القضاء.. نقطة سوداء في الجزائر

يركّز التقرير السنوي حول وضعية حقوق الإنسان لسنة 2012 الذي سترفعه اللّجنة الاستشارية لترقية حقوق الإنسان (قريبا) إلى رئيس الجمهورية السيّد عبد العزيز بوتفليقة على وضعية الجهاز القضائي في الجزائر الذي يظلّ (نقطة سوداء) تقف حائلا في سبيل تحقيق دولة الحق والقانون.
كشف رئيس اللّجنة الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان السيد فاروق قسنطيني أمس الأربعاء في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية أن التقرير السنوي حول وضعية حقوق الإنسان لسنة 2012 سيلقي الضوء على محور استقلالية القضاء الجزائري عن السلطة التنفيذية، والتي (تبقى لحد الآن غائبة تماما)، وهو ما يقف (حجر عثرة) أمام الوصول إلى دولة الحق والقانون. وشدّد السيّد قسنطيني في هذا الإطار على ضرورة الاستقلالية (الفعلية) للسلطة القضائية التي تعدّ (العمود الفقري لدولة القانون والضامن لحمايتها)، فالقاضي (يجب ألا يخضع في إصدار أحكامه سوى للقانون وضميره المهني)، كما قال. وعلى الرغم من توفّر النصوص القانونية المكرسة لإستقلالية القضاء وعلى رأسها الدستور إلاّ أن هذه (الثقافة تظل بعيدة عن التطبيق في الجزائر) وإن كان هذا (لا يمسّ بأيّ شكل من الأشكال إحترافية ومستوى القضاة)، حسب رئيس اللّجنة.
يجدر التذكير بأن تقرير 2011 كان قد تناول بدوره هذه النقطة، حيث دعت اللّجنة وزارة العدل إلى (مواصلة جهودها الرّامية إلى إنفاذ سيادة القانون واستقلالية العدالة وفقا للمواد 138 و139 و140 من الدستور). وحول الوضعية العامّة لحقوق الإنسان بالجزائر فقد وصفها السيّد قسنطيني ب (المتواضعة) مقارنة بالبلدان التي حقّقت تقدّما في هذا الاتجاه إلاّ أنه أعرب بالمقابل عن قناعته بأن الجزائر (ستنجح خلال السنوات القليلة القادمة في إرساء قواعد دولة القانون بكلّ ما تعنيه هذه الكلمة).
قضاة يطالبون بردّ الاعتبار
من جهة أخرى، طالبت نقابة قضاة مجلس المحاسبة أمس الأربعاء بالجزائر العاصمة خلال جمعية استثنائية إلى ردّ الاعتبار لهذه الهيئة الدستورية المكلفة بمراقبة تسيير نفقات المال العام.
وأوضح رئيس النقابة السيّد زين الدين حارش في تصريح للصحافة على هامش الجمعية أنه من الضروري (ردّ الاعتبار وتفعيل مهام) مجلس المحاسبة المكلّف بالسهر على مراقبة المال العام في المؤسسات العمومية. وأضاف السيّد حارش أنه في ظلّ الظروف الحالية من (المستحيل أن يقوم قضاة المجلس بمهامهم على أكمل وجه بسبب ممارسات الإدارة التي تحاول عرقلة عملهم وخنق الهيئة)، وهو ما يتنافى حسبه مع توجيهات رئيس الجمهورية المتعلّقة بإضفاء الشفافية في تسيير المال العام ومحاربة الرّشوة والفساد. وأشار رئيس النقابة في هذا السياق إلى أن المجلس يضمّ حاليا 100 قاضي مالي فقط وهو عدد (لا يكفي) بالنّظر إلى عدد المتقاضين (وزارات وإدارات ومؤسسات عمومية)، والذين يبلغ عددهم 17 ألف، وأضاف على سبيل المثال أن شركة سوناطراك لوحدها تحتاج إلى 200 قاضي مالي على الأقل لمراقبة تسيير ميزانيتها، ممّا يستدعي رفع عدد قضاة مجلس المحاسبة إلى 500 والمراقبين إلى 1000. وللإشارة، فإن الجمعية العامّة الاستثنائية لقضاة مجلس المحاسبة تتناول بالإضافة إلى مسألة إعادة الاعتبار للهيئة دراسة التطوّرات الأخيرة المتعلّقة بالمسار المهني والاجتماعي للقضاة.
شرفي يستعرض ميزانية قطاع العدالة
قدّم وزير العدل حافظ الأختام السيّد محمد شرفي يوم الثلاثاء شرحا حول تنفيذ ميزانية قطاع العدالة أمام لجنة المالية والميزانية للمجلس الشعبي الوطني برئاسة السيّد خليل ماحي رئيس اللّجنة.
وأفاد بيان للمجلس بأن السيّد شرفي أشار في الاجتماع الذي يندرج ضمن سلسلة اجتماعات اللّجنة المخصّصة لدراسة مشروع قانون تسوية الميزانية لسنة 2010 إلى (ضرورة النّظر إلى تنفيذ ميزانية قطاعه من خلال مسعى إصلاح العدالة الذي تطلب تجنيد إمكانيات مالية كبيرة)، وقال في هذا الشأن إنه (أصدر تعليمات صارمة لإعادة هيكلة جزء من الاعتمادات المالية التي رصدها القطاع لتغطية نفقات هياكل أخرى، لكن بعد إخطار وزارة المالية). ومن جهته، لفت رئيس اللّجنة إلى أن الاعتمادات المفتوحة التي خصّصها قانون المالية التكميلي لسنة 2010 بعنوان ميزانية تسيير قطاع العدل بلغت 45 مليار دج مضاف إليها بعد عملية تحويل القروض مبلغ ملياري دج بطلب من الوزارة. وجاء في البيان أن رئيس اللّجنة تساءل عن أسباب استهلاك 40 مليار دج فقط من هذه المبالغ وردّ الوزير بأن ذلك راجع إلى كون المبالغ التي تمّ طلبها (كانت مبرمجة أساسا لمواجهة نفقات التوظيف). وبرّر السيّد شرفي في نفس الوقت عدم إنفاق 7 ملايير دج الباقية ب (عدم فتح المسابقات). وبخصوص ما ورد في التقرير التقييمي لمجلس المحاسبة حول وجود 21 عملية تجهيز بقيمة 11 مليار دج بعضها يعود إلى أكثر من 10 سنوات لم تعرف أيّ انطلاق في التنفيذ ذكر الوزير أن تلك العمليات (عرفت تعطّلات لعدّة أسباب إدارية).