إصلاحات الرئيس تبون هدفها خلق اقتصاد تنافسي

الجزائر وفّرت كل الظروف لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية.. ركاش:

❊ اختيار المشاريع ذات الفائدة للاقتصاد الوطني وفق قاعدة رابح-رابح
❊ شركة ألمانية مهتمة بإقامة مشاريع في الصناعة الصيدلانية بالجزائر
❊ تسجيل 743 مشروع استثماري بين 1 جانفي و14 فيفري الجاري
❊ تسجيل مشروع لصناعة السيارات للعلامة الكورية "هيونداي" بالجزائر
❊ استحداث قطب للصناعات الميكانيكية والتأسيس لقطبين للجلود والنسيج
❊ سفير الاتحاد الأوروبي: نتفق تماما مع الجزائر على مراجعة اتفاق الشراكة
أكد المدير العام للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، عمر ركاش، أمس، توفير ظروف استقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الجزائر، مشيرا إلى ضرورة التركيز على اختيار المشاريع التي تعود بالفائدة على الاقتصاد الوطني وفق مبدأ رابح-رابح.
أوضح ركاش، على هامش ندوة بعنوان "المناطق الاقتصادية الخاصة كآلية لجذب الاستثمارات في الجزائر" في إطار مشروع الشراكة الأوروبية-الجزائرية من أجل الاستثمار المستدام، الذي أطلقه الاتحاد الأوروبي بالتعاون مع وزارة الشؤون الخارجية، والذي تساهم فيه الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار كجهة تنسيق مؤسّساتية بين الفاعلين الوطنيين والأجانب، أن تطوّر مناخ الاستثمار في الجزائر ليس مجرد شعار، مؤكدا أن إصلاحات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، في هذا المجال ليست استجابة لمتطلبات ظرفية بل مبنية على تصوّر يسعى لخلق اقتصاد تنافسي يمكّن من تقديم كل المؤهّلات والفرص التي تتيح الاندماج في سلاسل القيم الإقليمية وحتى الدولية.
ولفت ركاش إلى الشروع مباشرة في تقييم برنامج المهمات الاستطلاعية التي تقوم بها الوكالة إلى الخارج للترويج للجزائر كوجهة استثمارية مميزة، معتبرا أن المهمات الاستطلاعية التي تم القيام بها حقّقت هدف زيادة مرئية مناخ الاستثمار في الجزائر وزيادة مرئية الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار على المستوى الدولي.
ويرى ذات المسؤول، بأن هناك استجابة لدى الشركات التي تم لقاؤها خلال المهمات الاستطلاعية التي قامت بها الوكالة بالخارج، واستشهد بشركة ألمانية تتواجد في زيارة بالجزائر، تم لقاؤها في آخر زيارة إلى ألمانيا، لبحث إقامة مشاريع استثمارية في مجال الصناعة الصيدلانية، إلى جانب مؤسّسات أخرى تم لقاؤها في إيطاليا باشرت المفاوضات لإقامة مشاريع بالجزائر، معرّجا على استقبال أعضاء من الحكومة لشركات ترغب في الاستثمار بالجزائر في مختلف قطاعات النشاط كالاقتصاد التدويري والطاقة والطاقات المتجدّدة والفلاحة وغيرها.
وأعلن المتحدث، عن تسجيل 743 مشروع استثماري على مستوى الوكالة، بين 1 جانفي و14 فيفري الجاري، بحجم استثمارات مصرح بها تقدر ب889 مليار دج، بينها 11 استثمارا أجنبيا، 3 منها مباشرة والباقي بالشراكة مع جزائريين، مشيرا لتسجيل مشروع لصناعة السيارات للعلامة الكورية "هيونداي"، حيث قال إن "المشروع تم تسجيله لدى الوكالة حقيقة والإجراءات تسير بشكل جيد".
وكشف عمر ركاش، عن التوجّه لاستحداث أقطاب اقتصادية متخصّصة، بدأت تظهر على غرار قطب متخصّص في الصناعة الميكانيكية في غرب الوطن، وكذلك الأمر على مستوى المناطق الصناعية ومناطق النشاطات، على غرار القطب المتخصّص في الأدوات المدرسية على مستوى ولاية برج بوعريريج، متابعا أن التفكير يجري للتأسيس لقطب متخصّص في صناعة الجلود بولاية المدية وقطب آخر لصناعة النسيج في ولاية غليزان.
ومن جانبه، أكد سفير الاتحاد الأوروبي بالجزائر، دييغو ميلادو، في كلمته، خلال أشغال الندوة، أن العلاقات بين الجزائر والاتحاد الأوروبي أساسية ولا يمكن الاستغناء عنها، وستكون 2025 سنة مهمة وفرصة لمراجعة هذه العلاقات على أساس مبدأ رابح-رابح، قائلا إنه "من الممكن توفير المزيد من الاستثمارات الأوروبية في الجزائر، وتطوير وتسهيل التبادلات التجارية وتكامل الاقتصادات".
وتابع المتحدث، أن الاتحاد الأوروبي يتفق تماما مع السلطات الجزائرية على ضرورة مراجعة اتفاق الشراكة لأن التحديات العالمية تفرض التكيف والبحث عن شراكات أقوى وأكثر فاعلية.
وبدوره، عبر مدير التعاون مع الاتحاد الأوروبي في وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية في الخارج والشؤون الإفريقية، سعيد مزيان، عن استعداد الوزارة بصفتها المنسق الوطني للتعاون مع الاتحاد الأوروبي لإنجاح برامج التعاون في مختلف القطاعات، مشيرا إلى أن التجارب الدولية أثبتت نجاح المناطق الاقتصادية الخاصة.