المجلس الشعبي الوطني : عرض مشروع قانون المالية 2025 اليوم

يستأنف المجلس الشعبي الوطني، اليوم الاثنين، أشغاله بجلسات علنية وتخصص لتقديم ومناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2025.
ستتواصل المناقشة العامة حول هذا النص إلى غاية يوم الأربعاء، حيث ستختتم هذه الجلسات العامة بالاستماع إلى تدخلات رؤساء المجموعات البرلمانية وردّ ممثل الحكومة السيد وزير المالية على تساؤلات السيدات والسادة النواب.
للإشارة، سبق لوزير المالية ان عرض مشروع قانون المالية لسنة 2025 أمام أعضاء لجنة المالية والميزانية، يوم 16 أكتوبر الماضي. وتشير توقعات الميزانية إلى نمو الإيرادات العامة بنسبة 3.1% خلال الفترة 2025-2027، مع زيادة في النفقات بنسبة 9.9% في 2025، مما يعكس جهود الحكومة لتحسين الوضع الاقتصادي وتحقيق التوازن المالي.
ويتوقع مشروع قانون المالية 2025 بلوغ إيرادات الميزانية إلى 523،18 مليار دينار، أي بارتفاع بنسبة 3.5 % مقارنة بالإيرادات المتوقعة في الإغلاق في 2024، مدفوعة بتحسن الإيرادات الجبائية بنسبة 9.0 بالمائة، ارتفاع الإيرادات الجبائية من 8.1312 مليار دينار في توقعات الإغلاق لسنة 2024 إلى 9.1564 مليار دينار في سنة 2025 أي + 343،8 مليار.
كما يتوقع بلوغ الجباية البترولية 3454 مليار دينار سنة 2025 مقابل مبلغ 512،33 مليار دينار في سنة 2024، تقدير سعر السوق لبرميل النفط الخام الذي يفوق 81.5 دولار أمريكي للبرميل في توقعات الإغلاق لسنة 2024،
ويتوقع مشروع قانون المالية لسنة 2025 أيضا تحقيق نسبة نمو للناتج الداخلي الخام ب4.5 بالمائة، واستمرار احتياطي الصرف باستثناء الذهب في الارتفاع منتقلا من 68,99 مليار دولار أمريكي في نهاية سنة 2023 إلى 71,78 مليار دولار أمريكي في تنبؤات الإغلاق لسنة 2024،
وبخصوص أهم تدابير المقترحة بعنوان مشروع قانون المالية لسنة 2025، ذكر وزير المالية لعزيز فايد أن المشروع يتضمن تدابير لدعم الاستثمار والاقتصاد الوطني، تدابير لدعم القدرة الشرائية وتحسين الإطار المعيشي للمواطن، تعزيز الامتثال والشمول الجبائي، توسيع الوعاء الضريبي وتعبئة الموارد.