تسونامي الفساد..وشهود أهل البيت

قسنطيني وهو محامي ورئيس اللجنة الاستشارية الوطنية لترقية وحماية حقوق الإنسان، يعترف في تقريره السنوي لرئيس الجمهورية أن القضاء ما يزال خاضع للسلطة التنفيذية أو بالأحرى السلطة التنفيذية تتدخل في القضاء ولا تريد له الاستقلالية.. قضاة مجلس المحاسبة، وهو واحد من الهيئات التابعة لرئاسة الجمهورية يشتكون من ضغوطات وعراقيل من قبل لوبيات لمنعهم من محاربة الفساد؟ ... هذه ليست اتهامات وإنما تقارير رفعت من قبل الهيئتين اللتين تخضعان لرئاسة الجمهورية، ومعنى هذا الكلام انه إذا كان قضاة مجلس المحاسبة غير قادرين على قمع الفساد ومحاربته، وقضاة جهاز العدالة غير قادرين أيضا على محاربة الفساد لتسلط السلطة التنفيذية عليهم، فمن يحارب الفساد؟، ومن يقيم العدالة؟ ومن يضمن حقوق الناس وصيانتها.
ما طرحه رئيس الهيئة الاستشارية،فاروق قسنطيني، وما يتحدث عنه قضاة مجلس المحاسبة، خطير وخطير جدا، بل يجعلنا ندق ناقوس الخطر حول تغول الفساد وانتشاره في كل الاتجاهات والمستويات دون أن يجد من يقف في طريقه، بل الأدهى والأمر في الموضوع، وفق تصريحات القضاة أنفسهم، أن هناك لوبيات ترعى الفساد وتحارب من يحاربه، وربما تملك من الوسائل والإمكانيات ما يفوق إمكانيات القضاة والهيئات المكلفة بمحاربة الفساد، وهنا يبرز السؤال المركزي: ما السبيل لمحاربة الفساد؟.
ظاهريا، تبدو الإجابة واضحة، وتتعلق هنا بالإرادة السياسية، فإذا كانت هناك إرادة حقيقية، فإننا نعتقد أن محاربة الفساد، الرشوة والمحسوبية وغيرها من الأمراض التي تهدد المجتمع بالانفجار في أي لحظة، ستجد طريقها إلى الحل، من منطلق أن الإرادة ستعجل بالمقاومة، مقاومة ذاتية وسياسية تجعل من الظاهرة هدفا رئيسيا، تماما كما كان الوضع مع الإرهاب، فقد تم ضبط الإمكانيات وتجنيد الرأي العام وتعبئته، ومن ثمة الحرب عليه وهزمه...والكلام ينسحب على الفساد والمفسدين.
لذلك لابد من القول في الختام أن شكاوى قضاة مجلس المحاسبة وتقارير قسنطيني تتطلب إرادة سياسية وجرأة في التعامل مع الظاهرة..