اجتماع مكتبي غرفتي البرلمان وممثل الحكومة.. دعوة لتعزيز الاستقلالين السياسي والاقتصادي للجزائر

ترأس رئيس مجلس الأمة، صالح قوجيل، ورئيس المجلس الشعبي الوطني، ابراهيم بوغالي، الاثنين، اجتماعا لمكتبي غرفتي البرلمان بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان، بسمة عزوار، حسب ما أفاد به بيان لمجلس الأمة.
وأوضح نفس المصدر أن هذا الاجتماع الذي انعقد بمقر المجلس الشعبي الوطني "يندرج في سياق ضبط جدول أعمال الدورة البرلمانية العادية 2024-2025، وذلك عملا بأحكام المادة 15 (الفقرة الأولى) من القانون العضوي رقم 16-12 الذي يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملهما وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة، المعدل والمتمم".
في البداية، أشار بوغالي إلى أن هذا الاجتماع يأتي بعد "تثبيت ركائز الديمقراطية التي تجلت في انتخابات رئاسية أبانت عن وعي شعبي كبير وجرت في أجواء من السكينة والهدوء"، مبرزا أيضا أنه (الاجتماع) "يتزامن ومرور عام كامل على اندلاع المقاومة الفلسطينية في وجه العدوان الصهيوني الغاشم، مستذكرا "بكل اعتزاز وتقدير موقف الجزائر الرسمية والشعبية المساند والداعم للقضية الفلسطينية".
بدوره، أبرز قوجيل "الأهمية التي يكتسيها التنسيق والتكامل بين مجلس الأمة والمجلس الشعبي الوطني"، معرجا بالمناسبة على "الذكرى الأولى للحرب الصهيونية الهمجية على غزة والأراضي الفلسطينية"، مذكرا في نفس السياق أن القضية الفلسطينية "لم تولد في السابع من أكتوبر 2023، بل أن أمدها يرجع إلى ما يزيد عن 75 عاما".
كما أشار إلى أن "اجتماع اليوم الذي يأتي في أعقاب انتصار الممارسة الديمقراطية التي هي وليدة تاريخنا الثوري المجيد"، يهدف الى "تعزيز دور ومهام البرلمان الرقابية والتشريعية وتعميق الممارسة الديمقراطية والفعل الديمقراطي".
وأوضح أن "الغاية المنشودة اليوم هي تعزيز الاستقلالين السياسي والاقتصادي للجزائر المنتصرة" وأن "المبتغى من كافة السياسات والبرامج المسطرة هو المواطن".
وخلال تناولها الكلمة، أشادت وزيرة العلاقات مع البرلمان ب"حرص رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، على عقد لقاء سنوي يجمعه بأعضاء البرلمان ويكون مناسبة لجرد حصيلة الإنجازات والإحاطة بالحقائق والتحديات".
وتطرقت بالمناسبة الى "قائمة مشاريع القوانين المودعة حاليا لدى المجلس الشعبي الوطني وتلك التي يمكن إيداعها لدى إحدى مكتبي الغرفتين حسب الحالة، والتي يمكن أن تشكل جدول أعمال الدورة البرلمانية الجارية".
وبعد الانتهاء من استعراض مشاريع القوانين، لفتت ممثلة الحكومة إلى أن "عددا من الدوائر الوزارية هي حاليا بصدد التحضير والإعداد لمشاريع قوانين أخرى يمكن إضافتها إلى قائمة هذه المشاريع"، مذكرة بأن الحكومة "تحتفظ بحقها في التأكيد على أن بعض مشاريع القوانين يمكنها أن تكتسي طابع الاستعجال وذلك طبقا لأحكام المادتين 15 و16 من القانون العضوي الناظم للعلاقات الوظيفية بين البرلمان والحكومة".
عقب ذلك، فسح المجال أمام أعضاء مكتبي غرفتي البرلمان للنقاش وتبادل وجهات النظر، حيث تم التأكيد على "وجوب بلوغ تكامل حقيقي بين البرلمان والحكومة يكون قائما على الاحترام التام وترجمة لمفهوم تعميق الممارسة الديمقراطية،
تكون المصلحة العليا للوطن هي بوصلته ومبتغاه".
كما تم –يضيف البيان– "الحث على ضرورة إدراج القانون المتعلق بعضو البرلمان خلال الدورة الحالية، فضلا عن استعراض كيفيات تعزيز التنسيق والتشاور بين غرفتي البرلمان والحكومة في المجالات ذات الصلة بالعمل التشريعي والرقابي وكذا الدبلوماسية البرلمانية"، الى جانب "اضطلاع البرلمان بمهمة التشريع وألا يقتصر الأمر على التصويت على القوانين".