قوانين ثقيلة أمام البرلمان..

ضبط جدول أعمال الدورة العادية في اجتماع لمكتبي الغرفتين
قوانين ثقيلة أمام البرلمان..
ترأّس السيدان صالح قوجيل رئيس مجلس الأمة وابراهيم بوغالي رئيس المجلس الشعبي الوطني يوم الأحد اجتماعا لمكتبي غرفتي البرلمان يندرج في إطار ضبط جدول أعمال الدورة البرلمانية العادية 2022-2023 حسب ما أورده بيان للغرفة السفلى للبرلمان.
ويأتي هذا الاجتماع الذي جرى بمقر المجلس الشعبي الوطني بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان بسمة عزوار عملا بأحكام المادة 15 (الفقرة الأولى) من القانون العضوي رقم 16-12 المؤرخ في 25 أوت 2016 والذي يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملهما وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة.
وخلال هذا الاجتماع عرضت وزيرة العلاقات مع البرلمان قائمة مشاريع القوانين المودعة حاليا لدى المجلس الشعبي الوطني والتي تشمل في الوقت الراهن مشروع قانون يتمم الأمر المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية بالإضافة إلى مشاريع القوانين التي يمكن أن تشكل جدول أعمال الدورة البرلمانية العادية والبالغ مجموعها 42 نصا كما كشفت عن أن الحكومة بصدد إعداد بيان سياستها العامة بهدف عرضه على البرلمان في الأيام القليلة القادمة.
وتشمل قائمة مشاريع القوانين التي من المنتظر إيداعها في الفترة القادمة مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2022 ومشروع قانون المالية لسنة 2023.
كما تتضمن أيضا مشاريع قوانين الوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما وقانون الإعلام والسمعي البصري بالإضافة إلى مشروع قانون يتعلق بالصحافة المكتوبة والصحافة الإلكترونية.
ويضاف إلى ما سبق ذكره مشروع قانون عضوي يعدل ويتمم القانون العضوي المحدد لتنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملهما وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة ومشروع قانون يحدد القواعد العامة المتعلقة بالصفقات العمومية ومشروع قانون يعدل ويتمم الأمر المحدد لشروط وكيفيات منح الامتياز على الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة والموجهة لإنجاز مشاريع استثمارية فضلا عن مشاريع قوانين تتضمن تدابير خاصة في إطار تعزيز الوحدة الوطنية فضلا عن القانون الأساسي للقضاء وقانون القضاء العسكري.
كما تتضمن هذه القائمة مشاريع قوانين تتعلق بالوقاية من الاتجار بالبشر ومكافحته والوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية وقمع الاستعمال والاتجار غير المشروعين بها إضافة إلى أخرى متعلقة بالوقاية من الفساد وممارسة الحق النقابي والوقاية من النزاعات الجماعية في العمل وحق الإضراب وشروط وكيفيات إنشاء الجمعيات وكذا مشاريع قوانين تتعلق بالأحزاب السياسية والبلدية والولاية.
ومن المنتظر أيضا إيداع مشاريع قوانين أخرى تتصل بمجالات النقد والصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج والشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص وحماية أراضي الدولة والمحافظة عليها تضاف إليها مشاريع قوانين أخرى تتعلق بقطاعات المناجم والتجارة والمحاسبة والسينما والصحة والمقاولاتية والسياحة وحركة المرور والأملاك الوقفية.
وفي ختام عرضها أوضحت ممثلة الحكومة أن العديد من الدوائر الوزارية تعكف حاليا على تحضير وإعداد مشاريع قوانين أخرى يمكن أن تضاف إلى قائمة هاته القوانين المشار إليها سابقا .
وفي تدخل له أشاد رئيس المجلس الشعبي الوطني ب ثراء جدول أعمال الدورة الحالية والذي مس جميع مناحي الحياة ما من شأنه مثلما قال المساهمة في استكمال الإصلاحات السياسية والاقتصادية التي بادر بها رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون .
وعبر عن ثقته في تجند البرلمانين لتحمل مسؤولياتهم في هذا الشأن عبر مناقشة وإثراء هذه المشاريع متوقفا عند ضرورة تعزيز حضور الجزائر في مختلف الهيئات بما يعكس مكانتها ووزنها الاستراتيجي والدفاع عن مقارباتها ومصالحها لاسيما في الفضاءات التي تشكل العمق الاستراتيجي لبلادنا مع ترقية التبادل والتشاور المتعدد الأطراف والثنائي .
كما لفت إلى أنه أثار مع الوزير الأول مسألة إرفاق القوانين المصادق عليها بالنصوص التطبيقية لها ليشدد في هذا الصدد على وجوب التنسيق والتشاور بين غرفتي البرلمان والحكومة مع تجسيد تكامل أكبر بين الغرفتين .
بدوره نوه رئيس مجلس الأمة بتعدد المجالات التي مستها مشاريع القوانين التي ستشكل الدورة الحالية للبرلمان لاسيما ما تعلق منها بمشروع القانون العضوي الناظم للعلاقات بين غرفتي البرلمان والحكومة ومشروعي قانوني البلدية والولاية ليحث على ضرورة أن تتصدى الدبلوماسية البرلمانية لمهامها على أكمل وجه من أجل الدفاع عن مصالح الجزائر في مختلف المنظمات البرلمانية الدولية والإقليمية والقارية .
ونبه إلى أن الوفود البرلمانية التي تؤدي مهامها في الخارج ينبغي أن تضع نصب أعينها بأنّها تمثل الراية الوطنية ليضيف بالقول: إن كان البرلمان بغرفتين فالصوت صوت واحد ورافد للدبلوماسية التقليدية بقيادة رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون .
عقب ذلك فسح المجال أمام أعضاء مكتبي غرفتي البرلمان للنقاش وتبادل وجهات النظر حول كيفيات تعزيز التنسيق والتشاور بين غرفتي البرلمان والحكومة في المجالات ذات الصلة بالعمل التشريعي والرقابي وكذا الدبلوماسية البرلمانية والتي تستوجب مزيدا من التنسيق بين البرلمان والحكومة بالإضافة إلى إمكانية القيام ببعثات استعلامية مؤقتة موحدة بين المجلسين يتابع المصدر ذاته.
وفي تعقيبهما على مداخلات أعضاء مكتبي المجلسين شدد رئيسا المجلسين على أهمية المقترحات والانشغالات المعبر عنها على غرار ما تعلق بالقانون العضوي الناظم للعلاقات بين البرلمان والحكومة والتساؤلات التي أثيرت حول مشاريع القوانين سيما تلك ذات الصلة بالحياة العامة للمواطنين خاصة ما اتصل منها بتعزيز صلاحيات البلدية باعتبارها الخلية القاعدية للدولة وتعزيز صلاحيات المجالس الشعبية المحلية المنتخبة مؤكدين على أن التنسيق بين غرفتي البرلمان ينبغي أن يتدعم بما يخدم مصلحة البلاد العليا .