خبراء ومسؤولو القطاع البنكي يؤكدون نجاح التجربة الجزائرية في مجال الصيرفة الإسلامية

أكد خبراء ومسؤولو القطاع البنكي، اليوم الاثنين، بالعاصمة، نجاح التجربة الجزائرية في مجال الصيرفة الإسلامية، بعد ثلاث سنوات من اصدار الإطار التنظيمي الخاص بها، مبرزين ان القانون النقدي والمصرفي الذي صدر مؤخرا سيساهم في تطوير هذا النشاط بشكل أكبر لا سيما من خلال فتح بنوك متخصصة حصرياً في التمويل الاسلامي.
في ندوة حول الصيرفة الاسلامية، نظمها المجلس الإسلامي الأعلى، بحضور رئيس المجلس، الشيخ أبو عبد الله غلام الله، نوه المتدخلون بالمقاربة التي تبنتها السلطات العمومية عبر التدرج التشريعي بالانتقال من أنظمة وتعليمات بنك الجزائر الى القانون النقدي والمصرفي، داعين الى وضع قواعد احترازية لدى البنوك خاصة بهذا النمط البديل من التمويل.
بهذا الخصوص، قال الخبير البنكي عبد الرحمان بلحفصي إنه بعد ثلاث سنوات من إطلاق الإطار التنظيمي للخدمات البنكية الإسلامية في الجزائر "يمكن اعتبار التجربة الجزائرية ناجحة بالنظر الى النتائج المحققة خاصة من خلال انتشار الوكالات البنكية والتي فاق عددها 500 وكالة".
كما نوه المتدخل بالإقبال المتزايد من قبل الزبائن على منتجات الصيرفة الإسلامية وكذا أهمية الموارد التي تمّ تعبئتها مؤكداً أنّ القانون النقدي والمصرفي سيعزز الفضاء البنكي بإنشاء بنوك ومؤسسات مالية جديدة متخصصة حصريا في الصيرفة الإسلامية.
يُشار إلى أنّ القانون النقدي والمصرفي يتضمن جملة من التدابير منها تعزيز حوكمة و صلاحيات كل من بنك الجزائر ومجلس النقد والقرض واللجنة المصرفية والبنوك والمؤسسات المالية وإنشاء إطار قانوني لممارسة النشاط المتعلق بالصيرفة الإسلامية.
ويعطي القانون، الذي صدر مؤخرا في الجريدة الرسمية، الامكانية لبنك الجزائر لإصدار العملة الرقمية للبنك المركزي، التي يطورها البنك ويصدرها ويسيرها ويراقبها، تحت مسمى الدينار الرقمي الجزائري، وانشاء بنوك رقمية وهيئات تسمى "مقدمو خدمات الدفع" Psp، وإرساء وتأطير الطابع اللامادي في التبادلات مع البنوك والمؤسسات المالية ومقدمي خدمات الدفع.
وفي ذات المناسبة، دعا بلحفصي إلى انشاء سوق مالي يتم فيه تداول القيم المنقولة الإسلامية ووضع قواعد احترازية خاصة بالبنوك الإسلامية، مبرزاً أهمية اعداد خطة عمل محكمة تبين بوضوح الإجراءات العملية الكفيلة بتسهيل عمل المؤسسات الناشطة في مجال الصيرفة الإسلامية من بنوك ومؤسسات مالية وشبابيك.
كما أفاد محمد بوجلال، عضو المجلس الإسلامي الأعلى والخبير في المالية الإسلامية، ان مشروع الاطار التنظيمي الخاص بإطلاق الصكوك الإسلامية، باعتبارها أداة تمويل المؤسسات والاقتصاد، يعرف نسبة "تقدم كبيرة جدا".
وأوضح في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية أنّ المشروع يمر أولا عبر تعديل القانون التجاري الحالي تليه مرحلة اعداد مراسيم تنفيذية تخص تأطير وتنظيم هده الصيغة التمويلية البديلة والمطابقة لمبادئ الشريعة الإسلامية، مضيفا ان المجلس الإسلامي الأعلى قدم مقترحاته في هدا الاطار.
من جهته، أكّد عضو الهيئة الشرعية الوطنية للافتاء للصناعة المالية الإسلامية، التابعة للمجلس الإسلامي الأعلى، سعيد بويزري، أنّ الجزائر سنت جملة من النصوص القانونية والتنظيمية الكفيلة "بتقوية وتعزيز ومرافقة نشاط الصيرفة الإسلامية".
ولفت المتدخل بهذا الخصوص، إلى الإعفاءات المقررة لصالح نشاط الصيرفة الإسلامية والتي تضمنتها قوانين المالية الصادرة في السنوات الأخيرة، داعيا في نفس الوقت الى رفع "العقبات" المسجلة والتي تتعلق أساسا "بالجانب التنظيمي و فهم المصطلحات وبتأطير و تكوين المكلفين بالعمل في هذا المجال".
وفي إشارته الى مبدأ التدرج الذي اتبعته الجزائر في مجال تقنين وتأطير الصيرفة الإسلامية، أكد السيد بويزري ان القوانين المنظمة لهذا النشاط المالي "تحتاج الى إثراء".
بدوره، أكد عبد الحميد بولودنين، مدير عام ببنك الجزائر، ان الصيرفة الإسلامية مقبلة على مزيد من التطور في الجزائر لافتا الى ان بنك الجزائر يعمل في الوقت الحالي على تطوير النظام البيئي لهذه الصناعة.
وأوضح المسؤول ذاته، أنّ الأمر يتعلق بإعداد تنظيمات وتعليمات سيتم الانتهاء منها "قبل نهاية 2023" لاستحداث سوق نقدي بين البنوك يسمح للبنوك الناشطة في الصيرفة الإسلامية، والتي لها فائض في السيولة، ان تقرض بنوك أخرى تنقصها السيولة.
ويعمل بنك الجزائر، في الاطار نفسه، على اعداد تنظيمات أخرى تخص الحوكمة الشرعية والرقابة الداخلية للبنوك والتدقيق الشرعي والنظام المحاسبي والاشرافي لنشاط الصيرفة الإسلامية.
الوسوم
الصيرفة الإسلامية القطاع البنكي