التدخل العسكري شمال مالي "خطأ كارثي"

أعلنت الجزائر معارضتها للقرار القاضي بنشر قوات مسلحة أفريقية في شمال مالي لتخليصه من الجماعات المسلحة.
وشدد الناطق الرسمي لوزارة الخارجية عمار بلاني أن قرار مجموعة الإيكواس القاضي بإرسال 3300 جندي إلى شمال مالي والمتخذ في أبوجا أول أمس، قرار " كارثي" وأكد عدم مسايرة الجزائر التدخل العسكري في شمال المنطقة.
وأورد عمر بلاني المتحدث باسم وزارة الخارجية في تصريح له امس، أن "الجزائر فضلت الحوار السياسي بين الحكومة المالية وجماعات المتمردين شمال البلاد، وأنه سيكون خطأ استراتيجيا تصميم وفرض التدخل العسكري الذي سينظر إليه إن كان صوابا أو خطأ على انه يهدف إلى كسر الطوارق".
وشدد بلاني أن " العواقب ستكون وخيمة ليس لمالي فقط بل لمجموع دول المنطقة لا يجب أن يغيب عنا أن اللائحة 2071 التي تمثل الأساس الوحيد القانوني الشرعي الذي يعتمد عليها المجتمع الدولي تدعو صراحة السلطات المالية وجماعات المتمردين لبدء عملية مفاوضات ذات مصداقية لإيجاد حل سياسي قابل للتطبيق في إطار احترام سيادة هذا البلد".
وكان بلاني يعقب على قرار قمة دول غرب أفريقيا التي وافقت في اجتماعها بابوجا عاصمة نيجيريا أول أمس على إرسال قوة قوامها 3300 عسكري إلى شمال مالي لطرد الجماعات المسلحة .ويأتي هذا التصريح بعد يوم واحد فقط من قرار دول غرب إفريقيا إرسال قوة عسكرية إلى شمال مالي لمدة عام واحد، في اجتماعهم الأحد بالعاصمة النيجيرية بأبوجا، بحضور الوزير الجزائري المنتدب المكلف بالشؤون المغاربية والإفريقية عبد القادر مساهل.
ووصف المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية ، قرار التدخل العسكري في شمال مالي ب"الخطأ الكارثي". موضحا إن "الجزائر اختارت خروجا للأزمة في مالي عن طريق الحوار بين الحكومة المالية والجماعات الإنفصالية في شمال مالي، وسيكون خطأ كارثي تنفيذ تدخل عسكري سيفهم منه بأنه تدخل يستهدف كسر الطوارق" السكان المحليين من أصل بربري.
واعتبر بلاني أن النتائج ستكون غير محسوبة بالنسبة لمالي وللمنطقة برمتها. وقال إنه "لا يجب نسيان أن اللائحة (القرار رقم) 2071 التي تعد الأساس القانوني الشرعي الوحيد الذي يستند إليه المجتمع الدولي والذي يدعو السلطات المالية والجماعات الإنفصالية إلى البدء في مسار تفاوضي ذو مصداقية من أجل حل سياسي قابل للتطبيق في إطار احترام السيادة والوحدة الترابية لمالي". وكانت تقارير إعلامية قالت إن فرنسا دعت وزراء الدفاع والخارجية لكل من ألمانيا وبولونيا وإسبانيا وإيطاليا إلى قمة في باريس تعقد الخميس المقبل لمناقشة إرسال بعثة عسكرية أوروبية تتألف من 200 جندي، مهمتها تدريب القوات الإفريقية التي ستحارب في شمال مالي، وتقديم المساندة التقنية والإستخباراتية لهذه القوات.
بينما صرح الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند أمس بأن بلاده لن تتدخل مباشرة في شمال مالي، لكن لديها واجب الوقوف إلى جانب الأفارقة إن قرروا التدخل العسكري هناك.
وبدا واضحا عزم المزيد من الدول، إيجاد دور لها في القضية المالية، سعيا للبحث عن نفوذ جديد في منطقة الصحراء، أولها الرباط التي عبرت عن سعيها دعم دول الإيكواس عسكريا، في محاولة لتحييد دور الجزائر غير الراغبة في إرسال جنودها للموت في شمال مالي،
ويعبر محاولة إندماج الرباط في أزمة مالي، بالضرورة، أنها تخندقت في استرتيجية تقاسم المنافع جنوب الجزائر، أو على الأقل إنها محاولة منها لاستعادة عذرية أفقدتها إياها المجموعة الدولية خلال الأشهر الأخيرة، بلغة تنامي التضامن مع الشعب الصحراوي، بينما يسعى المغرب لإعادة الانتشار، السياسي والدبلوماسي والعسكري في منظومة القرار المتعلق بالصحراء لملامسة الأراضي الصحراوية.
وكان المغرب شن هجمات دبلوماسية عنيفة ضد الجزائر ضمن حملة الترويج لفكرة احتضان مخيمات اللاجئين في تندوف لعناصر القاعدة، خاصة بعد عملية الاختطاف التي طالت إيطاليان واسباني شهر أكتوبر 2011، واتهام الرباط الصحراويين بإيواء الإرهابيين في المخيمات، دون أن تلقى تأييد الخبراء الامنيين الدوليين .