التماس المؤبد لمحمد العربي زيطوط وأمير بوخرص

طالب، اليوم الاربعاء ، النائب العام لدى غرفة الجنايات على مستوى محكمة الدار البيضاء تسليط عقوبة المؤبد غيابيا لكل من المتهمين الفارين محمد العربي زيطوط عضو بحركة رشاد الإرهابية، أمير بوخرص المدعو "أمير ديزاد" وأمر بالقبض الدولي في حقهما. بالإضافة إلى أحكام تراوحت بين 5 و10 سنوات سحنا نافذا بالإضافة إلى غرامة قدرها 500 ألف دينار ضد عزوز بن حليمة وباقي المتهمين الأربعة عشر الموقوفين.
وجهت للمتهمين في قضية الحال جناية الانخراط والمشاركة في الجمعيات والتنظيمات والجماعات والمنظمات التي يكون غرضها أو أنشطتها إرهابية وتخريبية تقع تحت طائلة المادة 87 مكرر من قانون العقوبات. بالإضافة إلى جناية استعمال وثيقة يعلم أنها مزورة، جنحتي المساس بسلامة وحدة الوطن ونشر وترويج الأخبار والأنباء الكاذبة والمغرضة بين الجمهور من شأنها المساس بالأمن العمومي والعام، كما يتابع الجناة بجنحة تلقي أموال بأي وسيلة كانت من أشخاص داخل وخارج الوطن قصد القيام بأفعال من شأنها المساس بأمن الدولة ومؤسساتها تنفيذا لخطة مدبرة داخل الوطن وخارجه، بالإضافة إلى جنحتي التحريض على التجمهر وإهانة هيئة نظامية، كما وجهت غرفة الاتهام للمتهمين جنايتي التزوير في محررات رسمية والإشادة بالأفعال الإرهابية.
وباشر القاضي في الاستماع إلى تصريحات المتهمين حيث بدأ باستجواب المتهم بن حليمة الذي طلب من القاضي إخراج الصحفيين من قاعة المحاكمة، حيث رفض أن تغطي الصحافة أطوار محاكمته لكن القاضي رفض طلبه وخاطبه قائلا "إن الجلسة علنية ولكل مواطن الحق في حضور الجلسة على غرار الصحافة الوطنية. كما تدخل النائب العام وصرح أن حقوق التغطية للصحافة مكفول دستوريا.
وبالعودة إلى الاستجواب، فقد أنكر المتهم بن حليمة انتماءه لحركة رشاد الإرهابية، وصرح أن معظم الوقائع الواردة في قضية الحال، تم محاكمته عليها في المحكمة العسكرية ومحاكم بالعاصمة ومنها من نال فيها البراءة، وأضاف المتهم أنه ليس له أي علاقة بالحركة الإرهابية "رشاد"، كما أن إجراؤه بث مباشر وحوارات مع المتهم الفار "محمد زيطوط " كان قبل تصنيف الحركة في خانة "المنظمات الإرهابية" وكان ذلك في سنة 2019، للحديث عن الحراك الشعبي في الجزائر.
وبالنسبة للمناشير والفيديوهات التي كان يعرضها المتهم في قناته على موقع " يوتويب" وحسابه في الفايسبوك، قال أنه ليس له أي علاقة بها، موجها الاتهام لشخص يسمى '"صالح غربي" المتواجد معه حاليا في السجن، مؤكدا في ذات السياق، أن المتهم ورطه في أكثر من 60 قضية، بسبب منشورات وفيديوهات هو من كان من وراءها، أطلقها باسم "محمد بن حليمة "على مواقع التواصل الاجتماعي.
وفي ذات الشأن، نفى المتهم تلقيه معلومات من عدة أشخاص مقيمين بالجزائر الوسطى منهم المدعو "المسماة "س.مريم" والمسمى "س.دحو" شرطي سابق، والمتهم الموقوف "س.أمين'" محافظ شرطة" والمتهم "م.بوعزة" عون أمن، بالصافة موظفين وإطارات بشركات عمومية، ناكرا علاقته أو معرفته بهم جميعا.
من جهته، المتهم الموقوف المدعو "زيطوط عبد الرحمن" شقيق المتهم الفار "محمد زيطوط" أمام هيئة محكمة الجنايات الابتدائية بالدار البيضاء أمس الأربعاء، وهو على كرسي متحرك لتأزم صحته، أنكر كل التهم المنسوبة إليه جملة وتفصيلا.
كما اعترف المتهم بحيازته لحساب إلكتروني على موقع "انستغرام" المعروف باسم "عماد للألبسة" يخص نشاطه التجاري في بيع الألبسة الرجالية الفاخرة، هذا الحساب حسبه فتحه بعد توقفه عن بيع "العصافير"، مصرحا بأن المتجر فتحه بمسقط رأسه بالأغواط، نافيا أن يكون شقيقه "محمد زيطوط " له علاقة بنشاطه التجاري، عن طريق دعمه ماليا، فيما اقر بسفره مرة إلى فرنسا أين التقى شقيقه "ميلود" هناك، ومنحه معاونة مالية قدرها 100 أورو لأجل علاج عينيه لإصابته بالعمى.
وأكد المتهم "عبد الرحمن زيطوط" بأنه لم يلتق شقيقه "محمد زيطوط" في الخارج قط، ولم يتواصل معه عبر مواقع التواصل الاجتماعي بل قطع الاتصال به وباقي أشقائه بعد تصنيف عائلته ضمن قائمة الإرهابيين.
وفي نفس السياق، نفى علاقته بأعضاء حركة رشاد منهم المتهم "آيت قويدر" الذي تبادل معه محادثات وصور مسيئة لرئيس الجمهورية، وأخرى أثنى فيها على مجهودات الإرهابي الفار "أمير بوخرص"، كما أرسل له صورة تتضمن ورقة لعملة صعبة بقيمة 100 دج، عليها صورة شقيقه "محمد زيطوط".
اما المتهم ب. دحو وهو شرطي موقوف متابع بالانخراط والإشادة بمنظمة رشاد الإرهابية خلال سؤال وجهه له القاضي حول امتلاكه لحساب على منصة فيسبوك باسم "مراد علمدار كرغلي" الذي أثبتت التحريات الالكترونية انه على اتصال دائم مع المتهم بن حليمة عزوز، صرح انه لا يعرفه لا من قريب أو بعيد كما أنكر اتصاله به أو الانتماء إلى المنظمة الإرهابية رشاد، لكن القاضي واجهه بأنه يسكن في ولاية معسكر وهي نفس الولاية التي يقطن فيها المتهم عزوز بن حليمة، كما سأله القاضي عن الإرساليات التي بعث بها للإرهابي أمير بوخرص المكنى "أمير ديزاد" تفيد عدم حصول أفراد الشرطة بالمركز الأمني الذي يعمل بها على منحة جائحة كورونا . كما أنكر المتهم التصريحات التي أدلى بها أمام عناصر الضبطية القضائية التي تفيد بأنه زوّد المدعو "أمير ديزاد" بعدة معلومات وإرساليات في غاية السرية، حيث اعترف بأنه يتابع حساب "أمير ديزاد" على الفايسبوك لكنه رفض تقديم وتزويده بالمراسلات محل السؤال الموجه له من قبل قاضي الجلسة.
اما المتهم "ح .سمير" (موقوف) اطار سامي بشركة خاصة، فقد وجه له القاضي سؤالا عن امتلاكه لحساب على الفايسبوك باسم "سامي آل مكتوم" يحتوي على منشورات عديدة من شأنها الإساءة لرئيس الجمهورية والجيش الشعبي الوطني بالإضافة إلى منشورات تحرض الشعب على التجمهر، كما استجوب القاضي المتهم حول منشورات أخرى تحوي صورة يجمع فيها صورة المتهم بن حليمة والشهيد العربي بن مهيدي. لكن المتهم أنكر امتلاكه لهذا الحساب مصرحا أن حسابه تعرض للقرصنة وانه تعرض لمؤامرة يجهل مصدرها، مصرحا في ذات السياق أن الحساب كان باسمه وحُوّل بعد القرصنة إلى "سامي ال مكتوم" .
أما بشأن اتصالاته مع المتهم الرئيسي بن حليمة التي أثبتتها التفتيش الالكتروني لهاتفه منذ سنة 2021، حيث عرّف نفسه له على أساس انه صحفي محقق. أوضح أن المدعو بن حليمة طلب منه تزويده بمعلومات عن "نوميديا لزول" ومعلومات عن المدير العام للأمن الوطني السابق والحالي، بالإضافة إلى معلومات عن أمن ولاية وهران وكذا رئيس امن دائرة سيدي امحمد. بما انه صحفي عمل بعدة جرائد وطنية ناطقة باللغة الفرنسية. لكن المتهم أنكر كل التصريحات التي جاءت في ملف الضبطية القضائية.
اما المتهمة "س. مريم" انكرت هي الأخرى ان تكون منخرطة في حركة رشاد الإرهابية او متعاطفة معها، لكنها لم تنف وجود اتصالات بينها وبين المتهم بن حليمة الذي كانت تزوده بالمعلومات عن خالتها التي كانت تعمل بسلك الامن هي الأخرى حيث طلبت "س .مريم" من بن حليمة التشهير بها على خلفية نزاع حول ميراث بينها وبين خالتها الشرطية و هو الامر الذي حصل، حيث قام بن حليمة بنشر فيديو مصور يتحدث عن الحياة الخاصة بالشرطية وحتى ترد له الجميل قامت "س،مريم" بتزويده بمعلومات حول المدير العام للامن الوطني السابق لونيسي خليفه.
مهدية أريور