رئيس الجمهورية يعزز الإصلاحات الاجتماعية التاريخية ويدعم القدرة الشرائية للمواطنين

منذ توليه رئاسة الجزائر عام 2020، وضع رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون الملف الاجتماعي في صدارة أولوياته، من خلال سلسلة قرارات تاريخية وإصلاحات عميقة غيرت تدريجيًا خريطة الدخل الوطني. شملت هذه الإجراءات زيادات في الأجور ومعاشات المتقاعدين، واستحداث منحة البطالة، وتعزيز الدعم الاجتماعي للفلاحين، وحماية القدرة الشرائية للمواطنين، في ظل ظرف اقتصادي عالمي صعب تميز بتداعيات الأزمات الصحية والجيوسياسية.
وتعكس هذه الإصلاحات رؤية رئيس الجمهورية التي تضع المواطن في قلب السياسات العمومية، من خلال تحسين الدخل، تخفيف الأعباء الضريبية، دعم الفلاحين والمنتجين، وتعزيز الحماية الاجتماعية، بما يسهم في ترسيخ العدالة الاجتماعية وتحسين الإطار المعيشي لكافة شرائح المجتمع.
وكانت أولى خطوات هذا المسار رفع الحد الأدنى للأجر الوطني الأدنى المضمون إلى 20 ألف دج ابتداء من يونيو 2020، رغم الصعوبات المالية وانخفاض أسعار النفط وآثار جائحة كورونا. وفي 2022، تم تنفيذ أكبر عملية إعادة تقييم للأجور منذ الاستقلال، شملت مختلف أسلاك الوظيفة العمومية، مع زيادات تراوحت بين 4500 و8500 دج شهريًا، أي بنسبة قاربت 47 بالمائة خلال ثلاث سنوات (2022-2024)، وشملت الراتب الأساسي والعلاوات والتعويضات.
كما أُرفقت هذه الزيادات بإلغاء الضريبة على الدخل المحدود لفائدة أصحاب الأجور الأقل من 30 ألف دج، وهو ما شمل حوالي 6.5 مليون عامل وموظف. كما شهدت السنوات الأخيرة زيادات معتبرة لمستخدمي قطاع الصحة والمعلمين، حيث بلغ سقف الزيادات أحيانًا 30 بالمائة وفقًا للرتبة والدرجة الوظيفية.
وفي خطوة جديدة، قرر رئيس الجمهورية خلال مجلس الوزراء الأخير (30 نوفمبر 2025) رفع الحد الأدنى للأجر الوطني المضمون من 20 ألف دج إلى 24 ألف دج ابتداء من يناير 2026، في أكبر زيادة تشهدها البلاد لهذا الأجر، ما يضيف دعما إضافيا لأوسع شريحة من العمال.
منحة البطالة والمنح الاجتماعية للفئات الهشة
وفي سياق دعم الشباب، استحدثت الجزائر في 2021 منحة البطالة ضمن قانون المالية لسنة 2022، لتصبح الأولى عربيًا وإفريقيًا، حيث بدأ صرفها بقيمة 13 ألف دج، ثم رفعت إلى 15 ألف دج أواخر 2022، مع التغطية الصحية الشاملة للمستفيدين. وخلال مجلس الوزراء الأخير، تم رفعها إلى 18 ألف دج، ما يعزز من قدرة الشباب على الاندماج في سوق العمل.
كما أولى رئيس الجمهورية اهتماما خاصا بالمتقاعدين، حيث تم رفع الحد الأدنى لمنح التقاعد إلى 15 ألف دج لمن كانوا يتقاضون أقل من 10 آلاف دج، وإلى 20 ألف دج لمن كانت معاشاتهم تبلغ 15 ألف دج، مع استمرار دراسة مقترحات رفع المعاشات في مجلس الوزراء المقبل.
وشملت التدابير الاجتماعية أيضًا رفع منحة التضامن، المنحة السياحية، منحة الطلبة، ودعم مرضى السرطان غير المؤمنين اجتماعيا، بالإضافة إلى تعزيز دور القطاع الفلاحي لضمان الأمن الغذائي من خلال رفع أسعار شراء الحبوب، دعم منتجي وموزعي الحليب، وفتح قروض بنكية لتخزين المنتجات ومحاربة المضاربة، ما ساهم في استقرار الأسعار وانخفاض معدل التضخم إلى 2.2 بالمائة نهاية سبتمبر 2025.
كما تدخلت الدولة لضمان استقرار الأسعار خلال المناسبات الدينية، عبر استيراد ما يصل إلى مليون رأس ماشية مع إعفاء من الرسوم والضرائب لتوفير الأضاحي بأسعار مناسبة للمواطنين.
تجسد هذه الإجراءات رؤية رئيس الجمهورية القائمة على تعزيز العدالة الاجتماعية، دعم القدرة الشرائية، وتمكين المواطنين من العيش الكريم، في وقت تتطلب فيه الظروف الاقتصادية العالمية المحلية استجابات فعالة وحازمة لضمان الاستقرار الاجتماعي والتنمية المستدامة.