أكد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، فيصل بن طالب، اليوم الاثنين بالجزائر العاصمة، أن تمديد عطلة الأمومة يمثل "مكسباً هاماً" في مسار تعزيز الحماية الاجتماعية للمرأة العاملة. وفي كلمة ألقاها عقب مصادقة نواب المجلس الشعبي الوطني على مشروع القانون المتعلق بالتأمينات الاجتماعية، والذي يتضمن تمديد عطلة الأمومة، أوضح الوزير أن هذا التعديل "يعكس إرادة سياسية راسخة لمواصلة الإصلاحات الاجتماعية الكبرى التي باشرها رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون". وأشار بن طالب إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار "تمكين المرأة من التوفيق بين واجباتها المهنية ومسؤولياتها الأسرية، وفق رؤية اجتماعية عادلة وإنسانية". وأضاف الوزير أن قطاعه يواصل العمل على "إرساء منظومة ضمان اجتماعي عصرية ومتكاملة، تواكب تطلعات المواطنين، وتسهم في بناء جزائر جديدة قوية بعدالة اجتماعية ومؤسسات فعالة". ومن جهتها، ثمنت لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية والعمل والتكوين المهني بالمجلس الشعبي الوطني، في تقريرها التكميلي، هذا التعديل الذي يعزز دعم المرأة العاملة ومرافقتها في مراحل حساسة، لا سيما خلال فترة رعاية الأطفال حديثي الولادة، وخاصة الحالات التي تتطلب متابعة طبية خاصة. وينص التعديل الجديد على تمديد عطلة الأمومة إلى خمسة (5) أشهر كاملة، أي ما يعادل 150 يوماً مدفوعة الأجر، بدلاً من 98 يوماً المعمول بها في النص السابق. كما يتضمن القانون المعدل إجراءات إضافية لفائدة العاملات في حالة ولادة طفل مصاب بإعاقة أو مرض خطير، إذ يمكن تمديد العطلة ب 50 يوماً إضافية، ليصل مجموع أيام عطلة الأمومة إلى 165 يوماً، وذلك بناء على ملف طبي يخضع لتقييم مصالح الضمان الاجتماعي.