الأكاديمي والباحث عبد الفتاح بلعروسي:التفجيرات النووية جريمة دولة لا تسقط بالتقادم

تعد التفجيرات النووية التي أجرتها فرنسا الاستعمارية بمنطقة رقان بقلب الصحراء الجزائرية في 13 فبراير 1960 , تشكل دليلا قاطعا على جريمة وإرهاب دولة لا تسقط بالتقادم , ارتكبتها فرنسا الاستعمارية ضد الشعب الجزائري الأعزل , كما أكد الأستاذ الجامعي عبد الفتاح بلعروسي .
وأوضح ذات الأكاديمي والباحث في تاريخ التفجيرات النووية الفرنسية (جامعة أدرار) , " أن الدولة الفرنسية كانت قد اختارت منطقة رقان ,جنوب البلاد , مسرحا لها , لجريمة دولة مكتملة الأركان , حيث أن أداة الجريمة لازالت قائمة ومسرح الجريمة معلوم".
" وحتى ضحاياها لازالوا موجودون أيضا, حيث أن الاثار التي يحملونها تشهد على هذه الجريمة الشنعاء , ومخلفاتها المدمرة على الانسان وبيئته", كما أضاف ذات الباحث .
ولدى ربطه التفجيرات النووية الفرنسية, بانتشار عديد الأمراض ,أكد الباحث" أن تلك التفجيرات الإشعاعية بالصحراء الجزائرية, هي مصدر بروز أمراض ثقيلة, منها انواع مختلفة من السرطانات , بالإضافة الى ظهور تشوهات خلقية لدى الأطفال حديثي الولادة , وأمراض العيون وغيرها من الأمراض المزمنة جراء انبعاث الإشعاعات , التي لم تستثن أي شيء , بما فيه الغطاء النباتي بالمنطقة .
كما ألحقت أضرارا خطيرة بالمناطق الفلاحية الواحاتية بفعل هذا التسمم الاشعاعي الاستعماري والذي لا زالت آثاره ظاهرة للعيان بمنطقة رقان , بفعل تلوث البيئة, مما نجم عن ذلك تراجع في المردودية وفي نوعية بعض المنتجات الفلاحية .
وفيما يتعلق بامتداد هذا التلوث الإشعاعي , يلاحظ السيد بلعروسي أن تفاقم الإشعاعات قد زاد من أخطاره بعض العوامل الطبيعية , على غرار الرياح والزوابع الرملية الموسمية, التي تجتاح المنطقة , تحمل معها جزيئات ملوثة يستمر تأثيرها لآلاف السنين , حسب بعض الدراسات مما يعرض المنطقة للخطر المستمر الناجم عن الجريمة البشعة التي ارتكبتها فرنسا الاستعمارية .
ونتيجة لذلك, تخوض الجزائر معركة حول الذاكرة الوطنية, حيث تشكل التفجيرات ملفا هاما فيها, كما ذكر الباحث , معتبرا أن الأمر متروك للدولة الفرنسية لتلتزم أخلاقيا, ومن خلال قوة القانون لتسليم خرائط مواقع ردم النفايات وتواجد نفايات نووية, وتنظيف المنطقة وإزالة التلوث الاشعاعي منها , واسترجاع السجلات الفنية والطبية للتفجيرات , وتعليق تنفيذ قانون مورين الصادر في 5 يناير 2010 من قبل فرنسا, الذي حرم الجزائريين من كافة أشكال التعويض.
وبعد أن ذكر بالحملة الدولية لحظر الأسلحة النووية "آيكان" , وهي عبارة عن تحالف لمنظمات غير حكومية تناضل من أجل نزع السلاح النووي , الحائزة على جائزة نوبل للسلام لعام 2017 من خلال مطالبتها الحكومة الفرنسية, بأن لا يبقى ماضي تفجيراتها النووية في طي النسيان , ثمن الباحث الجهود والإرادة القوية للسلطات العليا للبلاد وعلى رأسها رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون من خلال دفاعه الدؤوب عن ملف الذاكرة الوطنية, وجعله على رأس أولويات العلاقات الجزائرية – الفرنسية خاصة ملف التفجيرات النووية الفرنسية بالصحراء الجزائرية , سيما ما تعلق منه بتطهير المنطقة من إشعاعاتها والتكفل بالضحايا .
وبهدف إجهاض المناورات الفرنسية بمختلف الأساليب لتزييف الحقائق وتضليل الرأي العام العالمي للقفز على تاريخ جرائمها في حق أبناء الشعب الجزائري , حث الباحث النخب الوطنية على مواصلة المعركة " التي لا تقل أهمية عن المعارك الأخرى التي خاضها الأسلاف من أجل استرجاع السيادة الوطنية وكرامة الشعب الجزائري " .
ويتعلق الأمر – كما قال "بخوض معركة المصطلحات التي تعد خطوة هامة في تحديد المفاهيم انطلاقا من حقائقها اللغوية والملموسة , وليس تلك التي تسوقها الدعاية الإعلامية الفرنسية".