المغرب: المركزيات النقابية تفضح أكاذيب الحكومة حول "الدولة الاجتماعية"

أكدت المركزيات النقابية في المغرب أن ملايين البطالين وتزايد عدد الأسر التي تواجه صعوبات كبيرة في مواجهة تكاليف المعيشة، يعكس زيف ما تروج له حكومة المخزن حول "الدولة الاجتماعية"، منتقدة بشدة فشل هذه الأخيرة في احتواء الاحتقان الاجتماعي.
وفي هذا السياق، قالت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، التي تنضوي تحت لوائها عدة نقابات، خلال جلسة المساءلة الشهرية لرئيس الحكومة بالبرلمان، أمس الثلاثاء، أن "المعطيات الصادرة عن العديد من المؤسسات الرسمية بالمغرب تؤكد أن ملايين المغاربة بدون عمل وأن معدل البطالة ارتفع إلى أزيد من 13 بالمائة، لذلك فإن ما تروجه الحكومة عن الحماية الاجتماعية بعيد عن الواقع".
وأضافت مجموعة الكونفدرالية أن "أزيد من 350 ألف تلميذ وتلميذة يغادرون مقاعد الدراسة سنويا وملايين المغاربة دون تغطية صحية"، مشيرة إلى أن "أزيد من 70 بالمائة من الطبقة العمالية في المغرب يشتغلون في القطاع غير المهيكل ومديونية الأسر ارتفعت بشكل قياسي".
وتساءلت في هذا الشأن: "أين الإنصاف والحماية الاجتماعية عندما يصبح الولوج إلى العلاج امتيازا ويصير الدواء عبئا يفوق القدرة الشرائية للمغاربة في وقت تتجاوز فيها أرباح شركات الأدوية 300 في المائة ؟".
وأكدت في السياق أن الحديث عن الدولة الاجتماعية "يتطلب إصلاحا ضريبيا عادلا ينهي الامتيازات وكل أشكال الريع وسياسة أجور منصفة تحفظ القدرة الشرائية وحماية فعلية من البطالة والمخاطر الاجتماعية وضمان خدمات عمومية مجانية وذات جودة".
وفي الأخير، طالبت ذات الكونفدرالية بوقف "خوصصة الخدمات العمومية والقيام بإصلاح شامل للمنظومة التعليمية والصحية، يضمن مجانية وجودة الخدمات العمومية والتطبيق الصارم لمبدأ +من يربح أكثر يساهم أكثر+ من أجل تمويل برامج الحماية الاجتماعية (…)".
من جهته، انتقد الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب الذي يضم عدة نقابات، خلال الملتقى الوطني الأول الذي نظمته الهيئة الوطنية للمتقاعدين التابعة له، فشل سياسات الحكومة في إيجاد حلول حقيقية لموجة الاحتقان التي تعرفها العديد من القطاعات.
وشدد الامين العام للاتحاد، محمد الزويتن، في كلمته خلال الملتقى على ان إصلاح أنظمة التقاعد "يجب أن يبنى على رؤية إنسانية واجتماعية تحفظ كرامة المتقاعدين وتحترم ما قدموه من تضحيات"، داعيا إلى "الحفاظ على كرامة الطبقة العاملة بتقاعد يلبي حاجياتها الضرورية (…)".
وبالمناسبة، طالب محمد الزويتن الحكومة ب"وقف كافة أشكال التطبيع مع كيان الاحتلال وفسخ جميع الاتفاقيات المبرمة معه".