الزيادات في معاشات المتقاعدين تحمي قدرتهم الشرائية وتحفظ كرامتهم

اعتبروا التدرّج في النسب يحقّق العدالة الاجتماعية.. خبراء ل"المساء":

❊ اختيار الفاتح من ماي للزيادة عرفان بإنجازات المتقاعدين
ثمّن خبراء، الزيادات التي أقرها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، لرفع منح ومعاشات المتقاعدين سنويا، حماية لقدرتهم شرائية وحفظا لكرامتهم، معتبرين التدرج في صب هذه زيادات من شأنه تحقيق العدالة الاجتماعية وتكريس الحفاظ على الدولة الاجتماعية، يحضر لمبادرة برلمانية من أجل إعفاء منح ومعاشات التقاعد من الضريبة على الدخل الإجمالي.
يواصل رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، التكفل بفئة المتقاعدين، من خلال الزيادات الجديدة التي ضخت في معاشاتهم ومنحهم لتحسين قدرتهم الشرائية وحمايتها من الآثار وتداعيات ارتفاع أسعار السلع والمواد الاستهلاكية، جراء التضخم الذي يعرفه الاقتصاد العالمي وأيضا بسبب انخفاض قيمة الدينار.وأكد هواري تيغرسي، أستاذ الاقتصاد بجامعة البليدة، في تصريح ل"المساء"، أن الزيادات التي أقرها رئيس الجمهورية لفائدة شريحة المتقاعدين، خلال اجتماع مجلس الوزراء، أول أمس، تعكس في المقام الأول، الأهمية الكبيرة التي يوليها رئيس الجمهورية، لهذه الشريحة وتؤكد عرفانه بمجهوداتها خلال فترة البناء الوطني في مختلف المجالات والميادين.واستدل، في ذلك باختيار تاريخ الفاتح من ماي المصادف لليوم العالمي للعمال، لإقرار مراجعة معاشات التقاعد بشكل سنوي، معتبرا ذلك بمثابة وسام عرفان بإنجازاتها وأن تثمينها في موعد محدّد يعد ردّا جميلا لما قدمه المتقاعدون للجزائر.
وأضاف أن تدرج الزيادات على ثلاثة مستويات وتقييمها حسب الإمكانيات والأولويات إنما جاءت لتكرس العدالة الاجتماعية، حيث ترتفع نسبة الزيادة تبعا لتدني قيمة المعاش والمنحة ولأجل ذلك جاءت ب5 من المائة بالنسبة للفئة التي يقل معاشها عن 20 ألف دينار و4 من المائة بالنسبة للفئة التي يفوق معاشها أو منحتها 20 ألف دينار ويقل أو يساوي 50 ألف دينار بينما حددت نسبة 3 بالمائة للفئة التي يفوق معاشها 50 ألف دينار.وأضاف أن الزيادات المعلن عنها، تعكس الاهتمام الذي توليه السلطات العمومية لهذه الشريحة من المجتمع والحرص على تحسين قدرتها الشرائية، ضمن إجراءات جاءت في وقتها، وتحسب ضمن سلسلة الإجراءات العديدة التي اتخذتها السلطات العمومية للحد من آثار نسب التضخم المسجلة على المواطن والتي قدرها ب 9 من المائة في سنة 2022، والعمل على خفضها إلى 4 من المائة من خلال كل الإجراءات القانونية والاجتماعية كتلك المتعلقة بالزيادة في الأجور وحفاظا على العملة الوطنية في قانون المالية 2023 وإعفاء المواد الأساسية من الضرائب لتخفيف الضغط على المواطن وحماية قدرته الشرائية.
ولفت تيغرسي، إلى أن تثمين الإجراءات الاجتماعية يجب مرافقته باستحداث الثروة ودعم الإنتاج الوطني من خلال رفع جميع العراقيل أمام المؤسسات وخلق أخرى جديدة وحتى وإن كانت مداخيل الجزائر جيدة في الوقت الراهن. وأشاد بالمقاربة المتكاملة التي يعتمدها الرئيس في مجال خلق الثروة، حيث تطرّق إلى إشكالية معالجة أحد محركاتها ممثلة في توفير العقار الاقتصادي وقد أوكل المهمة لشباك الوحيد والوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، معتبرا الأمر مهم جدا لتذليل كل العقبات في مجال الاستثمار الوطني وخلق الثروة.
واعتبر عبد القادر بريش، دكتور العلوم التجارية، بجامعة القليعة أن الزيادات التي أقرها، رئيس الجمهورية، لفائدة المتقاعدين خلال اجتماع مجلس الوزراء الأخير، تندرج في سياق المتابعة التي يوليها للمتقاعدين لتحسين قدرتهم الشرائية وحفظ كرامتهم كملف يحظى بالأولوية لديه. وأضاف أن الإجراء المتخذ، جاء ليستكمل ما تم اتخاذه لفائدة المتقاعدين، في مشروع القانون التقاعد الجديد المطروح أمام البرلمان والذي ترمي أحكامه الجديدة إلى ربط الحد الأدنى للمبلغ السنوي لمعاش التقاعد بالمبلغ السنوي للأجر الوطني الأدنى المضمون، حيث ينص مشروع على سن حد أدنى لمنحة التقاعد السنوية ويحددها ب75 % من الأجر الوطني الأدنى المضمون.
وأضاف أن سلسلة الإجراءات المتخذة لفائدة المتقاعدين مع تكفل الدولة بدفع الفارق المالي تكرس الحفاظ والتمسك بالطابع الاجتماعي للدولة وتطبيق التزاماتها تجاه المواطنين. وكشف بريش، بالمناسبة عن مبادرة برلمانية، ستقدم لوزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي ووزير المالية، تضمنت "عدم إخضاع منح ومعاشات التقاعد لضريبة على الدخل الإجمالي IRG" تكريسا للعدالة الضريبية كون المتقاعدين، كانوا يدفعون الضريبة على الدخل، عندما كانوا يزاولون أنشطتهم وعملهم، داعيا إلى إعفائهم من العبء الضريبي وهم في مرحلة التقاعد".