تجمع وطني للعائلات المطرودة بالجزائر يوم 5 جويلية المقبل

كشف أمس، رئيس اللجنة الوطنية للعائلات المطرودة، سالمي حكيم، عن تنظيم تجمع وطني، يوم 5 جويلية المقبل، بالجزائر العاصمة، لتعبير العائلات المطرودة عن وضعيتها المزرية التي تعيشها، والتعبير عن عدم رضاها لما آلت إليه أمورها، وإسماع صوتها للوصاية،
كما سيعرف التجمع مشاركة عديد من العائلات من قسنطينة، عنابة والجزائر، مشيرا إلى أن الإحصائيات الأخيرة خلصت إلى إحصاء 585 عائلة مطرودة من سكناتها على المستوى الوطني.
وأوضح سالمي حكيم، خلال الندوة الصحفية التي نظمت بمقر الرابطة الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان، أنه تم اختيار تاريخ 05 جويلية، للخروج للشارع، بعد إجماع اللجان الوطنية وأعضاء اللجنة، وكونه كذلك يمثل أحداثا مهمة، أولها الذكرى الأولى لتأسيس اللجنة الوصية المهتمة بالعائلات المطرودة، كاشفا أنه منذ تأسيسها، لم تقم السلطات الحكومية إلا بمعالجة ملف واحد فقط، رغم كل المراسلات والاتصالات، سواء لرئاسة الجمهورية أو الحكومة، لكنها بدون جدوى، أما الحدث الثاني هو ذكرى عيد الاستقلال، والذي قال بخصوصه المتحدث إن هاته العائلات لا تحس به، أما الحدث الثالث فهو عيد الشباب، والتي جعلتها مثل هاته المشاكل تفكر في الحرقة، الإدمان والانتحار، وغيرها من الآفات الأخرى.
من جهة أخرى، تساءل رئيس اللجنة الوطنية للعائلات المطرودة عن غياب الوصاية عن مثل هاته القضية الحساسة، والتي تؤدي في غالبية الأحيان إلى حوادث لا يحمد عقباها، موضحا في خضم الموضوع، أنه رغم المراسلات للمسؤولين والوزير الأول، إلا أنه لا توجد هناك أية ردود، مشيرا إلى أن المنظمة غير الحكومية بعد مراسلتها حول وضعية هاته العائلات، قامت بالرد عنها في ظرف 72 ساعة، وقررت في الوقت ذاته رفع انشغالاتها لهيئة الأمم المتحدة.
من جانب آخر، تطرق سالمي حكيم إلى مشكل 350 عائلة، والتي كانت تقطن بحي رومانيا بقسنطينة، والتي تملك عقود الملكية منذ سنة 1939، والتي تم تهميشها من السكنات بعد أن هدمت مساكنها بقرار من الوالي، رغم الرسالة التي بعثت بها هاته العائلات لهذا الأخير، وتساؤلهم فيها حول أسباب عدم تعويض سكناتهم، إلا أنه لم يكلف نفسه بعبء الرد.
كما وجه ذات المتحدث نداء لرئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، للالتفات لهاته العائلات، وإنصافها من وضعيتها، كون الاتصالات الأخرى مع المسؤولين لم تعد تجدي نفعا.
وقد شهدت الندوة الصحفية إدلاء شهادات حية لعائلات تم طردها من مساكنها رغم امتلاكها لعقود الملكية، حيث قال ممثل عن 57 عائلة من حوش الميهوب ببراقي، إن العائلات تملك عقود ملكية السكنات منذ سنة 1992، ولم تستفد في الوقت الذي تم منح سكنات لعائلات سكنت مؤخرا، ناهيك عن عائلات أخرى لم تكن ضمن لائحة العائلات، التي كان من المقرر أن تستفيد من السكنات، إلى جانب مواطن آخر يعيش هو وعائلته في خيمة منذ 12 يوما أمام مستشفى الحراش، ولم يلق أي التفاتة من السلطات، بعد أن تم طرده من السكن الوظيفي للمستشفى، وغيرها من الشهادات الحية الأخرى.