900 عائلة مطرودة من سكناتها تقرر الخروج إلى الشارع

أعلنت اللجنة الوطنية لضحايا العائلات المطرودة من سكناتها التي تنضوي تحت لوائها 558 عائلة عن تنظيمها لاعتصام يوم الخامس من شهر جويلية المقبل، كما قررت 350 عائلة من ولاية قسنظينة لم تستفد مؤخرا من مشروع الإسكان الذي كان موجها لهم الالتحاق بهذه العائلات والانتقال للعاصمة للاعتصام أيضا. ووجهت اللجنة على لسان رئيسها حكيم سالمي خلال الندوة الصحفية التي عقدها أمس بمقر الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان نداء لرئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة للوقوف عند مشكلهم واتخاذ التدابير الاستعجالية التي من شأنها أن تنصفهم وتوفر لهم سكنا كباقي المواطنين، نفس النداء وجه لوزير التضامن الجديد سعيد بركات باحتواء مطلبهم، مؤكدا أنه إذا لم تتجه الجهات الوصية نحو تسوية مشكل السكن إما بإدماجهم في مشروع المليون سكن أو على الأقل استفادتهم من شاليهات، سينفذون قرارهم على أرض الواقع دون تردد. وقال رئيس اللجنة الوطنية لضحايا الطرد التعسفي التابعة للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان حكيم سالمي ل ''الحوار'' إننا سنعطي للجهات المسؤولة مهلة من هنا إلى الخامس من شهر جويلية المقبل لأجل الوقوف وقفة جدية عند مطلبنا الوحيد وهو إعادة إسكاننا وعليه إذا لم يكن هناك أي نتيجة إيجابية فإننا سنخرج إلى الشارع''.
وجدد محدثنا تضامنه مع خيار العائلات المطرودة من سكناتها بالخروج إلى الشارع في الخامس من شهر جويلية المقبل، مبرزا أن العائلات محقة في التذمر وإبداء غضبها لأن السلطات حسبه تطبق الصمت حيال وضعهم الاجتماعي، ويعمدون إلى تهميشهم من كل المشاريع السكنية، واصفا وضعهم بالمزري والصعب، متسائلا عن أسباب رفض ملفاتهم وطلباتهم مع أن استفادتهم من السكن حق مشرع لهم، لأنهم جزائريون ولا يملكون أي سكن. وأكد حكيم سالمي أن عدم الرد على رسائلهم التي كانوا قد رفعوها إلى الجهات المسؤولة يعني عدم وجود حل لهذه العائلات، ويعني صب الزيت على النار وتأجيج غليان الأسر، كاشفا أن تجاهلهم في إطار مشاريع إعادة إسكان الذين لا يملكون سكنات قد أثار فورة غضب المطرودين من سكناتهم ودفعهم لاتخاذ قرار الخروج إلى الشارع والاحتجاج.