ترتيب الأولويات وضبطها خلال مناقشة مشاريع القوانين

ترأّس رئيس مجلس الأمة صالح قوجيل، ورئيس المجلس الشعبي الوطني إبراهيم بوغالي، أمس الاثنين، اجتماعا لمكتبي غرفتي البرلمان بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان بسمة عزوار، لضبط جدول أعمال الدورة البرلمانية العادية 2024/2023، حسب ما أفاد به بيان لمجلس الأمة.
وفي المستهل، شدد السيد قوجيل على «الأهمية التي يستوجبها التنسيق والتكامل بين غرفتي البرلمان والمنوط بها خلال هاته الدورة مراجعة نظاميهما الداخليين بما يتماشى ودستور الفاتح نوفمبر 2020 وخصوصية وطبيعة كل غرفة ومهامها التشريعية والرقابية».
وأكد المتحدث على الحاجة لأجل «ترتيب الأولويات وضبطها حين مناقشة مشاريع القوانين»، معربا عن مشاطرته لما جاء في كلمة السيد رئيس المجلس الشعبي الوطني بشأن الأولوية التي يكتسيها مشروعا قانوني البلدية والولاية، واللذين من شأنهما «إعطاء المفهوم الحقيقي لمبدإ اللامركزية».
كما جدد رئيس مجلس الأمة، التأكيد على «ضرورة تفعيل دور الدبلوماسية البرلمانية في المنافحة عن قضايا الأمة»، مذكرا ب «اللقاء التنسيقي الذي تم عقده مؤخرا مع مصالح وزارة الشؤون الخارجية بغية مزيد التنسيق بين الجهازين التنفيذي والتشريعي في مجال العمل الخارجي».
وبالمناسبة، أشار السيد بوغالي من جهته إلى أن جدول أعمال الدورة الحالية سيكون «مكثفا، يضاف له النظامان الداخليان لكل غرفة، مع بيان السياسة العامة للحكومة وبعض مشاريع القوانين التي قد تطرحها الحكومة»، مما يتطلب، كما قال، «جهدا كبيرا». داعيا إلى وجوب «تحديد» الأولويات حين دراسة مشاريع القوانين، معربا عن أمله في أن تتم المصادقة على مشروعي قانوني البلدية والولاية في «الآجال القريبة»، لما لهما، على حد قوله، من «أثر بالغ على سيرورة البرامج التنموية على الصعيد المحلي».
وفي كلمة لها، أشادت وزيرة العلاقات مع البرلمان، ممثلة الحكومة، ب»الخطوات التي تنحوها الجزائر في ظل توجيهات رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون نحو مستقبل واعد»، حاثة على «وضع اليد في اليد ونبذ الاختلاف والفرقة للوقوف سدا منيعا ضد أعداء الجزائر»، قبل سردها لقائمة مشاريع القوانين المودعة حاليا لدى المجلس الشعبي الوطني وعرضها لمشاريع القوانين التي يمكن أن تشكل جدول أعمال الدورة البرلمانية العادية 2024/2023.
كما لفتت السيد بسمة عزوار، إلى أن «عددا من الدوائر الوزارية تعكف حاليا على تحضير وإعداد مشاريع قوانين أخرى يمكن أن تضاف إلى قائمة هاته المشاريع»، قائلة إن «الحكومة تحتفظ بحقها في التأكيد على أن بعض مشاريع القوانين يمكنها أن تكتسي طابع الاستعجال وذلك طبقا للقانون العضوي الناظم للعلاقات الوظيفية بين البرلمان والحكومة»، وفق بيان مجلس الأمة.