الرّقمنة ستلغي المحاباة وتقضي على الفساد

كشف المدير العام للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، عمر ركاش، لدى حلوله ضيفا على منتدى "الحوار"، الذي نظم بمقر اليومية، أول أمس، بحضور عدد من كبار المستثمرين والمتعاملين الاقتصاديين وعدد من الخبراء، أنّ حركية إيداع ملفات المشاريع من طرف المستثمرين، عرفت وتيرة مرتفعة، بعد فترة ركود انتقالية، سبقت إطلاق الوكالة، تمّ خلالها تأجيل ملفات وتجميد أخرى.
حيث تمّ تسجيل من 01 نوفمبر 2022 إلى غاية 31 جانفي 2023، 970 بمبلغ استثماري يفوق 279 مليار دج، والتزام باستحداث 25 ألف منصب شغل، بالإضافة إلى تسجيل 35 مشروعا، بينها 11 استثمار أجنبي مباشر، و15 مشروعا استثماريا بالشراكة مع أجانب، و9 مشاريع كبرى لمستثمرين وطنيين، إلى جانب 100 مشروع قيد الدراسة، وآلاف المشاريع التي تنتظر الوعاء العقاري.
أفاد عمر ركاش أنّ قانون الاستثمار الجديد، تضمّن إلزامية شفافية منح العقار الاستثماري عبر المنصة الرقمية، فلا يمكن لأي مشروع أن يتحصّل على العقار الصناعي دون المرور عبر المنصة الرقمية، حيث ستتم عملية المنح في إطار الشفافية التامة.
وأضاف ضيف منتدى "الحوار"، أنّه لا يمكن الحديث عن الاستثمار دون توفير البيئة الاستثمارية الملائمة، حيث تمّ إعداد قانون الاستثمار بناء على جملة الأهداف المراد تحقيقها اقتصاديا والقطاعات الإستراتيجية الواجب تنميتها وتطويرها، وقد ورد ذلك صراحة في المادة 02 من القانون الجديد، كما لا يمكن الحديث عن نموذج اقتصادي دون أمن تشريعي، النقطة المهمة التي أخذت بعين الاعتبار في إطار مسار الاقتصاد الوطني، وإعادة النظر في طريقة تسييره من خلال التفكير في بيئة تشريعية مستقرّة وآمنة، موضّحا أنّ إعداد قانون استثمار قائم على الاستقرار التشريعي.
الآجال والتّمويل..مؤشّر فاصل
لم يخف عمر ركاش السبب الأقوى الذي كان يقف وراء فشل أي محاولة في بعث الاستثمارات وتطويرها في بلادنا، المتمثل في البيروقراطية التي اتخذت عدة إجراءات من أجل قمعها كرقمنة الإجراءات من خلال تفعيل الشباك الوحيد، إيمانا من الدولة الجزائرية بضرورة القضاء على الممارسات السابقة، والتخلص من تراكمات سنوات طويلة من البيروقراطية وسوء التسيير.
جانب التمويل هو الآخر- يقول ركاش - يتمتّع بمنظومة تشريعية آمنة، حيث يتم حاليا التفكير في رقمنة الفعل الاستثماري لإزالة الطابع المادي لكل الإجراءات، شريطة توفير رؤوس الأموال ومصادر التمويل.
وإضافة إلى ضرورة تسهيل الوصول إلى القروض وتقليص آجالها الزمنية، أكّد ركاش على ضرورة إعادة النظر في تكلفة ومعدلات الفائدة القروض الممنوحة، وهو الأمر الجاري دراسته من خلال مشروع قانون النقد والصرف المطروح حاليا على مستوى البرلمان، حيث من المنتظر أن يتضمّن القانون مواد وإجراءات من أجل حل هذا الإشكال بعروض ومنتجات تمويلية بأقل تكلفة وأكثر انسيابية ومرونة، خاصة ما يتعلق بحوكمة البنوك.