المصادقة على مشروع القانون المتعلق بممارسة الحق النقابي: قوجيل: الرئيس تبون أعاد الجزائر لمبادئها النوفمبرية

قال رئيس مجلس الأمة، صالح قوجيل، إن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون قدم رسائل مهمة من خلال العديد من التواريخ الخاصة، مما يدل على أن الجزائر عادت لمبادئها النوفمبرية. وأكد قوجيل في كلمة له بمجلس الأمة، أن التعهدات ال54 التي قدمها الرئيس تبون في برنامجه الانتخابي لها دلالة هامة مفادها أنه يستند على الثورة التحريرية.
وأضاف قوجيل أن الرئيس تبون اختار الفاتح من نوفمبر 2020 لاستفتاء الدستور واقتراح الفاتح من نوفمبر لاحتضان القمة العربية كلها رسائل تدل على أن الجزائر رجعت لمبادئها النوفمبرية. ودعا الرجل الثاني في الدولة المسؤولين إلى التحلي بثقافة الدولة في ممارسة مهامهم، قائلا: "اليوم في هذا الوضع وصلنا مرحلة يجب أن يكون التفكير فيها تفكيرا نوفمبريا وجبهة التحرير النوفمبرية التي تجمع كل الحساسيات في القضايا الهامة والمصيرية".
وأشار إلى أن جبهة التحرير التاريخية في الثورة جمعت كل الحساسيات وكان هدفها الاستقلال، مطالبا مختلف القوى السياسية إلى ضرورة بناء الدولة والجزائر الجديدة وإعطائها المكانة الحقيقية المستحقة بين الأمم. وتابع: "هذه الأشياء تحتاج نضالا وممارسات وثقافة الدولة يجب أن تكون عند المواطن تصله عن طريق النقابات والأحزاب والمجتمع المدني وكل التيارات والحساسيات مهمتهم في هذه المرحلة هي الجزائر".
كما تحدث رئيس مجلس الأمة عن القضية الفلسطينية، مؤكدا أن الحل في فلسطين لن يكون سوى بالوحدة الوطنية والمصالحة الوطنية. وأردف قوجيل أن دعوة الفصائل الفلسطينية للقاء في الجزائر بدعوة من الرئيس تبون لم تقم به أي دولة سوى الجزائر التي تعد قبلة الثوار حسب تصريح رئيس مجلس الأمة، مضيفا: " الفلسطينيون لا يستطيعون الوحدة إلا في الجزائر وموقفنا واضح ولم يتغير تجاه القضية ولما نساند سنساند الشعب الفلسطيني ولن نتدخل في شؤونهم الداخلية".
وقد صادق أعضاء مجلس الأمة، امس، على مشروع القانون المعدل والمتمم للقانون رقم 90-14 المؤرخ في 2 يونيو 1990، المتعلق بكيفيات ممارسة الحق النقابي. وتمت المصادقة في جلسة علنية تراسها، صالح قوجيل، رئيس المجلس بحضور وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، يوسف شرفة، ووزيرة العلاقات مع البرلمان، بسمة عزوار.
ويصبو هذا النص القانوني إلى منح الحريات النقابية إطارا قانونيا «متقدما وملائما» لمهام المنظمات النقابية انسجاما مع المعايير الدولية للعمل وتعزيزا للضمانات القانونية التي تخول للعمال الأجراء ولأرباب العمل تأسيس منظمات نقابية بكل حرية دون تمييز للدفاع على مصالح أعضائها المادية والمعنوية.وينص هذا المشروع على حرية تأسيس المنظمات النقابية والانضمام أو الانتساب إليها واحترام المبادئ والضمانات الهادفة إلى حماية ودعم الحريات النقابية بكل مظاهرها على المستوى المهني وذلك في حدود القانون المؤطر للعمل النقابي.