تتمسك بالمرجعية النوفمبرية الخالدة في الجزائر الجديدة.
قوجيل وهو يستذكر مواقف الجزائر الداعمة للقضية الفلسطينية التي يبقى توحيد الصف أهم شروط قيام الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف، مؤكّدًا أنّ الوحدة هي قانون الانتصار كما كان الشأن خلال الحرب التحريرية الوطنية، تناول الموقف الأخير الذي أعلنه الوزير الأول الاسباني بخصوص القضية الصحراوية، حيث أكد أنّ اسبانيا بعد أن باعت الأرض للمغرب سنة 1975 بصفتها الدولة المديرة لإقليم الصحراء الغربية آنذاك، ها هي اليوم تبيع القضية ككل بمقايضة المواقف بالمصالح منتهكةً المواثيق والشرعية الدولية ومتجاوزةً القرارات الأممية بخصوص حق الشعب الصحراوي في التمكين له من أجل تقرير مصيره.