الجزائر تتحفظ على الإجراءات القانونية للسعودية ضد إيران

سجلت الجزائر تحفظها على بند تأييد الإجراءات التي اتخذتها السعودية بعد الاعتداء على بعثتها الدبلوماسية في إيران، وذلك في إشارة أخرى إلى تمسكها بمبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، وهو ما سارت عليه لبنان أيضا التي فضلت ان تبقى في منأى عن الصراع بين الدولتين.
وأوضح بيان الاجتماع الاستثنائي لوزراء الخارجية بمنظمة التعاون الإسلامي، أن وفد الجزائر قدم ملاحظة تفسيرية تنص على أنه: "التزاماً بمبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، فإن الإجراءات الشرعية والقانونية التي اتخذتها المملكة العربية السعودية الشقيقة تخضع إلى القرارات السيادية وبالتالي ليس على اجتماع متعدد الأطراف أن يتخذ موقفاً بشأنها".
وحمل ذات البيان 12 نقطة تدين الاعتداء على السفارة والقنصلية السعودية في إيران، وتدخل طهران في شؤون دول المنطقة، أولها أن الاعتداءات تُشكل خرقاً واضحاً لاتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961 واتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية لعام 1963، والقانون الدولي الذي يحمي حرمة البعثات الدبلوماسية ويفرض الحصانة والاحترام للبعثات الدبلوماسية المعتمدة لدى أية دولة بوضوح ملزم للجميع، مؤكدا ذات البيان بان هذه الاعتداءات تتنافى مع ميثاق منظمة التعاون الإسلامي وميثاق الأمم المتحدة التي تدعو إلى تعزيز الثقة وتشجيع العلاقات الودية والاحترام المتبادل والتعاون بين الدول الأعضاء وحل النزاعات بالطرق السلمية وصون السلم والأمن والامتناع عن التدخل في الشؤون الداخلية للدول، كما رفض الموقعون على البيان التصريحات الإيرانية التحريضية فيما يتعلق بتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة بحق عدد من مرتكبي الجرائم الإرهابية في السعودية، التي صنفت في خانة التدخل السافر في الشؤون الداخلية للمملكة، مدينين في السياق ذاته تدخلات إيران في الشؤون الداخلية لدول المنطقة ودول أخرى أعضاء ومنها البحرين واليمن وسوريا والصومال واستمرار دعمها للإرهاب.
كما أعرب الموقعون عن بيان وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي عن دعمهم وتأييدهم الكامل لجهود المملكة العربية السعودية وجميع الدول الأعضاء في مكافحة الإرهاب بأشكاله وصوره كافة أياً كان مصدره وأهدافه، وتأييد الإجراءات الشرعية والقانونية التي اتخذتها السعودية في مواجهة الاعتداءات على بعثاتها الدبلوماسية والقنصلية في إيران، مطالبين بالعمل على نبذ الأجندة الطائفية والمذهبية لما لها من آثار مدمرة وتداعيات خطيرة على أمن واستقرار الدول الأعضاء وعلى السلم والأمن الدوليين، مع تأكيد دعمهم لجميع الجهود السياسية لتحقيق تسويات دائمة للنزاعات بين الدول الأعضاء على أساس ميثاق منظمة التعاون الإسلامي والأمم المتحدة والقانون الدولي.

ليلى عمران