إطلاق شبكة الانترانت للمديرية العامة للأملاك الوطنية : دفتر عقاري وعقود رقمية

أكد وزير المالية لعزيز فايد أن دخول حيز الخدمة لشبكة الانترانت للمديرية العامة للأملاك الوطنية، الأحد، سيمكن المواطنين والمهنيين من الحصول على خدمات رقمية ذات جودة مع استغلال وتبادل البيانات بين مصالحها بطريقة آنية وآمنة.
أوضح الوزير خلال مراسم إطلاق هذه المنصة الداخلية ستمكن المهتمين بالشأن العقاري من الحصول على خدمات رقمية "في المستوى المطلوب سواء على مستوى مقرات مصالح أملاك الدولة ومسح الأراضي والحفظ العقاري أو عبر المنصات الرقمية المخصصة لتقديم خدمات ومنها على الخصوص المنصة الرقمية -فضاء الجزائر-، وهو موقع يتيح للمواطن الحصول على جملة من الخدمات المتعلقة بالعقار كاستخراج مختلف الوثائق لاسيما الدفتر العقاري والعقود".
وجرت عملية اطلاق الشبكة التي تكفلت بإنجازها شركة اتصالات الجزائر وفق تكنولوجية SD WAN بحضور كل من وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية سيد علي زروقي، وزير الصناعة والمنتجات الصيدلانية سيفي غريب والمحافظة السامية للرقمنة مريم بن مولود وكذا وزير التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية الطيب زيتوني.
كما سيسمح المشروع -يضيف الوزير- "بتكريس نظام المعلومات لإدارة الأملاك الوطنية وضمان استغلال ونقل وتبادل البيانات بين المصالح عبر كامل التراب الوطني بطريقة آنية وآمنة مع تسهيل تشارك وتقاسم هذه البيانات مع الهيئات والمؤسسات التابعة للدولة في إطار تحقيق مسعى الرقمنة الشاملة لمختلف القطاعات الوزارية".
ولدى إبرازه أهمية "هذا المشروع الحيوي ذي البعد الوطني"، أكد فايد أن الشبكة ستمكن كذلك من "ربط جميع المصالح التابعة للمديرية العامة للأملاك الوطنية عبر شبكة الألياف البصرية لشركة اتصالات الجزائر"، مشيرا الى أن هذه المصالح "المقدرة ب587 مصلحة متواجدة ب405 مقر إداري سيتم ربطها ببعضها البعض وبالمقر المركزي الذي يحتضن مركز المعلومات والبيانات الوطنية المسحية والعقارية والذي هو بدوره متصل أيضا بمركز البيانات لوزارة المالية".
وجسد المشروع بعد صفقة بين المديرية العامة للأملاك الوطنية و اتصالات الجزائر في جوان 2023 بمدة إنجاز ب 18 شهرا والتي تضم توصيل شبكة الألياف البصرية لجميع المقرات الإدارية للمديرية وتزويد كل المصالح بالتجهيزات الضرورية لتشغيل الشبكة مع ضمان نقل وأمن المعلومات، بحسب التوضيحات التي قدمت بالمناسبة.
وأكد فايد ان إطلاق الشبكة يأتي عملا بتوجيهات رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، الذي أكد في العديد من المناسبات على ضرورة الإسراع في رقمنة إدارة أملاك الدولة ومسح الأراضي والحفظ العقاري لما لها من أهمية في حماية وحفظ الحقوق العقارية.
وأوضح أنه جرى في ذات الإطار تطوير العديد من الحلول والتطبيقات المعلوماتية "منها ما هو موجه لتألية مهام ونشاطات هذه الإدارة ومنها ما هو موجه لتقديم خدمات عصرية بالطرق الإلكترونية لفائدة المواطنين والمهنيين والمهتمين بالشأن العقاري"، لافتا الى إنشاء قواعد بيانات مسحية وعقارية وطنية تتضمن معلومات أكثر من 19 مليون مسجل وهي مدمجة حاليا على مستوى مركز البيانات للوزارة.
وأكد الوزير أيضا أن الشبكة تعد بمثابة بنية تحتية صلبة تسمح باستغلال ونقل وتبادل البيانات والمعلومات بطريقة آنية وآمنة، عبر ربط جميع المصالح وفق خطة تضمن ديمومة وجودة الخدمات المقدمة، مشيرا الى أن "الجانب الأمني للمعلومات دوما محل الاهتمام الأكبر ضمن هذه الشبكة".
وحيا فايد جهود الإطارات والمهندسين والتقنيين بإدارة الأملاك الوطنية وشركة اتصالات الجزائر وكذا إطارات المديرية العامة للرقمنة والمعلوماتية وأنظمة المعلومات الاقتصادية بالوزارة لمساهمتهم في تجسيد المشروع.
وبدوره أكد وزير البريد والاتصالات السلكية واللاسلكية ان هذه المنصة تجسد "التعاون البناء" بين قطاعي المالية و البريد في اطار التحول الرقمي الذي يعد ركيزة اساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية و الاجتماعية المستدامة المنشودة. وجدد الوزير سعي قطاعه للعمل على "تعزيز سعة نطاق التردد الدولي وتطوير البنية التحتية للألياف البصرية وتوسيع التغطية بشبكات الهاتف الثابت والنقال في إطار الجهود المتكاملة لتوفير بنية تحتية عصرية ومتكاملة".
ومن جهته، أكد وزير التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، الطيب زيتوني، الأحد بالجزائر العاصمة، أن القطاع خطا خطوات كبيرة في مسار التحول الرقمي خلال السنة الجارية وهذا وفق خطة إستراتيجية لإرساء نظام معلوماتي متطور.
وأوضح زيتوني أن هذه الخطة ترمي لتجسيد الأهداف الإستراتيجية لرقمنة القطاع، مواكبة للتحولات الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها الجزائر والعالم، وهذا من خلال تحديث وتقليص الإجراءات الإدارية لتحسين جودة الأداء وعصرنة المصالح المركزية والخارجية لقطاع التجارة الداخلية وتعزيز البنية التحتية التكنولوجية وتوفير شبكة معلوماتية آمنة وعالية الأداء.
وأضاف أن تجسيد تلك الأهداف الاستراتيجية لرقمنة القطاع تتم أيضا عبر تصميم وتطوير النظم المعلوماتية عبر الربط البيني مع الأنظمة النظيرة للقطاعات الأخرى، قصد دعم اتخاذ القرار.
وأشار في ذات المنحى إلى أن القطاع وضع حيز الخدمة منصات رقمية تعنى بمتابعة تموين السوق الوطنية بالمواد الأساسية والمواد ذات الاستهلاك الواسع، وتعزيز نظام الرقابة الاقتصادية وقمع الغش وجودة السلع والخدمات وحماية المستهلك.