وزير الداخلية يقدم مشروع القانون المتعلق بالتنظيم الإقليمي الجديد للبلاد أمام مجلس الأمة

عرض وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، السعيد سعيود، اليوم الخميس، أمام لجنة الشؤون القانونية والإدارية وحقوق الإنسان والتنظيم المحلي وتهيئة الإقليم والتقسيم الإقليمي لمجلس الأمة، مشروع القانون المتعلق بالتنظيم الإقليمي للبلاد، والذي يتضمن ترقية 11 مقاطعة إدارية إلى ولايات كاملة الصلاحيات.
وخلال عرضه، أوضح الوزير أن مشروع القانون المُعدِّل والمتمِّم للقانون 84-09 يأتي تماشياً مع توجيهات رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، الذي شدد على ضرورة تحديث التنظيم الإقليمي بما يتماشى مع التحولات الديموغرافية والاقتصادية والاجتماعية، وتمكين السلطات المحلية من القيام بمهامها كاملة بما يعزز التنمية ويُحسّن الإطار المعيشي للسكان، خاصة في مناطق الهضاب العليا والجنوب.
وتشمل الولايات الجديدة كلًا من: أفلو، بريكة، القنطرة، بئر العاتر، العريشة، قصر الشلالة، عين وسارة، مسعد، قصر البخاري، بوسعادة، والأبيض سيدي الشيخ. وقد تمت الموافقة على ترقيتها خلال اجتماع مجلس الوزراء بتاريخ 16 نوفمبر 2025.
وأكد سعيود أن هذا القرار "ليس مجرد رفع شكلي لعدد الولايات، بل استجابة صريحة لتطلعات المواطنين نحو خدمات عمومية ذات جودة، وإجراءات أقل تعقيداً، وفرص تنموية أكثر عدلاً وتوازناً"، مشيراً إلى أن الترقية ستساهم في هيكلة التنمية بهذه المناطق عبر مشاريع استثمارية تثمّن مؤهلاتها وتخلق الثروة ومناصب العمل.
وبحسب أرقام الوزارة، تمتد الولايات الجديدة على مساحة تقارب 100 ألف كلم2، أي ما يمثل 43 بالمائة من المساحة الإجمالية للولايات الأم، فيما يفوق عدد سكانها 2.5 مليون نسمة، وهو ما يعادل 25 بالمائة من مجموع سكان الولايات الأصلية. كما تضم هذه المناطق 40 دائرة و108 بلدية، وهو ما يعكس وزنها الديموغرافي والإداري ويفسّر الحاجة الملحة لتعزيز اللامركزية.
وأشار الوزير إلى أن مشروع القانون حدد فترة انتقالية مدتها سنة، تمتد إلى غاية 31 ديسمبر 2026، تواصل خلالها الولايات الأم تسيير الخدمات والمصالح العمومية للولايات الجديدة إلى حين جاهزيتها التامة. وسيباشر الولاة الأصليون تنفيذ الميزانيات الأولية لضمان دخول الولايات الجديدة حيّز التنفيذ فعلياً ابتداء من 1 يناير 2027 في أفضل الظروف التنظيمية.
كما أعلن سعيود أنه فور نشر القانون، ستُباشر الدولة عدة تدابير تنظيمية، من بينها تعيين الولاة والأمناء العامين والمديرين التنفيذيين، والتحضير للانتخابات التشريعية والمحلية، إضافة إلى تنصيب الهياكل الأمنية والمالية اللازمة.